تتبع تاريخي لفكرة الشراكة الروسية الأطلسية
مفكرة الإسلام: جاء الناتو الجديد إلى الوجود في تموز 1990 بوصفه جزءاً من مفاوضات معقدة بين الغرب والاتحاد السوفييتي في شأن توحيد ألمانيا وعضويتها فيه. وكان جيمس بيكر، وزير خارجية أميركا، قد تساءل في اجتماع له مع الرئيس غورباتشوف في الكريملين، بتاريخ 9 شباط، 1990، عما إذا كان يجب على ألمانيا الموحّدة، التي ستكون أقوى دولة في أوروبا، أن تصبح قوة مستقلة قادرة على جعل الشرق يمارس لعب دور حاسم ضد الغرب، أم أنه يجب على هذه الدولة أن ترتبط بالمجتمع الأوروبي، ولاسيما بالناتو الذي لن يستطيع السيطرة عليها. ولأول مرة لم يستطع زعيم سوفييتي أن يقف، كعادته موقفاً سلبياً إزاء الناتو. وقال غورباتشوف إنه سوف يفكّر في الأمر. وبعد ثلاثة أشهر قال غورباتشوف في اجتماع القمة مع الرئيس الأميركي بوش، موجهاً الكلام إلى بيكر نفسه:
لقد علمتنا دروس الماضي أن ألمانيا يجب أن تبقى ضمن بنية أوروبية، وأن للقوات الأميركية تأثيراً إيجابياً في مايتعلق بالاستقرار. وما لبث غورباتشوف أن وافق في اليوم الأخير من اجتماعه بالرئيس الأميركي، في الأول من حزيران 1990، على أن ألمانيا تستطيع أن تبقى عضواً في الناتو، ولكنه أضاف: إن الناتو يجب أن يتغيّر1-. ولعلنا نستطيع الآن، بعد مرور عشر سنوات، أن نفهم أنه لم يكن أمام هذا الرجل أن يقول غير ذلك!!
وهكذا أعيد تأسيس الناتو في فترة الأسابيع الثلاثة بين نهاية مؤتمر قمة واشنطن بين بوش وغورباتشوف في الأول من حزيران، 1990، وبداية قمة الناتو في نهاية الشهر ذاته. فالأميركيون قدّموا إلى رؤساء الدول اقتراحاً بعيد المنال هو تشكيل حلف ذي طابع سياسي أكثر وذي طابع عسكري أقلّ؛ والتشديد على الخطر الناجم عن عدم الاستقرار أكثر منه على القوة العسكرية العادية؛ وإدخال أعداء سابقين بشكل مباشر في مداولات ونشاطات الناتو؛ ودعوة الأوروبيين الشرقيين إلى إقامة ارتباط رسمي بالناتو؛ وإعادة تنظيم قوات الناتو، بتحويلها من قطاعات الفيالق القومية إلى فيالق متعددة الجنسيات تحت قيادة عسكرية مُدمجة؛ والإعلان عن أن الأسلحة النووية لن تستخدم إلا في الملاذ الأخير.
وبدعم من المستشار كول، استطاع الأميركيون التغلب على المعارضة البريطانية والفرنسية وتأمين تبنّي عقيدة استراتيجية جديدة. وقد بدأ ذلك بتأكيد درامي بأن خطر الهجوم الشامل على أوروبا الغربية تراجع أو تلاشى ولم يعد في بؤرة اهتمام استراتيجية الحلفاء. وعوضاً عن ذلك، حُدّد منشأ الخطر الأمني الرئيسي بوصفه يأتي من الصعوبات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية في شرق أوروبا ووسطها. وهكذا، شملت أول مجموعة من مهام الناتو التي ذُكرت آنذاك تشجيع نموّ المؤسسات الديموقراطية والالتزام بالحل السلمي للنزاعات. وتمثلت المهمة الثانية للناتو في خدمة الندوة عبر الأطلسي، لاستشارات الحلفاء في شأن القضايا التي تؤثر في مصالحهم الحيوية، بما في ذلك التطورات الممكنة التي يمكن أن تشكل خطراً على أمن الأعضاء وعلى التنسيق الملائم لجهودهم في حقول الاهتمامات المشتركة. وبذلك، أصبح الطريق آنئذ مفتوحاً إلى الحوار السياسي.
