تنظيم قاعدة الجهاد بفلسطين يتبنى اغتيال مسئول بالمخابرات الفلسطينية
مفكرة الإسلام: تبنى تنظيم جديد، يطلق على نفسه تنظيم قاعدة الجهاد في فلسطين، أمس اغتيال مسئول العلاقات الخارجية في المخابرات الفلسطينية العميد 'جاد التايه' و4 من مرافقيه يوم الجمعة الماضي في قطاع غزة.
وحسب صحيفة القدس العربي، أعلن التنظيم مسئوليته عن اغتيال التايه في بيان جاء فيه 'أننا في تنظيم قاعدة الجهاد ولاية فلسطين نعلن المسئولية الكاملة عن هذه العملية .. وهذا العمل المبارك ما هو إلا حلقة من سلسلة لإعدام وإنزال العقاب بالمرتدين الكفار ومن اتبعهم' .
وكان التايه قد قتل يوم الجمعة على يد مسلحين اعترضوا سيارته في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة وأطلقوا النار على جميع من كان في السيارة مما أدى لمقتله و4 من مرافقيه.
وقال البيان: 'إن 'جاد التايه' يأتي ضمن شبكة من العملاء الدوليين، الأمر الذي يعرفه جيدًا كل من تعامل معه من خلال دائرة العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة.
وفي الوقت الذي تواصل حركة فتح مطالبة الحكومة الفلسطينية بالإسراع في كشف ملابسات اغتيال التايه الذي اتهم بيان قاعدة الجهاد في فلسطين التايه بإسقاط عدد من الطلاب الفلسطينيين في الخارج في براثن المخابرات 'الإسرائيلية'.
وجاء ذلك البيان في وقت أكد فيه 'ماهر مقداد'، الناطق باسم حركة فتح، أمس أن لجنة التحقيق المشتركة التي شكلت بناء على أوامر من وزير الداخلية الفلسطيني 'سعيد صيام' للتحقيق في اغتيال العميد 'جاد التايه' وأربعة من معاونيه يوم الجمعة الماضي توصلت إلى معلومات حول منفذي الاغتيال.
وأوضح 'مقداد' أنه على إثر مقتل 'التايه' تشكلت لجنة تحقيق أمنية من المخابرات العامة والأمن الوقائي والشرطة والاستخبارات العسكرية.
وقامت اللجنة بتحقيقات مكثفة في مسرح عملية الاغتيال واستمعت إلى شهادة الشهود في مخيم الشاطئ حيث اغتيل التايه وتوصلت لجنة التحقيق إلى أسماء مجموعة من الأشخاص المشتبه بمشاركتهم في تنفيذ عملية الاغتيال.
وقال: إنه تم رفع نتائج التحقيق إلى الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وتضمنت نتائج التحقيق أسماء مجموعة الأشخاص المشتبه بمشاركتهم في عملية الاغتيال.
وأوضح 'مقداد' أنه تم إطلاع القوى الوطنية والإسلامية في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية على نتائج التحقيق حتى يرفع الغطاء السياسي عنهم.
وقال: إن منفذي الهجوم ينتمون إلى أحد التنظيمات السياسية الفلسطينية مطالبًا تنظيماتهم بتسليمهم إلى القانون وتطبيق القانون وعدم توفير غطاء لهم.