أحكام الشركات المهنية [دراسة مقارنة]
إعداد: منصور بن تركي المطيري
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا ملخص لبحثي الموسوم بـ [أحكام الشركات المهنية ـ دراسة مقارنة ـ] وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في شعبه الأنظمة بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء.
أبحث فيه موضوع الشركات المهنية التي هي عبارة عن شخص معنوي ينشأ بين عدد من الأشخاص الطبيعيين ، يمارسون مهنة حرة واحدة، وقد صدر في هذا النوع من الشركات نظام خاص بالمرسوم الملكي رقم [4] وتاريخ 18/2/1412هـ، وهو مكون من خمس وعشرين مادة، كما صدر لائحته التنفيذية بقرار من وزير التجارة رقم [1648]. وتاريخ 24/12/1413هـ. وقد جاء البحث بمقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة:
المقدمة:
ففي المقدمة: تحدثت فيها عن أهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، إذ لم أجد دراسة فيه لجدته ، ثم تحدثت عن منهج البحث وتقسيمات البحث، ثم ختمت المقدمة بالشكر لكل من دعمني وآزرني.
التمهيد:
في التمهيد: جاء الحديث في مبحثين:
المبحث الأول: تعريف الشركة وأنواعها.
وفيه ذكر تعريف الشركة في اللغة، ثم فصلت القول عنها في الاصطلاح الفقهي عند جميع المذاهب بمفهومها العام الذي يشمل شركة الأملاك وشركة العقود، ثم أتبعت ذلك بتفصيل مفهوم الشركة في الاصطلاح النظامي، كما جاء تعريفها في نظام الشركات السعودي بأنها: 'عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة'.
ثم بعد ذلك بينت أنواع الشركات في الفقه الإسلامي عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وجاء التفصيل في ما يحمل كل نوع من نوعي الشركات [الأملاك والعقود] من أقسام عديدة، وركزت الحديث على شركات العقود، لأنها هي مجال بحثنا، فذكرت أنواعها عند جميع المذاهب الأربعة، وهي: شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة.
وبعد ذلك جاء البحث عن أنواع الشركات في النظام، وأنها تنقسم إلى قسمين:شركات مدنية، وشركات تجاربة، وتنقسم الشركات التجارية إلى: شركة التضامن، وشركة المحاصة، وشركة التوصية بالأسهم، وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة.
المبحث الثاني: تعريف الشركة المهنية وأسباب تنظيمها وأنواعها وخصائصها:
فذكرت تعريف الشركة المهنية في اللغة، وكذلك في الاصطلاح، إذ عرفت على أنها 'عبارة عن شخص معنوي ينشأ بالاتفاق بين عدة أشخاص هم بحسب الأصل أشخاص طبيعيون يمارسون المهن الحرة في ظل حماية نظامية'.
ثم بينت أسباب تنظيم الشركات المهنية، وما لها من آثار إيجابية، ومدى حاجة أصحاب المهن الحرة لذلك، ثم قمت بذكر أنواع الشركات المهنية وأنها تنقسم إلى قسمين:
1ـ شركات مهنية عادية: أي يديرها شركاء سعوديون مرخص لهم وفقا للنظام.
2ـ شركات مهنية مختصة: وهي التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم، والشركات المهنية المتخصصة غير السعودية، ويكون الترخيص لهذه الشركات المختلفة بالشروط الآتية:
1ـ أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة.
2ـ أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة عشر سنوات مارست خلالها أعمالها بدون انقطاع.
3ـ أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الفنية، وتدريب السعوديين.
4ـ أن يكون للشركة ممثل دائم عل الأقل بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة.
5ـ أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.
6ـ ألا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن [25%] من رأس المال.
ثم قارنت ذلك بالفقه الإسلامي وبينت جوازه، وبحثت مسألة مشاركة غير المسلم عند المذاهب الفقهية، وذكرت أدلتهم وناقشتهم، ثم رجحت جواز مشاركة غير المسلم إذا كانت الإدارة بيد المسلم وكان مجال ونطاق المشاركة أمرا مباحًا.
ثم جاء الحديث في أخرها هذا التمهيد في خصائص الشركات المهنية، وهي كالتالي :
1ـ الشخصية المعنوية للشركة المهنية.
2ـ الطبيعة المدنية للشركة المهنية.
3ـ المسؤولية التضامنية للشركاء في الشركة المهنية.
4ـ عدم جواز تعدد المهن في الشركة المهنية.