لقيت دعوة الأعداء السابقين لحضور مجلس شمال الأطلسي رداً حماسياً مما أدّى إلى توسيع الاتصالات بين الناتو وهذه الدول. واقتُرِحت الشراكة من أجل السلام من قبل الرئيس كلينتون في تشرين الأول عام 1993؛ ثم لم تلبث دول أوروبا الشرقية والوسطى كلها أن أسرعت إلى الانضمام. والأمر الأكثر إثارة للدهشة تمثل في أن العضوية بُدئت بالدول المحايدة. فدخلت هذه الشراكة النمسا، وفنلندا، والسويد وكلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفعلت سويسرا الشيء نفسه. وعموماً، فإن الشراكة من أجل السلام ضمّت أعضاء في برنامج عمل، وليس مجرد برنامج حوار، في شأن العلاقات ذاتها بين الناتو وسائر أوروبا. وكان على دولة عضو أن تقدم إلى الناتو برنامجاً يتعلق باشتراكها العسكري والسياسي في البرنامج، مشيرة أيضاً إلى الجهود النوعية المشتركة التي تهتم بهذا بشكل خاص.
وهكذا، يضع الناتو مجموعة من البرامج، بما فيها إصلاح المؤسسات العسكرية وتدريب الضباط؛ والتعاون في المشكلات البيئية والأيكولوجية، والجرائم والمخدّرات؛ والتمارين العسكرية المشتركة؛ والإسهام المشترك في قوات التدخل والقوات المؤمنة للاستقرار في البلقان. ويعود الأمر لكل دولة عضو في اختيار ما تريده من مجموعة البرامج هذه. أما الدول التي تريد أن تكون ذات عضوية دائمة فتشترك في مجموعة واسعة من جماعات الدراسة ومن الجهود المشتركة.
وفي أيار 1997 أي بعد ثلاث سنوات تقريباً من بدء الشراكة من أجل السلام. أوجد الناتو شراكة مطوّرة أو محسّنة من أجل السلام، واستبدل مجلس التعاون شمال الأطلسي بمجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية. وكان معظم الشركاء مع بقاء روسيا الاستثناء الرئيس أكثر تعاوناً من بعض الأعضاء الكاملين. وبالتالي وجدنا أن الشراكة المحسّنة من أجل السلام، التي سُميّت مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، تُغيّر شروط النقاش أو الجدل عن مستقبل الحلف.
بعد ذلك انتقل التركيز من الدفاع ضد هجوم من الشرق إلى إدارة الأزمات وتطوير الاستقرار الديموقراطي والرفاهية والازدهار. وبالرغم من أن اللجنة القومية للسياسة الخارجية الأميركية دعمت تدخل الناتو في كوسوفا، فقد كان لديها تحفظات جدّية تتعلق بالطريقة التي استخدمها الناتو للردّ على تحديّين رئيسيين هما: النزاع الأثـني في البلقان وتعميق المؤسسات عبر الأطلسي .
بالنسبة الشراكة من أجل السلام كانت ولا تزال أكثر نجاحاً مما كان قد أمل مؤسسوها في العام 1993. وقد أوصت اللجنة القومية بقوة أن يتم تحسين هذه الشراكة أكثر فأكثر؛ فهي تصبح بسرعة ناتو حقيقياً وتهيِّئ الطريق لعضوية كاملة للأعضاء السابقين في حلف وارسو، ولدول البلطيق، وللدول المحايدة. ولكن يجب أخذ الحذر من ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف الحلف فيما هو يتوسع.
إن تجربة هنغاريا هي نموذج لأولئك الأعضاء في الشراكة من أجل السلام الذين يطمحون إلى عضوية كاملة. فقد خاب أمل الهنغاريين في العام 1992 عندما لم يتلقّو دعوة من الناتو للدخول إلى عضويته. وإذ يتطلع هؤلاء الهنغاريون الآن إلى الوراء يرون أنه لو وُجهّت إليهم مثل هذه الدعوة لكانت دعوة قبل الأوان، فالناتو لم يكن جاهزاً لها، وهكذا كانت هنغاريا أيضاً. وعن ذلك قال مؤخراً السفير الهنغاري إلى الناتو: لانزال بحاجة إلى تطوير أساس ثابت لمؤسساتنا الديموقراطية الناشئة وللبنى الاقتصادية والمالية لدينا، ولإدخال تعديلات أو إصلاحات على قواتنا المسلحة. وقد هيأت هنغاريا نفسها للعضوية الكاملة بالاشتراك في مجلس التعاون لشمال الأطلسي وخليفته مجلس الشراكة الأوروبي الأطلسي لكي تُقدّر على نحو صحيح البعد السياسي بعامة وعمق الارتباط عبر الأطلسي بخاصة. وعموماً، فإن التجربة الهنغارية هي نموذج يحتذى به بالنسبة إلى الأعضاء المستقبليين حيث يتضمن الاشتراك في مجلس الشراكة الأوروبي الأطلسي، فالوضع المحسّن ضمن الشراكة من أجل السلام، ثم أن تصبح الدولة الراغبة في الانضمام عضواً في كل شيء ماعدا الاسم قبل الانضمام.
