ثالثاًً : تحليل نص الاتفاقية
تحليل نص الاتفاقية الإطارية للترتيبات الأمنية
بين
حكومة جمهورية السودان
و
الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان
أولا: ديباجة الاتفاقية:
[1] حددت الفقرة الأولى أطرافاً للاتفاقية و ليس طرفين و ذلك بالفصل بين الذراعين السياسي والعسكري للحركة و لو شكلياً و لكن للآمر أهميته نظراً لطبيعة الاتفاقية العسكرية و الأمنية. و هذا يعد فصلا لإمكانية تحقيق مكاسب سياسية لاحقا بغض النظر عن المكاسب الأمنية في هذه الاتفاقية. و هذا بعد نفسي هام.
[2] أكدت الفقرة الثانية ضرورة التوصل إلى حل المشكل عن طريق التفاوض و ضمن السودان الموحد. وهذا يعني حاكمية أو مرجعية اتفاق مشاكوس فيما يتعلق بتحقيق الوحدة أو التطلع إليها.
[3] ستدرج هذه الترتيبات الأمنية في الاتفاقية الشاملة النهائية و التي ينبغي أن يسبقها اتفاق وقف إطلاق النار الشامل أو كشرط من شروط الاتفاق النهائي – الأمر الذي يعني بقاء حالة الحرب معلقة بوقف جزئي لإطلاق النار أو هدنة كما جري التجديد لمدة شهرين قبل توقيع اتفاقية نيفاشا.
ثانياً: مواد الاتفاقية الإطارية:-
[يتبع ترقيم التحليل نفس ترقيم بنود الاتفاقية – كل فقرة يعلق عليها برقمها]
1. وضع القوات المسلحة للطرفين:-
[أ] هذا الشرط الأساسى لتكوين جيش السودان [الجديد] من قوات الطرفين علي قدم المساواة و التكافؤ و الذي يعني ببساطة موازاة القوات المسلحة السودانية بكل ارثها مع حركة تمرد مهما استطال فرعها و هو بعبارة أخري Demotion للقوات المسلحة إلى قوة مسلحة و Promotion لحركة التمرد إلى مصاف القوات المسلحة النظامية و تكمن خطورة هذا الأمر إذا قُرئ مع الشرط الخاص [فقرة 4 و فروعها] بالوحدات المشتركة التي ستشكل نواة جيش السودان الجديد. هذا ببساطة إلغاء القوات المسلحة السودانية و شطب تاريخها و ارثها إلى غير رجعة. [أنظر تصريح قرنق في رمبيك في 30/9/2003 حيث قال قبلنا بالترتيبات العسكرية لان جيشنا سينظر إليه كقوات قومية] رافعاً علامة النصر [V]
[ب] تعريف القوات المسلحة الوطنية السودانية [الجديدة]:-
شرط بقاء القوتين منفصلتين أمر إجرائى سيكون علي الورق إذ أن سحب القوات المسلحة سيكتمل قبل تكوين هذه القوة النواة [24 ألف جندي] و هي القوة السيادية بعد إضافة كلمة الوطنية إليها [راجع مهام القوة المشتركة و الهدف منها - فقرة [4] و فرعياتها]. و بقراءة هذا الشرط مع ما ورد بالتخفيض المتناسب [ج] ، فإنه يعني تسريح القوات المسلحة فعلياً و تقوية جيش الحركة بأعداد متزايدة من أفراد قواتنا المسلحة ممن قاتل معها و تدرب كجندي وطني وحدوي في صفوفها ، يرمي هكذا لقمة سائغة [بعد تسريحه] لحركة التمرد الأمر الذي يعني تقويتها بعناصر مدربة جاهزة.
[ج] و هنا خداع واضح إذ أن التسريح سيتم علي أساس عرقي من القوات المسلحة [أنظر الفقرة 3[د] فأي شعور بالغبن و رد فعل سيتولدان لدي المقاتل في الجنوب من أبناء الجنوب و أي معاملة سيقابل بها [بوصفه كان خائناً لقضية الجنوب] من قواد الحركة و أفرادها الذين ستكون لهم اليد الطولي في إدارة الأمور كلها في جنوب السودان؟!!
[د] القوات المسلحة الوطنية لن يشرع لها قانون داخلي أو نظام لوائح إصدار الأوامر و التوجيهات انتظاراً لتطوير العقيدة العسكرية الجديدة و ما يتبعها من عقائد قتالية و نظم إدارية الخ خلال الفترة الانتقالية … هذه ركلة البداية لتحقيق السودان الجديد سلماً و خداعاً بعد أن عجزوا عنه حرباً … و لكن هل الحرب إلا خدعة؟! … فالحرب مستمرة! ثم إن هذا يؤسس لتقنين الفوضى وعدم الانضباط داخل كل القوات النظامية. و هذه الفوضى حتما ستعقب التخفيض و التسريح.
