الانتخابات الفلسطينية وتجاذبات الساحة بين 'فتح' و'حماس'
مفكرة الإسلام : عقب اتفاق أوسلو المبرم عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية 'م.ت.ف' ودولة إسرائيل، شهدت الساحة الفلسطينية تجاذبات متضادة بين القوى الفلسطينية الناشطة، بين مؤيد للاتفاق وداعم له, وعلى رأس هؤلاء تقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح'، وبين معارض للاتفاق ورافضًا كافة مبرراته، وأهم قوى هذا الاتجاه، حركتا 'حماس' و'الجهاد الإسلامي' الإسلاميتان، وفصائل مهمة منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية كالجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، حيث رفضت الاتفاق الذي جاء بصيغة إعلان مبادئ جملة وتفصيلاً، فقد رأى النور مكبلاً بالملاحق المثقلة بالقضايا التفاوضية، تسويتها تحتاج إلى عشرات السنين حتى يتمكن هذا الطائر الأوسلوي من التحليق في سماء وطنه بحرية نصفية الجناح.
ومنذ ذلك الحين، تبلور اصطلاح 'المعارضة' الفلسطينية على أساس أن 'الموالاة' هي الصف الداعم للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الموقّع حديثًا، ودار الجدل حينها عن حجم المعارضة والموالاة في الساحة الفلسطينية، وضرورة تقيد 'المعارضة' بقرارات الأغلبية 'الموالاة'. وتعدى الأمر ذلك، حين وقف ممثل حركة الشبيبة الطلابية التابعة لـ'فتح' في جامعة بير زيت الفلسطينية خلال الحملة الانتخابية الطلابية التي استقطبت اهتمام ومتابعة الرأي العام آنذاك، ليوجه نقدًا اعتبره لاذعًا إلى حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، معتبرًا إياها حديثة النشأة، تفتقر الرصيد الشعبي الذي امتلكته 'فتح' عبر عقود طويلة..
وقد ردّ ممثل الكتلة الإسلامية - التي يعتبرها كثيرون ذراع 'حماس' الطلابي في الجامعات الفلسطينية والذي كان يقف على رأس القوى الطلابية المعارضة لاتفاق أوسلو - على ذلك ببيت قاله الشاعر العربي قديمًا:
إني وإن كنت الأخير زمانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل
قوبلت هذه الإجابة المقتضبة بتصفيق المعارضين، واستهتار الموالين، وكانت نتيجة الانتخابات فوز المعارضة وعلى رأسها الكتلة الإسلامية ذراع 'حماس'، ليتجدد الجدل مرة أخرى عبر مستويات مختلفة عن حجم المعارضة والموالاة في الساحة الفلسطينية المثقلة بإفرازات أوسلو والمتخمة بإرهاصات تنذر باتفاقات سرية وعلنية جديدة مع دولة الاحتلال.
العدوان وسياسة التوفيق:
خلال العقد الماضي وبعد انفراط أعوامه سنة بعد أخرى، عاشت القضية الفلسطينية حقائق متضادة، حيث ازدهرت مؤسسات السلطة الفلسطينية في الأراضي التي تم تحريرها بالاتفاق المذكور، وازدهر الاستيطان اليهودي في باقي المناطق الفلسطينية التي استثنيت من الاتفاق، وجمدت 'م.ت.ف' العمل بالميثاق الوطني الفلسطيني إثباتًا لحسن النوايا، فيما بسطت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يدها بكافة أشكال الدعم للقوى الصهيونية الراديكالية الرافضة لإعادة الحقوق الفلسطينية لأصحابها. كما تزاحمت الأحداث المفصلية خلال هذا العقد، فما بين الهبات الجماهيرية الواسعة التي رافقت بناء كتلة استيطانية ضخمة على جبل أبو غنيم المملوك عربيًا أبًا عن جد، سميت بمستوطنة 'هارحوماه' وتعني بالعبرية 'جبل الجدار', كناية عن كونها آخر سلسلة استيطانية يتم بها تطويق مدينة القدس وعزلها عن باقي مدن الضفة الفلسطينية، إلى انتفاضة النفق التي أعقبت إعلان الحكومة الإسرائيلية افتتاح النفق الشهير تحت المسجد الأقصى المبارك في أيلول/ سبتمبر 1996م، وهو أحد أنفاق عديدة مجاورة، يهدف حفرها إلى تقويض أركان مسجدي الأقصى وقبة الصخرة بحثًا عن الهيكل اليهودي المزعوم. ثم كانت انتفاضة الأقصى التي أعقبت اقتحام شارون مدججًا بالجنود والسلاح ساحة المسجد الأقصى المبارك في أيلول/ سبتمبر من العام 2000م.