و بعد تلك المرحلة جاءت مرحلة التوسع ، إن عملية التوسع لايمكن أن تقتصر على دخول بولونيا، وهنغاريا، وجمهورية التشيك. فتوسع الناتو نحو الشرق كان أمراً لايمكن تجنّبه منذ أن تبنّى هذا الحلف استراتيجيته الجديدة في العام 1990. وقد أدى الدخول في حوار سياسي مع الديموقراطيات الجديدة إلى نشاطات مشتركة نُظّمت ضمن الشراكة من أجل السلام.
وبذلك أصبح أمن كل أوروبا يمر الآن عبر الناتو، دون أن نستثني حتى الديموقراطيات الشرقية. ولم يعد السؤال هو هل يتم التوسع، بل متى وكيف؟
إن معظم الدول المرشّحة للدخول، ولاسيما تلك الموجودة في جنوب وغرب روسيا وهي سلوفاكيا، ورومانيا، وبلغاريا، وأخيراً أوكرانيا لاتلبي معايير الناتو من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والاحتراف العسكري. وكذلك، فإن تمديد الضمان الأمني للناتو إلى دول البلطيق سيكون قبل أوانه، علماً أنه سيؤدي إلى ردّ فعل معادٍ من قبل روسيا. ولكن الدعوة إلى التوقف عن التوسع سوف ترسل إشارة خاطئة. فالخطوة المعقولة ستكون في إرسال دعوة إلى دولة واحدة على الأقل ليكون ذلك بمنزلة مؤشر إلى أن الباب مفتوح في الوقت الذي يأخذ فيه الحلف وقتاً كافياً لاستيعاب أو هضم دخول الأعضاء الجدد الثلاثة. وعموماً، فالمرشّح الأكثر احتمالاً للدخول الفوري إلى الناتو هو سلوفينيا التي حقّقت تقدّماً ملموساً في التحوّل إلى الديموقراطية. وكذلك، فإن ذلك سوف يؤمن اتصالاً بريّاً بين هنغاريا وسائر دول الناتو.
ولكن يجب ألا يُعتبر التوسّع لعبة أرقام أو عملية ميكانيكية أوتوماتيكية. فهو تعبير عن الحاجة إلى إكمال البنية الجديدة لنظام الأمن الجماعي الأوروبي الأطلسي. وعموماً، فإن الدول الأكثر تأهيلاً. من حيث استقرارها السياسي والاقتصادي والتزامها بالقيم الديموقراطية، هي الدول المحايدة أي فنلندا، والسويد، والنمسا، وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك، هو شراكة الناتو من أجل السلام. فضمن إطار هذه الشراكة من أجل السلام، نجد فعلاً أن فنلندا، والسويد، ودول البلطيق، إضافة إلى الدولتين العضوين في الناتو، أي الدانمارك والنروج، هي كلها مشتركة في برامج ذات أهمية خاصة لمنطقة شمال أوروبا، بما في ذلك التمارين العسكرية المشتركة. وعلى نحو مماثل، فإن النمسا أصبحت أكثر نشاطاً في تقديم المساعدة إلى يوغوسلافيا السابقة ودول البلقان، وفي الممارسة الدبلوماسية أيضاً. أما كون سويسرا قد انضمت إلى الشراكة من أجل السلام فهو مؤشر آخر إلى التغيّرات الأساسية في الرأي العام الأوروبي إزاء المسائل الأمنية.
وبرغم ذلك، فلابد من مواجهة قضية وجود أو عدم وجود حد طبيعي لحجم الناتو وما إذا كانت الحاجة تدعو إلى تغييرات مؤسّسية من أجل استيعاب الأعضاء الجدد. فالناتو المؤلف من 28 دولة
19 دولة موجودة حالياً زائد 9 دول أُعلن عن كونها مرشحة للانضمام لاحقاً. يمكن أن يحتاج إلى أن يُنظّم بطريقة مختلفة.