5ـ إمكان اختلاط الشركة المهنية بشركاء أجانب.
6ـ عدم جواز تحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
الفصل الأول:
تكوين الشركات المهنية وتكييفها فقهًا ونظامًا، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تكوين الشركات المهنية.
جاء هذا المبحث في مطلبين، وهما:
المطلب الأول: الشروط الموضوعية للشركات المهنية: تحدثت فيها عن الشروط الموضوعية العامة للشركات مقارنًا بين الفقه والنظام، إذ عقد الشركة المهنية كغيره من العقود التي تقوم على شروط العقد العامة المعروفة، فلا تختلف شروط العقد العامة للشركة المهنية عن شروط عقد البيع أو أي عقد آخر.
وهذه الشروط هي:
1ـ الرضا وهو انصراف الإرادة إلى الدخول إليها ـ كما هو عند الشراح في النظام ـ والرضا عند الفقهاء يعبر عنها بلفظ 'الصيغة' وهي ركن من أركان العقد، لا يتم العقد إلا بها، كما أن لهذا الشرط عيوبًا يجب انتفاؤها لسلامة ركن الرضا، وهذه العيوب هي: الخطأ، والإكراه والتدليس.
2ـ الأهلية وهي صلاحية الشخص لثبوت الحق له وعليه، وصلاحيته لاستعمال الحقوق التي يتمتع بها.
واشتراط بعض الفقهاء في الشريك أن يملك أهلية التوكل والتوكيل، فأهلية التوكل تتحقق عند الفقهاء بصحة التصرف وهو الحر البالغ الراشد، والصبي المأذون له في التجارة عند الأكثر.
وأما أهلية التوكيل فتتحقق بالتمييز عند الجمهور والشافعية اشترطوا البلوغ في ذلك.
3ـ المحل: محل العقد هو النشاط الاقتصادي، أو المشروع المالي الذي تقوم به الشركة كما يقصد به مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، وعلى هذا فقد يكون المحل مالاً أو عملا، ويشترط في المحل أن يكون مشروعًا، وممكنا.
4ـ السبب: هو الباعث الدافع الملتزم ي أن يلتزم، ويشترط لصحة وسلامة عقد الشركة في الفقه الإسلامي أن يكون سببها، وغرضها الباعث عليها مشروعًا لا محرمًا.
كما تحدث عن الشروط الموضوعية الخاصة كما نص النظام عند تعريف الشركة بأنها: 'عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر'.
2ـ تقديم الحصص حيث يجب على كل شريك أن يلتزم بتقديم حصة في رأس مال الشركة، وإلا انهارت فكرة الشركة.
والحصة ثلاث أنواع: حصة نقدية، وحصة عينية، وحصة بالعمل.
3ـ نية المشاركة: وهي انصراف إرادة المتشاركين إلى التعاون والمساهمة فيما بينهم، لأجل تحقيق أهداف الشركة، وتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك.
4ـ اقتسام الأرباح والخسائر: وهذا شرط أساسي؛ لأنه هو الهدف الجوهري من إنشاء مشروع الشركة.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية للشركات المهنية: هذا المطلب بسطت البيان عن الشروط الشكلية في النظام مقارنة بالفقه الإسلامي، والشروط الشكلية تتكون من شرطين هما:
1ـ كتابة عقد الشركة المهنية: وذلك لتكون حجة على الغير، ويثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل.
2ـ شهر عقد الشركة المهنية: ويعني هنا نشر ملخص عقد الشركة، ورقم ترخيصها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة، كما يدخل في مفهوم الشهر القيد قبل ذلك في سجل الشركات المهنية، والقيد أيضًا في السجل التجاري.
المبحث الثاني: تكييف الشركات المهنية:
وجاء هذا المبحث في مطلبين:
المطلب الأول: التكييف الفقهي للشركات المهنية، وقد قمت في هذا المطلب بالمقارنة بين الشركات المهنية، والشركات في الفقه الإسلامي، فوجدت أقربها شبهًا شركة المفاوضة، فقمت بتعريف المفاوضة في اللغة، وفي الاصطلاح الفقهي، مبينًا وشارحًا تفاوت الفقهاء في تعريفها وأنواعها، وأقرب تلك التعريفات قول الحنفية بأن المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة.
ثم ذكرت خلاف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة وهم على ثلاثة أقوال:
1ـ مانعون مطلقًا وهم الشافعية.
2ـ مبيحون مطلقًا وهم المالكية.