رغم أن هذه الانتفاضات وغيرها، جاءت بعد اتفاق أوسلو، حيث استغل الإسرائيليون حالة السلام والتعايش لإشعال فتائلها، في ظل وضع عربي عام متردٍّ، وحالة إسلامية لا مبالية بالقضية الإسلامية الأهم، إلا أن الساحة الفلسطينية كانت حاضرة بكافة أطيافها وفصائلها وقواها، ليشارك الجميع صفًا واحدًا في الدفاع عن قضاياه، متناسين - لا بل ناسين - حالات التأزم الداخلي ما بين السلطة والفصائل، وما بين الفصائل ببعضها، على اعتبار أن ترتيب الجبهة الداخلية تعتبر الخطوة الأهم والركيزة الأقوى في إذكاء روح المواجهة، التي اعتبرت في كافة مراحلها محل إجماع وطني وشعبي عام، كون أسبابها مسّت جوهر القضية الفلسطينية ووجدان كل مواطن فلسطيني.
ازدواجية التعامل الفلسطيني مع الوقائع المتشابكة خلال تلك السنوات المتخمة، اعتبر نمطًا ذكيًا في مواجهة مختلف الفصائل للأحداث، فبالرغم من توحدها تحت قيادة جماعية لمواجهة أشكال العدوان الإسرائيلي، وقيادتها للجماهير الفلسطينية بهذا الاتجاه، إلا أن كلاً منها حافظ على استقلاليته التنظيمية والتعبوية على مستوى الكوادر والأفراد والمؤسسات، باتجاه الدفع لاستقطاب الشارع الفلسطيني، ليظهر ذلك بين الفينة والأخرى من خلال الانتخابات التي تعقد في هذه النقابة، أو تلك الجمعية أو ذاك الاتحاد، ولم يكن هذا الأمر معيبًا لأحد على الآخر، فقد اعتبر أمرًا تنافسيًا ديمقراطيًا مشروعًا من الدرجة الأولى ومصلحة تنظيمية داخلية ليس لتنظيم آخر أو فصيل شأن بالتدخل فيها. ولعل هذا يحسب لمجموع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، التي استطاعت بوعيها وإدراكها استثمار كافة طاقاتها باتجاه مقاومة المحتل، في إطار قيادة وطنية جماعية.
قيادة الرئيس ياسر عرفات، اتسمت أيضًا بقدر كبير من الكياسة والحنكة السياسية في التعامل مع الجبهة الداخلية، ففي أحلك الظروف التي تعرض لها تحت وطأة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، كان يصدر قراراته للأجهزة الأمنية الفلسطينية بملاحقة واعتقال أقطاب المعارضة وعناصرها، غير أنه يأتي بعد حينٍ ليمد يده يصافح هؤلاء المعارضين من خلال بوابات زنازينهم، ولهذا حنق الإسرائيليون كثيرًا من هذه السياسة التي أسموها 'سياسة الباب الدوّار'، أي أن المعتقل يدخل من هذا الباب، ويخرج من باب غيره – في حين رأى كثيرون هذه السياسه بلا مبادئ ولا قيم تستند عليها ورآها بعض الإسلاميين خيانه -.
هذه الاعتقالات السياسية كانت تجذب حالة احتقان شديدة في الشارع الفلسطيني - نظرًا لحساسية مسألة الاعتقال والسجون التي اختزنتها الذاكرة الفلسطينية وخبرتها كسوط احتلالي يجلد به جسد الشعب الفلسطيني طوال أكثر من نصف قرن - فتخرج المسيرات السلمية المنددة، وترفع الشعارات الوطنية مطالبة أخوة القيد بفك الأغلال عن إخوانهم، وسرعان ما كانت تجد هذه القضية طريق الحل مع أقرب فرصة انتهاك إسرائيلية بحق الفلسطينيين لتعاود الجبهة الداخلية رصّ صفوفها من جديد تمهيدًا لمواجهة عدوان آخر من العدو الرئيس.. فالممارسات العدوانية الإسرائيلية إذن - ومن حيث لا يدري راسمو السياسة الإسرائيلية - شكلت نقطة وفاق بين كافة الفصائل، وصمام أمان الجبهة الداخلية الفلسطينية، وقد أريد بها غير ذلك، على اعتبار أن المصلحة الوطنية الإسرائيلية تقتضي تفتيت البناء الداخلي الفلسطيني، بل وتخريب البنية الداخلية لكل فصيل أو تنظيم ناشط وتطويع قيادته، حتى لا تكون هناك أدنى حالة من التماسك، تقوى على مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتكررة.
