قضية اللاجئين تؤرق الأردنيين وتثير مخاوفهم

عند كل محطة من محطات عملية السلام، وما اكثرها، يتجدد الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين وعن مستقبلهم في الاقطار التي يقيمون فيها وهكذا ولأن الرئيس الاميركي [الراحل] بيل كلينتون طرح مبادرته الاخيرة في هيئة الافكار المشوشة والمربكة التي عرضها على الفلسطينيين والاسرائيليين وباتت معروفة للجميع فقد احتدم الجدل حول هذه المسألة الشائكة والمعقدة وبرزت اجواء عدم ارتياح بين بعض الدول المعنية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

في افكاره التي زادت الامور غموضا عرض بيل كلينتون اربعة حلول، جميعها تعاني من الحول والعرج الشديدين، لانهاء قضية اللاجئين التي تعتبر حجر زاوية القضية الفلسطينية، فإما عودة هؤلاء اللاجئين الى مناطق السلطة الوطنية [غزة والضفة الغربية] وإما استيعابهم في الدول التي يقيمون فيها واما توطينهم في دولة [ثالثة] اخرى واما، وهذا هو الحل الرابع، «ادخال قسم منهم الى اسرائيل لاسباب انسانية» وبمبادرة من الحكومة الاسرائيلية.

وبسبب كل هذا التداخل والغموض، الذي يبدو بل المؤكد ان كلينتون اتفق عليه مع الاسرائيليين ومع حاخامات الادارة الاميركية، فقد دقّ الرئيس الاميركي [الراحل] اسفينا بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية المضيفة وفي مقدمتها الاردن، الذي كما هو معروف يستضيف نحو مليون و700 ألف لاجئ، بالاضافة الى نحو 800 ألف نازح غادروا قراهم ومدنهم في الضفة الغربية تحت ضغط حرب يونيو [حزيران] عام 1967.

لقد اججت هذه التصورات الغامضة، التي لا شك في ان غموضها كان مقصودا ومدروسا بعناية فائقة، لدى الاردنيين اولا ولدى اللبنانيين ثانيا، الاحساس بأن هناك امورا تجري من وراء ظهورهم وبدون علمهم ومعرفتهم، وذلك رغم ان السلطة الوطنية الفلسطينية على ألسنة جميع المسؤولين فيها وعلى رأسهم ياسر عرفات اكدت مرات متلاحقة رفضها لافكار كلينتون وعدم قبولها بأن تكون هذه الافكار اساسا لمفاوضات المرحلة النهائية اللاحقة.

وهنا واذا كانت الحكومة اللبنانية قد بادرت وعلى الفور، بعد الاعلان عن هذه الافكار، الى التأكيد ومن جديد على رفضها لتوطين اي لاجئ فلسطيني على اراضيها، وعدد هؤلاء وفقا لبعض التقديرات يصل الى نحو نصف مليون لاجئ، فإن ما جرى قد اثار حفيظة الاردنيين ومخاوفهم فجرت لقاءات ومفاتحات صريحة بين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وتتركز خشية الاردنيين ومخاوفهم على احتمال ان تبرم السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقا من وراء ظهورهم تعطي لنفسها الحق بموجبه بأن تكون وحدها المسؤولة عن قضية اللاجئين الذين يستضيفهم الاردن، ان لجهة التعويض او العودة وان لجهة التعويض والعودة معا.

وفي هذا المجال فإن وجهة النظر الاردنية تقول، ان وضع اللاجئين في الاردن يختلف عن وضعهم في لبنان وسورية وباقي الدول العربية، ففي الاردن اصبح هؤلاء اللاجئون مواطنين اردنيين ، لهم كل حقوق وواجبات المواطن الاردني بما في ذلك جواز السفر الاردني والجنسية الاردنية، بينما اخوتهم في لبنان وسورية وباقي الدول العربية [المضيفة] لا يتمتعون بمواطنة هذه الدول ويحملون وثائق سفر مؤقتة ولا يحق لهم التملك ومزاولة العمل السياسي كباقي ابناء الدول التي يقيمون فيها، ثم ان هؤلاء بمعظهم يقيمون في مخيمات ومناطق محددة لا يحق لهم العيش خارجها إلا في حالات استثنائية وخاصة.