3ـ مانعون للمفاوضة العامة دون الخاصة وهم الحنفية والحنابلة.
وذكرت أدلة كل قوم ثم رجحت قول المالكية؛ لأن الأصل في المعاملات والعقود الإباحة، ولعدم وجود أي مانع شرعي من ذلك.
ثم ذكرت أوجه المقارنة بين الشركة المهنية وشركة المفاوضة، وقمت بإلحاق الشركة المهنية بشركة المفاوضة للتطابق في المسؤولية التضامنية، لذا أرى جواز الشركة المهنية، وجواز المسؤولية التضامنية بين الشركاء، قياسًا على المفاوضة.
المطلب الثاني: التكييف النظامي للشركات المهنية وفي هذا المطلب بينت أن المقصود منه هو السؤال عن اندراج الشركة المهنية تحت أي نوع من أنواع الشركات المصنفة والمعروفة في نظام الشركات وبينت أيضًا للإجابة عن هذا السؤال أن الشركة المهنية لها اعتباران، فهي شركة مدنية باعتبار طبيعتها، وتضامنية باعتبار شكلها وأحكامها من حيث مسؤولية الشركاء وتضامنهم.
الفصل الثاني:
عقد الشركات المهنية وإدارتها فقهًا ونظامًا.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: عقد الشركات المهنية فقهًا ونظاما.
وجاء هذا المبحث متضمنًا ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إثبات عقد الشركة المهنية.
ويعني إثبات العقد أمرين:
1ـ كتابة عقد الشركة: ويتم ذلك بكتابة أمام كاتب عدل تابع لوزارة العدل، وهذا يعد ركنًا أساسيًا لضرورة ثبوت عقد الشركة وإلا لم يكن للشركاء الاحتجاج بعقد الشركة لعدم ثبوته، لكن للغير أن يحتج بذلك بأي طريق من طرق الإثبات.
2ـ شهر ملخص عقد الشركة، وقيده بسجلات وزارة التجارة: ويتضمن ثلاثة أمور:
أـ نشر ملخص عقد الشركة ورقم الترخيص في جريدة يومية توزع في المركز الرئيس، خلال الثلاثين يومًا من تاريخ تأسيس الشركة.
ب ـ قيد الشركة المهنية في سجل خاص يسمى سجل الشركات المهنية في السجل التجاري، وفقًا لأحكام السجل التجاري.
المطلب الثاني: الأمور الواجب تضمينها عقد الشركة المهنية يجب ألا يخلو العقد بصفة خاصة عن البيانات الآتية:
1ـ اسم وغرض الشركة.
2ـ مركز الشركة.
3ـ مدة الشركة.
4ـ اسم وموطن كل شريك.
5ـ رأس المال وكيفية توزيعه.
6ـ بدء السنة المالية وانتهاؤها.
7ـ كيفية إدارة الشركة.
8ـ طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر.
المطلب الثالث: تعديل عقد الشركة المهنية:
يجب أن يخضع أي تعديل لعقد الشركة لنفس الطريقة التي يثبت بها العقد، وذلك عن طريق خطوتين:
1ـ كتابة التعديل لدى كتابة العدل.
2ـ شهر التعديل مع كامل العقد، وقيده في سجلات وزارة التجارة.
المبحث الثاني: إدارة الشركة المهنية فقهًا ونظامًا:
وجاء في هذا المبحث متضمنًا مطلبين:
المطلب الأول: مدير الشركة المهنية.
وتحدثت عن المدير من خلال ثلاثة أمور:
1ـ تعيينه وعزله: نص النظام على أنه يتم تحديد من تناط بهم إدارة الشركة من الشركاء لا من الغير، سواء كانت مناطة بواحد أو أكثر، عبر أسلوبين هما: إما أن يكون بالنص في عقد الشركة أو بالاتفاق في عقد مستقل عن عقد الشركة يسمى الأول اتفاقيًا والثاني غير اتفاقي.
وعزله يكون حسب أسلوب تعيين المدير، فإن كان منصوصًا عليه في العقد فهو حينئذ غير قابل للعزل إلا بإجماع الشركاء، أو الرفع إلى الدوائر التجارية بديوان المظالم في أغلبية الشركاء بطلب عزل المدير، بشرط وجود مسوغ شرعي، وإذا كان غير اتفاقي أي عين باتفاق مستقل عن عقد الشركة، فإنه يتم عزله حسب نص الشركاء في طريقة عزل المدير.