إن اللجنة القومية تعتقد أنه كان من الخطأ عدم توجيه دعوة لسلوفينيا لحضور مؤتمر قمة واشنطن. فثمة خطر من فقدان القوة الحركية الدافعة. وبالتالي، فإن هذه اللجنة القومية تُرحّب بخطة عمل العضو الجديد التي تسمح للدول الطامحة بزيادة اشتراكها في برامج الشراكة من أجل السلام، وتؤمن إعادة النظر دورياً في التقدم في تلبية معايير الناتو.
وإذا امتصّ الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الغربي أي ذراعه الدفاعية الذاتية الآن، فمن الممكن أن يُطلب حتى إلى الدول الحيادية أن تنضم إلى الناتو كشرط لاشتراكها في منظمة الدفاع الأوروبي، وبالرغم من أن التوسّع لم يعد قضية ملحّة ، فإن تهيئة بلدان جديدة للعضوية يجب أن تبقى هدفاً للحلف.
تجاوزت الأحداث العقيدة الاستراتيجية الجديدة التي تمّ تبنّيها في العام 1990. فمع انهيار الاتحاد السوفييتي وانفجار الصراع الأمني في يوغوسلافيا، وتشكيل الشراكة من أجل السلام التي تزداد فعاليتها، أدرك الحف أن الوقت قد حان لأن تتم صياغة أكثر وضوحاً للعقيدة الاستراتيجية للناتو.
وعموماً، فإن المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي تمّت الموافقة عليه في قمة واشنطن هو تحديث عملي لمعاهدة واشنطن، من حيث توسيع الضمان الأمني بموجب المادة الخامسة لكي تعكس المهام الجيولوجية للناتو. ولكن هذا المفهوم الاستراتيجي الجديد يُبقي على الالتزام بالتعاون في حال وقوع هجوم مسلّح على السلامة الإقليمية لأي دولة عضو في الحلف. وقد جاء في المادة السادسة من المفهوم الجديد مايلي: استناداً إلى القيم المشتركة في الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وحكم الناتو، فقد سعى الحلف منذ إنشائه إلى تأمين نظام سلمي عادل ودائم في أوروبا. وهو سوف يستمر في أن يفعل ذلك. وتأمل اللجنة القومية أن يتم تبنّي مقدّمة أو إعلان مبادئ في المستقبل يُمكّن شعوب المجتمع الأوروبي الأطلسي من إعادة النظر بالمبادئ والأهداف الأساسية للحلف، وتجديد، التزامها بها.
روسيا
عندما تبنّى حلف الناتو عقيدة استراتيجية جديدة في العام 1990 وأبرم اتفاق التعايش الروسي الناتوي نسبة إلى الناتو في العام 1997، رحّب هذا الحلف بالالتزام الروسي بالديموقراطية، بما في ذلك احترام حكم القانون، والمجتمع المنفتح، والسوق الحرة. أما وقد أصبحت روسيا الآن دولة ديموقراطية، فإن هدف الغرب يجب أن يتمثل في جعلها جزءاً مكملاً للبنية الأمنية الجديدة في أوروبا. ولكن الطريق إلى الديموقراطية في روسيا وعر، فشياطين النزاع الأتني القدامى، والعداء للسامية، والمشاعر القومية، والتأثير المستمر للشيوعيين يمكن أن تؤدي كلها إلى انهيار الديموقراطية. وسيكون القادة الغربيون في ذروة انعدام المسؤولية إذا لم يتخذوا إجراءات الحذر الضرورية. فالغرب يواجه تحدياً ثلاثي الأبعاد: فإذ يشجع القوى الديموقراطية والتقدمية يجب أن يُرحّب بروسيا في العائلة الغربية؛ ومع ذلك فإن روسيا غير المتعاونة يجب أن تُمنع من إحداث الشلل في الحلف؛ وكذلك يجب احتواء روسيا المعادية.
ويجب على الناتو أن يستمر في بذل جهوده القوية الحالية لجعل روسيا تعمل معه في التشاور، وتنضم إلى جماعات الدراسة والنشاطات الأخرى، وحتى إلى التمارين العسكرية. فروسيا تسهم الآن في قوة خلق الاستقرار في البوسنة وتقبل بقيادة أميركية، وليست ناتوية، في هذه الأخيرة، على أن هذه القوة تستطيع أن تؤمن الأساس لتقديم المساعدة إلى البوسنة، إضافة إلى الدعم اللوجستي للوحدة الروسية العاملة في البوسنة. ويتم حالياً إدخال روسيا أو دعوتها للدخول في سلسلة من برامج الناتو والشراكة من أجل السلام، تخدم المصالح الأوروبية المشتركة: كالتعامل مع المشكلات الأيكولوجية الموروثة من الأنظمة الشيوعية السابقة؛ وإعادة تدريب الضباط والجنود؛ وتحويل صناعات الأسلحة والأراضي العسكرية إلى استخدامات مدنية؛ والصراع ضد الجريمة المنظمة والإرهاب. وعندما يشترك الروس في برامج محددّة فإنهم يكونون أقل عنفاً وأكثر براغماتية واقعية. وإن زيادة اشتراك روسيا في نشاطات الشراكة من أجل السلام، وإلى حدّ ما في أزمة كوسوفا، ساعدت في تسوية الخلافات عموماً بين روسيا وسائر دول أوروبا.