ولذلك فإن وجهة النظر الرسمية الاردنية تقول، ليس منذ الآن بل منذ بداية عقد الستينات من القرن الماضي، إنه اذا كان من الجائز ان تمثل منظمة التحرير الفلسطينيين في كل مكان بما في ذلك اللاجئون في لبنان وسورية فإنه غير جائز على الاطلاق ان ينطبق هذا على اللاجئين في الاردن على اعتبار انهم مواطنون اردنيون لا ممثل لهم سوى البرلمان الاردني، الذي يشاركون في انتخاب اعضائه والحكومة الاردنية التي هي حكومتهم.

ان هذه معضلة لا تعاني منها اية دولة عربية أخرى من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والاردن بهذا الخصوص يرفض، بل ويعتبر ذلك امرا في غاية الحساسية والخطورة، ان يكون لمواطنيه من اصول فلسطينية ولاءان، ولاء لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية وولاء للبلد الذي يقيمون فيه وللدولة التي يعتبرون رعاياها وفقا لاحكام الدستور والقوانين المعمول فيها.

ولعل ما لا يعرفه البعض ان احد اسباب احداث سبتمبر [أيلول] الشهيرة في عام 1970 هو هذا السبب، إذ إن الدولة الاردنية رفضت في ذلك الوقت المبكر ان تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لمواطنين اردنيين مع ان هؤلاء لاجئون واصولهم فلسطينية وكان هذا الرفض الاردني المبكر يشمل الضفة الغربية على اعتبار انها كانت لا تزال من الناحية القانونية والدستورية والادارية الشق الآخر من المملكة الاردنية الهاشمية.

ولعل ما لا يعرفه البعض ايضا ان بعض التيارات والاوساط السياسية الاردنية حاولت، بعد ذلك القرار الذي اصدره العرب خلال قمتهم في الرباط في عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، حمل العاهل الاردني الراحل الملك حسين على فك الارتباط مع كل الفلسطينيين وسحب الجنسية الاردنية منهم واعطائهم بدل جوازات السفر الاردنية وثائق سفر مؤقتة على غرار وثائق السفر المؤقتة التي يحملها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسورية والعراق ودول عربية أخرى.

لكن الملك حسين، رحمه الله، رفض الاستجابة لكل الضغوطات التي مورست عليه بهذا الخصوص وبقي يتمسك بأن حق المواطنة الاردنية حق مقدس لا يجوز المساس به بالنسبة لجميع اللاجئين والنازحين الذين يقيمون على اراضيه، وقد بقي هذا الموقف ساري المفعول الى الآن وحتى بعد فك الارتباط الاداري مع الضفة الغربية في سنوات لاحقة وبالتحديد في عام 1988.

والآن اذ تثار قضية اللاجئين على هذا النحو، في ضوء افكار وتصورات كلينتون الاخيرة، فإنه لجدير بالذكر ان هناك ثلاثة اوضاع للاردنيين من اصول فلسطينية، الذين يحملون جوازات سفر اردنية ويعتبرون من رعايا الاردن من الناحيتين القانونية والدستورية، فهناك اللاجئون من ابناء الارض المحتلة الذين يقدر عددهم، كما جرت الاشارة اليه سابقا، بنحو مليون و700 ألف لاجئ، وهناك النازحون الذين غادروا مدنهم وقراهم ومخيماتهم في الضفة الغربية تحت وطأة حرب حزيران عام 1967. وهناك بعض الذين ما زالوا يحتفظون بجوازات سفرهم من ابناء القدس والضفة الغربية رغم انهم اصبحوا بعد قيام السلطة الوطنية رعايا فلسطينيين ويحملون الهويات وجوازات السفر الفلسطينية.

وحقيقة ان الاردن ازاء هذه الوضعية المعقدة وجد نفسه، ليس منذ ان بدأت عملية السلام في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي فحسب، بل ومنذ ما بعد حرب حزيران عام 1967 وبروز منظمة التحرير الفلسطينية بعد ذلك كممثل للشعب الفلسطيني، في وضع محرج للغاية فهو في جهة لدوافع قومية ووطنية، يرى ان من واجبه التمسك بحق العودة كحق مقدس وهو من جهة اخرى يجد ان هذا التمسك قد يتعارض مع اعطاء مواطنيه اللاجئين والنازحين، حقوقهم السياسية كاملة بما في ذلك نسبة تمثيلهم في البرلمان الاردني.