2ـ حدود سلطاته: يجب على المدير التزام ما نص عليه عقد الشركة من بيان لحدود السلطات التي يباشرها المدير والأعمال والتصرفات التي يقوم بها، فإن لم يكن عقد الشركة مبينًا لذلك ولم يتم في اتفاق لاحق، كان على المدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة.
3ـ مسؤوليته: يعتبر المدير مسؤولاً في مواجهة الشركة عن الأخطاء التي تقع منه أثناء قيامه بأعمال الإدارة، كما أنه يكون كذلك إذا أساء استخدام عنوان الشركة، أو تجاوز حدود سلطته، أو قام بعمل منافس، أو صدر منه إهمال أو تقصير.
المطلب الثاني: سلطات الشركاء في الشركات المهنية.
الأصل أن عقد الشركة المهنية بين حدود اختصاصات وسلطات كل شريك، فما يتعلق بمزاولة المهنة، وفقًا للمادة الخامسة، كما أن القيام بأعمال المهنة لا يكون إلا من خلال الشركاء.
أما سلطات الشركاء في إدارة الشركة فلا تكون إلا في حالة عدم تعيين مدير للشركة، حيث يكون لكل شريك أن ينفرد بإدارة الشركة ويباشر جميع الأعمال التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء.
وفي حالة وجود المدير فعلى كل شريك القيام بما أنيطت به من الأعمال المهنة حسب ما عليه عقد الشركة، وعلى أنه لا يجوز للمدير أن يخضع هؤلاء الشركاء في ممارستهم للمهنة.
الفصل الثالث:
آثار الشركات المهنية وأسباب انقضائها فقهًا ونظامًا
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آثار الشركات المهنية فقهًا ونظامًا.
وجاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: آثار الشركات المهنية بالنسبة للشركاء فقهًا ونظامًا: ويتضمن الحديث عن هذه الآثار بالنسبة للشركاء ثلاثة أمور:
1ـ عدم اكتساب الشريك في الشركة المهنية وصف التاجر، وذلك لطبيعة هذه الشركة المدنية.
والفقه الإسلامي لا يمنع من تنظيم ولي الأمر لأنواع الشركات بين تجارية ومدنية وذلك يعود إلى السياسة الشرعية المرتبطة بمصالح الناس.
2ـ تضامن الشريك في الشركة المهنية مع سائر الشركاء، حيث يُسأل الشركاء مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة.
ومن الناحية الفقهية سبق الكلام على جواز هذا النوع من التضامن وذلك بإلحاقه للتضامن الموجود في شركة المفاوضة.
3ـ جواز انسحاب الشريك من الشركة المهنية، عن طريق التنازل عن حصصه بعوض أو بدون عوض للشركة أو الشركاء من المرخص لهم بمزاولة المهنة.
ولأن عقد الشركة في الفقه عقد جائز، لذلك جاز في الفقه الإسلامي انسحاب الشريك من الشركة.
المطلب الثاني: آثار الشركات المهنية بالنسبة للغير فقهًا ونظامًا.
يجب على الشركة أن تكون ملتزمة بتنفيذ العقد الذي أبرمته مع الغير، من غير تعد أو تفريط، وفي حالة وقوع أي خلل في تنفيذ هذا الالتزام فإنه يتوجب عليها التعويض، هذا ما يؤكد عليه الفقه الإسلامي من وجوب الوفاء بالعقود كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1].
وتكون مسئولية الشركاء في الشركة المهنية مسؤولية شخصية أمام الغير.
المطلب الثالث: كيفية توزيع الأرباح والخسائر:
الأصل عقد الشركة يبين كيفية توزيع صافي الإيراد على الشركاء، كما بينت المادة الثامنة عشر من نظام الشركات المهنية، أنه في حالة عدم ورود نص في العقد يحدد حصة كل شريك في صافي الإيرادات، توزع تلك الإيرادات بالتساوي بين الشركاء بغض النظر عن نسبة المشاركة في رأس المال، كما يبطل أي شرط في العقد يقضي بحرمان أحد الشركاء في الربح أو على إعفائه من الخسارة، ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
ثم تحدثت عن كيفية توزيع الأرباح والخسائر في الفقه الإسلامي، وبينت موافقة جميع القواعد السابقة في كيفية التوزيع لأحكام الفقه الإسلامي، سوى الخلاف في مسألتين:
1ـ تتعلق بما إذا لم ينص عقد الشركة على توزيع الإيرادات، فإن النظام ينص على توزيع الإيرادات على رؤوس الشركاء بالتساوي، وهذا مخالف لما عليه أكثر الفقهاء من أنه عند عدم النص يكون التوزيع على حسب الأسهم والأنصبة.