3. إعادة انتشار القوات:
[أ] سحب القوات المسلحة من الجنوب شمال حدود 1/1/1956م عند الاستقلال و هي المديريات الثلاث بالكامل خلال مدة ½2 سنة من تاريخ سابق لبدء الفترة الانتقالية و لم تحدد الاتفاقية المدى الزمني لفترة قبل الانتقالية!! في اتفاقية مشاكوس محددة بـ [[6]] أشهر و هذا يعني بدء الانسحاب من الجنوب مباشرة بعد توقيع الاتفاقية النهائية.
[ب] بقاء قوات الحركة في مواقعها بل و دعمها في الجنوب بوحداتها من جبال النوبة والنيل الأزرق و الشرق – إذا سحبت. و نقول إذا سحبت من الشرق لان الأمر فيه فسحة و سنبين ذلك لاحقا في موضعه.
زيادة علي ذلك ربطت انسحابها من هاتين المنطقتين بتكوين الوحدات المشتركة تحت الرقابة الدولية و مساعدة الأطراف الخارجية مع العلم بأن تاريخ تكوين الوحدات المشتركة أغفلته الاتفاقية بل تركته هكذا {خلال الفترة الانتقالية} دون تحديد مدي أو قيد زمني.
هذا يعني أن القوات المسلحة ستبدأ فعلياً في الانسحاب قبل بدء الفترة الانتقالية أي قبل تكوين الوحدات المشتركة. هب أن الفترة الانتقالية ستبدأ في 01/06/2004م و أن الاتفاقية النهائية قد وقعت في 01/01/2004 ، فهذا يعني أن انسحاب القوات المسلحة من كامل الجنوب ينبغي أن يكتمل في 31/12/2005 كحد أقصي. و ربما لا تكون الوحدات المشتركة قد تم تكوينها في ذلك التاريخ و إذا دارت عجلة الانسحاب تحت الرقابة الدولية فلن تتوقف.
“Once the process of attrition has started, it is very hard to reverse”
Political historian Anthony Howard
[ج] انظر التعليق أعلاه في 1[ب] و نضيف الآتى:-
لماذا النص فقط علي تسريح أبناء الجنوب فقط من أفراد القوات المسلحة العاملين بجنوب السودان؟! و معظمهم من قبائل غير الدينكا التي تهيمن علي الحركة؟! هل هي بداية هيمنة أخري علي الجنوب وبالتالي إلقاء بذرة جديدة للتمرد الاستوائي ضد الهيمنة؟!
4. الوحدات المشتركة / المدمجة:
يراجع التحليل للبند 1[أ] و [ب] و 3[ج] ، و ما يلي:-
بما أن قيادة هذه الوحدات موكولة لمجلس الدفاع المشترك و الذي أيضا من مهامه الأساسية التنسيق بين القوتين المنفصلتين فهو بطبيعة الواقع سيكون [هيئة أركانحرب القوات الوطنية السودانية] و بما أن هذه الوحدات هي نواة القوات المسلحة الجديدة التي ستكون من القوات المسلحة والجيش الشعبي بالتساوي في حالة خيار الوحدة فإن هذا يعني عملياً أيلولة قيادة القوات المسلحة المستقبلية لحركة التمرد!!!… لماذا؟!
ستتم الإجابة عليه لاحقاً عند الحديث عن المآلات. و لكنه يفسر قول قرنق في رمبيك المذكور آنفاً.
4/1/أ الصفة والعقيدة العسكرية:
[انظر أيضا البند [6] أدناهـ]
[ب] المهام: -
بوجود الوحدات – إذا أنشئت – يعني إلغاء صفة رمزية السيادة عن القوات المسلحة وجعلها فقط مجرد قوة مسلحة خاضعة للتسريح كليا وفقا لنتيجة الاستفتاء و ربما قبل نهاية الفترة الانتقالية ، إذا وضعنا في الاعتبار التخفيض [Downsizing] المنصوص عليه في الفقرة 1[ج] بالرغم من الإبهام الواضح فيه حول القيد الزمنى و لكن هذا التخفيض يبدأً بعد التوقيع علي اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل دون انتظار حتي لبدء الفترة الانتقالية.
[ج] الحجم و الانتشار iv - i]]
تحليل هذه البنود ينبغي أن يتم بحذر:-
كم تبلغ نسبة الأفراد [جنود و ضباط صف] الجنوبيين حالياً في القوات المسلحة؟
المعلومات التي بطرفنا منذ [3] أعوام إن هذه النسبة لا تقل عن 90% غير الضباط و نسبتهم قليلة. هذا يعني إذا تحفظنا حول هذه النسبة وقلنا أنها لا تقل عن 75% بالتأكيد فهذا يعني الآتى:
جنوب السودان مثلا:-
القوات المسلحة 12.000 × 75%
نسبة الجنوبيين 9.000 فرد
قوات الحركة 12.000 فرد
21.000 فرد
هذا يعني عمليا أن قوة الجنوبيين في نواة القوات المشتركة المقترة و القوات المسلحة الوطنية المستقبلية ستكون حوالي 87.5% و قس علي ذلك تكوين أحجام القوات لبقية المناطق الثلاث.