ثمّ إن قرار روسيا عن مقاطعة الناتو بسبب احتجاجها على التدخل في كوسوفا هو أمر يؤسف له. وبموجب شروط الاتفاق على الاشتراك الروسي في القوة الدولية العاملة في كوسوفا، فإن الارتباط سوف يعاد بين القوة العسكرية الروسية والناتو، وإن زمن الاختبار هو أمامنا. فاللجنة القومية تدعم سياسة الناتو: حثّ روسيا على أن تبقى شريكاً مهماً في الجهد الهادف إلى جلب السلام إلى البلقان.
خارج المنطقة
إن الدفاع الفعال عن الديموقراطية في أوروبا يتطلب من الناتو أن يتعامل مع الأخطار الموجّهة إلى الاستقرار من مناطق محيطة بالحلف. فمن دول الجوار المباشر للناتو، هناك سوريا، والعراق، وروسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، وكرواتيا، ورومانيا، وليتوانيا. ولكي يستطيع الناتو أن يتخذ إجراءات ضد الأخطار المهدّدة لدول الناتو في أوروبا، فهو ملزم بتبنّي استراتيجية أمامية، أي الدخول في حوار مع الدول المجاورة والاشتراك معها في نشاطات معينة، وأن يكون مستعدّاً لنقل قواته إلى خارج المنطقة عند الضرورة. ففي شباط 1995 بدأ الناتو حواراً مع خمس دول في حوض البحر الأبيض المتوسط هي مصر، وإسرائيل، والمغرب، وموريتانيا، وتونس. وانضم الأردن لاحقاً إلى هذا الحوار. وضمن إطار الشراكة من أجل السلام، يعمل الناتو بالاشتراك مع دول الشراكة والحوار على اكتشاف إمكانات التعاون في التعامل مع الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتجارة المخدّرات، والتي تشكل كلها تهديدات لاستقرار المؤسسات الديموقراطية في أماكن أخرى.
تدخّل الناتو في البوسنة بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي الذي كان بدوره قد تصرف بناء على حثّ الاتحاد الأوروبي له. وإذ تؤخذ في الاعتبار العمليات المستقبلية خارج المنطقة، فسيكون من المرغوب فيه أن يحصل الناتو على دعم الأمم المتحدة للمبادرات الدبلوماسية. وتصرّ روسيا، مع بعض الدعم من فرنسا، على ألاّ تُنفّذ العمليات العسكرية من قبل الناتو إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يعطي روسيا إمكان استخدام الفيتو حق النقض. وعموماً، فقد كانت الولايات المتحدة ولا زالت مصرّة على أن روسيا لا تستطيع شلّ الناتو عبر المجلس المشترك الدائم الذي أسس بموجب الاتفاق بين الناتو وروسيا عام 1997 شريطة ألا يسمح لها لروسيا باستخدام الفيتو عبر الباب الخلفي للأمم المتحدة.
إن الأسلوب المتسم بالحكمة الذي يمكن أن يأخذ به الناتو، لدى أخذه في الاعتبار للعمليات المستقبلية خارج المنطقة، سوف يكمن في تأمين دعم سياسي واسع النطاق عبر أي من، أو كل، المنظمات الدولية الملائمة: كمجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وجماعة الاتصال لدول البلقان، بالإضافة إلى مجلس شمال الأطلسي التابع للناتو ومجلس الشراكة الأوروبي الأطلسي. ويجب أن تتم معالجة كل قضية على أساس مستقل؛ ولابد من إقامة توازن بين تأمين إجماع سياسي كبير ومنع الشلّل.
وتحثّ اللجنة الوطنية أيضاً على أن يتم الاستخدام الكامل لبُنى الناتو لدى الدخول في حوار مع دول الشرق الأوسط وفي تعزيز التعاون في التعامل مع الإرهاب الدولي.