الآن وعقب انتفاضة الأقصى التي أبدت فيها جميع قوى الشعب الفلسطيني وأفراده تفانيًا منقطع النظير في مواجهة حملة عسكرية إسرائيلية اجتثاثية منظمة، فقد تجلت معاني تماسك الجبهة الداخلية بأبهى صورها.. ولعل التنافس الشديد بينها على تقديم تضحيات أكثر، كان يقزّم حالات الاحتقان والتقاطع التي نشأت بين الفينة والأخرى في سبيل الهدف الأسمى.
الانتخابات الفلسطينية:
الانتخابات المحلية الفلسطينية في شِقّي الوطن [الضفة الغربية وقطاع غزة] والتي أجريت مراحلها الأولى نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام، أفرزت تقدمًا ملحوظًا لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، والتقدم الملحوظ هنا يعني، أن 'حماس' تمكنت من السيطرة التامة على عدد من المؤسسات المحلية في المدن والقرى والتجمعات، وأحدثت اختراقًا كبيرًا في مؤسسات أخرى، جميعها تم اختيارها بعناية من قبل المستوى السياسي الفلسطيني، حيث الوجود 'الفتحاوي' فيها فاعل، بل إن معظمها يحسب معاقلاً لحركة 'فتح' التاريخية.
ولهذا استقطبت العملية الانتخابية متابعة وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث والمحللين، بنفس الدرجة التي حرصت فيها مختلف الفصائل على استقطاب الجماهير وحشد التأييد والدعوة للمشاركة في العملية الانتخابية الأولى على هذا المستوى. ولأن المرحلة التالية للانتخابات المحلية وكذلك التشريعية أضحت قريبة، فإن القوى الفلسطينية تحشد طاقاتها وإمكاناتها مجددًا لحسم الجولات القادمة. فحركة 'فتح' التي ما تعودت خصومًا أقوياء، فتحت نقاشًا جريئًا داخل أطرها السياسية والتنظيمية لدراسة نتائج الانتخابات الماضية التي أدت إلى فقدانها السيطرة على مواقع نفوذ مهمة، كما أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمود عباس 'أبو مازن' لم تكن مرضية بالقدر الذي أمله 'الفتحاويون'، خصوصًا وأن إنفاقًا ماديًا طائلاً استنزف خلال الانتخابات من أجل زيادة الإقبال والدعم للرئيس 'المضمون نجاحه'، ولعل ضعف إقبال المواطنين الفلسطينيين على المشاركة في انتخابات الرئاسة له دلالاته، خصوصًا مع غياب 'حماس' ترشيحًا وانتخابًا، وهذا الضعف كان واضحًا حتى مساء يوم الانتخاب، الأمر الذي دفع باتجاه الضغط من أجل تمديد فترة الاقتراع لساعات إضافية، والسماح باستخدام السجل المدني إضافة للسجل الانتخابي، ما يتيح المجال لتصويت الشخص ذاته لأكثر من مرة واحدة، وهذا ما دفع لجنة الانتخابات المركزية المشرفة إلى تقديم استقالة جماعية بعيد إعلان النتائج النهائية، احتجاجًا على ذلك.
كما أن 'فتح' بدأت تلتفت بجدية إلى الوضع العام الداخلي للحركة في الضفة والقطاع، خصوصًا بعد نشوء ظاهرة الاستقالات الجماعية في صفوف الكوادر التنظيمية، واحتدام الجدل بين التوجهات القديمة والشابة في الحركة.
'حماس' والتي تبلور فكرها كحركة مقاومة إسلامية أواخر العام 1987م، تبنت خيار المشاركة السياسية الفاعلة إلى جانب خيار المقاومة كوسيلة للتعامل مع الاحتلال، معتبرة الجبهة الداخلية الفلسطينية بكافة مؤسساتها وفعالياتها وأطرها رافدًا مهمًا، يرفد حالة المقاومة بمزيد من الدعم والتأييد والإسناد، بهدف الحفاظ على استمراريتها وديمومتها في مواجهة بطش الاحتلال. ورغم حالات شد الحبل بين طرفي المعادلة الفلسطينية القويين 'فتح' و'حماس' في التنافس على قيادة المؤسسات المحلية والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية، إلا أن الوعي بالمصلحة الوطنية كان يدفع كلا الطرفين إلى إرخاء طرف الحبل، وهذا ما كان واضحًا في عشرات المؤسسات والنقابات والاتحادات التي أجريت فيها انتخابات خلال العقد الماضي، وأحرزت فيها 'حماس' ومؤيدوها تقدمًا كبيرًا اعتمدت عليه الحركة في مناوراتها السياسية على الصعيد الداخلي، كما انعكس ذلك على وضعها كقوة فلسطينية فاعلة لها ثقلها على المستوى الوطني والإقليمي.