2ـ وما يتعلق بما إذا نص النظام على أن الشريك الذي لم يقدم غير عمله يجوز إعفاؤه من المساهمة في الخسارة، والصواب في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز تحميل المضارب بعمله أي نصيب من الخسارة غير ما يؤديه من عمله.
المبحث الثاني: أسباب انقضاء الشركات المهنية فقهًا ونظامًا.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أسباب انقضاء الشركات في الفقه: تكلم الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في أسباب انقضاء الشركات في مواضع متفرقة في أبواب الشركات، وقمت بجمعها وتنسيقها في ثلاثة أقسام.
القسم الأول: انقضاء الشركة المحدودة بالمدة بانتهاء المدة.
واختلف الفقهاء في هذا السبب بناء على اختلافهم في توقيت الشركة، هل هو جائز أم لا؟ حيث ذهب الحنابلة ورواية عن الحنفية، إلى جواز توقيت الشركة، وخالفهم بقية الفقهاء، والراجح القول بجواز التوقيت لعدم الدليل على المنع.
القسم الثاني: انقضاء الشركة بإرادة أحد الشريكين: ويدخل ضمن هذا القسم سببان:
1ـ أن يفسخ أحد الشريكين عقد الشركة.
2ـ أن يعزل أحد الشريكين الآخر.
وكلا السببين يقوم على مسألة واحدة، وهي هل عقد الشركة لازم أم جائز؟ حيث ذهب الجمهور عدا المالكية إلى أن عقد الشركة جائز، وذهبت المالكية إلى أنه لازم.
فإذا كان العقد جائزًا كان فسخ أو عزل أحد الشريكين سببًا لانقضاء الشركة.
يدخل تحت هذا القسم عدة أسباب نص عليها الفقهاء:
1ـ هلاك مال الشركة.
2ـ موت أحد الشركاء.
3ـ جنون أحد الشركاء أو إغماؤه أو الحجر عليه لسفه.
4ـ ارتداد أحد الشريكين عن الإسلام.
المطلب الثاني: أسباب انقضاء الشركات المهنية في النظام: وبحثت فيه أمرين:
الأمر الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركات وهي بالإجمال كالتالي:
1ـ انقضاء المدة المحدودة للشركة.
2ـ تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3ـ انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4ـ هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا.
5ـ اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6ـ اندماج الشركة في شركة أخرى.
7ـ صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وبشروط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك، [والجهة المختصة حاليًا ليست هيئة حسم المنازعات بل الدوائر التجارية في ديوان المظالم].
الأمر الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات المهنية: تحدثت في بداية هذا الأمر عن الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص، وهي ثلاثة أسباب:
1ـ وفاة أحد الشركاء.
2ـ الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه.
3ـ انسحاب أحد الشركاء.
وبمقارنة هذه الأسباب بطبيعة وأحكام الشركات المهنية، وجدت أنه لم يثبت منها أي سبب، فلو وجدت أحد هذه الأسباب في الشركات التي تتواءم لم تكن سببًا لانقضائها.
والأسباب العامة تكون سببًا في انقضاء الشركات المهنية، خصوصًا تلك الأسباب التي تتواءم مع طبيعة الشركات المهنية.
الخاتمة:
جاءت الخاتمة مشتملة على:
1ـ النتائج: وهي ملخص للبحث، وكل ما مضى يعد من النتائج.
2ـ التوصيات: وأهم هذه التوصيات هي:
1ـ وجوب العناية والاهتمام بدراسة الأنظمة التي يستحدثها ولي الأمر وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.
2ـ وجوب العناية بظروف المجتمع، وتنظيم أصلح الأمور التي تلائمه، مع وجود قدر كبير من المرونة في مراجعة النظام، ومن ثم تعديله أو تبديله إذا اقتضت المصلحة ذلك.
3ـ ليس بالضرورة عند تنظيم موضوع ـ مثل الشركات ـ الإلزام بعدم الخروج كما قرره الفقهاء من أنواع الشركات، وذلك لأن أكثر تلك الأنواع هي نتاج المجتمع والتاريخ، والنص الشرعي فتح باب المعاملات وخصوصًا باب المشاركات، ولم يحدده بأنواع معينة.
وبهذا نكون قد انتهينا من الإتيان على أهم نتائج ونقاط البحث، أرجو أن تكون مستوعبة لأهم جوانب البحث، وفي الختام أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.