و مع هذا الاختلال العرقي لتكوين القوات المسلحة فإنها ظلت متماسكة البنيان و الانضباط. وما ذلك إلا لقوة المؤسسية فيها علي الرغم من الإضعاف المتعمد أحيانا الذي أخضعت له القوات المسلحة – حفظها الله.
v. أما بالنسبة لشرق السودان فبالرغم من أن ظاهر الاتفاق يوحي بانسحاب الحركة من الشرق خلال سنة فان البند الفرعي [ب] يلغي هذا الإيحاء و يعادله بأن يترك الباب مفتوحا للنقاش للتوصل أيضا إلى تشكيل قوة مشتركة مثل جبال النوبة أو جنوب النيل الأزرق.
هل يمكن فهم الشعور بالأسف لدي جون برندرقاست لوصول مشكلة دارفور متأخرة بعض الشي عند حضوره للخرطوم مهدداً و متوعداً عقب انهيار المفاوضات بسبب وثيقة ناكورو؟!! [التي لم تبل و لم تشرب مويتها]!!
5. القيادة والتحكم / مجلس الدفاع المشترك:
تبعية هذا المجلس لرئاسة الجمهورية تلغي مهام وزير الدفاع و رمزية بقية القوات المسلحة للسيادة الوطنية ، هذا إذا أضفنا إليها قيادته المباشرة للقوات المشتركة رمز السيادة و نواة المستقبل للقوات المسلحة الوطنية [المقترحة] بعد الاستفتاء
6. العقيدة العسكرية المشتركة:-
هذه العقيدة العسكرية [Military Doctrine] ستحل محل العقيدة العسكرية و بالتالي العقائد القتالية للقوات المسلحة طوال تاريخها و خلال مراحل تطورها. و ستصبح هذه العقيدة الجديدة الأساس لـ:-
* تدريب و بناء القوات المشتركة حتي الآن عددها المقترح 39.000 جندي إذا لم تضاف قوة مشتركة لشرق السودان.
* بناء و تدريب جيش المستقبل للسودان من الوحدات المشتركة.
* بناء و تدريب بقية القوات المسلحة التي لم تضاف إلى الوحدات المشتركة مع العلم بأنها معرضة للتخفيض حسبما ذكر أعلاهـ.
* بناء و تدريب بقية قوات الجيش الشعبي مع العلم بأنه في حقيقة الأمر سيزداد حجم الاحتياطي الجاهز له بعد التسريح من القوات المسلحة و إعادة الاستيعاب للجنوبيين المسرحين من العاملين بجنوب الوطن.
و السؤال الأول: ما هو تعريف العقيدة العسكرية؟
الإجابة ببساطة: هي مجموعة القيم و المفاهيم التي تبني علي أساسها الجيوش و تحدد مهامها الاستراتيجية العليا بناءاً علي منظومة مفاهيم الأمن القومي و عليها تؤسس العقائد القتالية و النظم الداخلية للقوات المسلحة في أي بلد حسب موقعه و دوره في خريطة العالم.
و من هنا يفسر إصرار التمرد علي ذلك و آثار تغيير العقيدة العسكرية علي المديين البعيد والقريب و خصوصاً في ظل اختلال التركيبة العرقية للقوات المسلحة حالياً؟! لان الهدف هو إنشاء جيش السودان الجديد و إلغاء ارث القوات المسلحة السودانية التي ما كانت عصابة متمردة يوما بل كانت جيشاً مؤسسياً و نرجو أن تظل كذلك.
7. المجموعات المسلحة الأخرى:
أجهزة الأمن الوطني و قوات الشرطة ، هذه البنود في مجملها تعني الآتى:-
حل جميع المجموعات المسلحة دفاع شعبي / إلغاء خدمة وطنية حل المجموعات المسلحة الجنوبية المتحالفة و يعني ذلك تخلى القوات المسلحة عن حلفائها. و هذا إضعاف عسكري واضح و على الرغم من أن البند 7[ب] يؤسس لإمكانية استيعاب بعض – و ليس كل هذه المجموعات – في القوات النظامية لأى من الطرفين ، فان الأمر من طرف واحد إذ ليس للحركة أي إدارة للشرطة / السجون الخ – مع العلم بأن هذا البند يلغي عملياً بشرط البند [8] الذي يشترط أن تكون القوات النظامية و أجهزة الأمن ضمن سياق ترتيبات قسمة السلطة في الجلسات القادمة. و لا يعارض ذلك أو يخفف منه شمولية الحل أو المعالجة للمجموعات المسلحة المنصوص في البند 7[ج] ، فقد تقتضي المعالجة تصفيتها [Physically] الأمر الذي يبذر لتمرد جديد و لكل ساقطة لاقطة.
انتهي التحليل