خيار الفعل العسكري في مقاومة الاحتلال، اعتمدته 'حماس' كإسناد مهم لعملها النقابي والجماهيري، فالجهد العسكري في خصوصية الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، يشكل إلى حد كبير قوة تأثير على توجهات الرأي العام الفلسطيني الذي رفد هذا الجهد بالتأييد والتشجيع والثناء. أضف إلى ذلك، أن 'حماس' امتلكت خبرة واسعة في مجال إدارة المؤسسات والعلاقات والعمل الإغاثي، وأضف على ذلك صبغة 'اليد [الحماسية] البيضاء النظيفة' التي لم تغل في الأموال والممتلكات، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن حالات الفساد واستغلال المناصب والموارد على مستويات سياسية سلطوية رفيعة، دفعت بالجناح الإصلاحي لـ'فتح' توجيه ثقله إبان تشكيل الحكومة الفلسطينية لتصاغ على هيئة حكومة 'خبراء ومهنيين'، كوسيلة لإصلاح ما أفسد، وإعادة الاعتبار للسلطة وعمودها الفقري حركة 'فتح'.
الخصمان القويان:
الآن وبعد إعلان 'حماس' رسميًا مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة، فضلاً عن مشاركتها في الانتخابات المحلية، فإنه مما لا شك فيه، أن 'فتح' و'حماس' متنافسان قويان على الساحة الفلسطينية، وما يهم الجميع أن يبقيا أقوياء بالقدر الذي يدفع باتجاه تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وبقاؤهما يشكل عامل ضبط ورقابة على الفعل السياسي الرسمي، بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضاياه.. ويدرك الطرفان – أقصد الحماسيين والفتحاويين أبناء شهداء الأقصى وغير الملوثين بالولاء للاحتلال أو بالخيانة لأبناء وطنهم - حقيقة التعايش والتآخي ضمن مزيج غير متناغم من الأفكار والمعتقدات والرؤى السياسية، ويدركان أيضًا أن الاحتلال الإسرائيلي قوة معتدية، دفعت الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية أحدهما إلى تقديم غصن الزيتون كهدية سلام لتلك البندقية الاحتلالية، والآخر إلى إعلان حالات التهدئة بين الفينة والأخرى، وكلاهما يبرر ذلك بضرورات المصلحة الوطنية.. كلاهما امتشق السياسة إلى جانب الحسام للذود عن حمى الوطن كلٌ في محافله، نعتبر الطرفين من أبناء الشعب الفلسطيني، قدّما مع فصائل العمل المقاوم والشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وتضحيات هائلة كلها جديرة بأن يحتفظ بها في الذاكرة الفعلية، كي تبقى جماهيرنا ترفد فصائلنا، وكي تبقى فصائلنا عنوانًا حقيقيًا لشعب أتاح لممثليه اللعب بحرية في هامش لا يتجاوز الثوابت في الحق الديني والتاريخي على أرض طال اغتصابها.
[وإن كانت طموحات الشعب الفلسطيني المسلم الشجاع تميل قلبًا وقالبًا مع الروح الإسلامية العذبة التي تنشرها حماس, ويفوح شذًا مع شفافيتها وإنجازاتها في كل يوم, فليس أبناء حماس أنفسهم ينكرون على المخلصين الصادقين من الفتحاويين وأبناء شهداء الأقصى مواقفهم الإيجابية, إنما هم يستنكرون مواقف الخيانة والطعن في الظهر وبيع الدين بالدنيا].
وأمام المرحلة التالية من الانتخابات الفلسطينية، المحلية والتشريعية، فالحاجة تقتضي الدعوة إلى ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية والانتخاب بحرية تامة، بعيدًا عن الضغوط والمساومات، لترسيخ اصطلاح القيادة المنتخبة، ليرفض من يرفض، ويقبل من يقبل، حتى لو كان ذلك فوز 'حماس' التي تأخر نشوؤها عقدين من انطلاق العمل الفتحاوي.. وإذا ما تكررت نتيجة انتخابات الجولة الأولى مرة أخرى – أي تقدم 'حماس' - فإن الناخب الفلسطيني قد أثبت من جديد بأن 'حماس' التي جاء زمانها في وقت مغاير لذاك الزمان الذي جاءت فيه 'فتح'، قد أتت بما لم تستطعه الأخيرة..
والذي يبقى، أن الشعب الفلسطيني مثخن الجراح، يعقد آمالاً على المرحلة القادمة، متوسمًا الحكمة والحنكة في قياداته وفصائله، للأخذ بيده نحو مستقبل، يحلم به الكبير قبل الصغير، وتُحترم فيه جسامة التضحيات المقدمة، عبر سنوات خلت، ملئت بالألم والأسى والمعاناة.