لقد طرحت اسرائيل، ولا يزال بعض قادتها ومسؤوليها يطرحون، ان الدولة الاردنية هي الدولة الفلسطينية وانه بالامكان حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وعلى حساب اهله ولذلك فإن التراخي في حق العودة يعزز هذه التوجهات والتطلعات، كما ان بروز لون اللاجئين والنازحين، رغم انهم مواطنون اردنيون، في اللوحة السياسية الاردنية، البرلمان والحكومة والجيش والمؤسسات الامنية، يعتبر مقتلا خطيرا للاردن ولفلسطين معا.

وهكذا واذا كانت هذه هي الصورة العامة للوضع وهي صورة مشوشة ومعقدة ومتحيزة فكيف يمكن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الاردن بالدرجة الاولى وفي لبنان وسورية وباقي الدول العربية...؟!

بداية لا بد من التأكيد على ضرورة ان يتمسك الفلسطينيون والعرب جميعهم وفي مقدمتهم الاردنيون واللبنانيون والسوريون بالقرار رقم 194 على اعتبار ان تطبيقه هو الكفيل بحل هذه القضية التي تشكل جوهر ولب قضية فلسطين المعقدة، وعلى اعتبار ان حق العودة على اساس الشرعية الدولية حق مقدس لا يجوز التنازل عنه او المس به.

لكن على افتراض، ان بعض اللاجئين، ولاسباب وموجبات متعددة سيفضلون البقاء في الدول التي يقيمون فيها حتى في حال اذعان اسرائيل للشرعية الدولية والقبول غير المشروط بالقرار الآنف الذكر فما هي التصورات المطروحة والحلول الممكنة بالنسبة لهذه القضية.. المعقدة والشائكة ايضا...؟!

بالنسبة للبنان فإن الامر واضح جدا، فعلى ضوء رفض الحكومة اللبنانية توطين أي لاجئ في اراضيها فإنه لم تعد هناك امكانية الا لعودة لهؤلاء اما لبيوتهم ومنازلهم في اسرائيل واذا تعذر ذلك فعودتهم كلهم او بعضهم الى الدولة الفلسطينية، الضفة الغربية وغزة، واعادة توطين من لا يرغب منهم بهذه العودة في دولة ثالثة لن تكون الاردن على أي حال.

وفي ما يتعلق بالاردن، حيث الامور اكثر تعقيدا، فإن الخيارات تبدو اكثر تحديدا، فبالنسبة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 800 ألف نازح لا بد من ان يعودوا الى قراهم ومدنهم في الضفة الغربية التي غادروها تحت ضغط ظروف حرب حزيران عام 1967 مع ان من حق أي منهم الاقامة في الاردن كمواطن دولة شقيقة يحمل جواز سفر هذه الدولة الذي هو جواز سفر الدولة الفلسطينية.

أما بالنسبة للاجئين فإن خياراتهم ستكون اكثر مرونة فإما ان يختاروا الاحتفاظ بمواطنتهم الاردنية فيصبح ولاؤهم الوحيد للاردن ولا ولاء غيره واما ان يختاروا المواطنة الفلسطينية فينطبق عليهم ما ينطبق على النازحين ويصبح بإمكانهم التنقل بدون عوائق عبر الجسور بين الدولة الاردنية والدولة الفلسطينية.

ويبقى ان هناك في الاردن نحو 80 ألف لاجئ من غزة كانوا قبل حرب حزيران عام 1967 يقيمون في قطاع غزة بمدنه وقراه ومخيماته وهؤلاء لأنهم لا يحملون جواز السفر الاردني ولا يتمتعون بالجنسية الاردنية عليهم ان يعودوا الى الدولة الفلسطينية المنشودة مع عدم استثناء أي منهم لا لاسباب انسانية ولا لاسباب سياسية ولا لأي اسباب أخرى.