لا يضير حركة حماس

أ.د. منذر سليم عبد اللطيف

الجامعة الإسلامية – غزة

مفكرة الاسلام: ينتظر الشعب الفلسطيني وبفارغ الصبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية العتيدة والقادرة على رفع الحصار السياسي، والاقتصادي، وضبط الأمن الداخلي، وإصلاح البنى التحتية، وتوفير فرص العمل لعشرات الألوف من العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة. كما يأمل الشعب في أن تحقق هذه الحكومة المنشودة طموحاته في العدالة والحرية والعيش الكريم بكافة أوجهه وأشكاله. كما يتوق الجميع إلى اليوم الذي تفتح فيه المعابر وبشكل منتظم حتى يتمكن المريض من الحصول على العلاج، والتاجر من إتمام تجارته، والطالب من الالتحاق بجامعته، والموظف من العودة إلى عمله، بل حتى الميت ينتظر أن يُدفن في بلدته. ولا يجول بخاطر أي عاقلٍ أن حكومة الوحدة الوطنية – في هذه الظروف – يمكن أن تحدث اختراقات سياسية كبيرة تؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين وتحرير بقية الأرض وممارسة السيادة الكاملة على فلسطين مع عودة كافة اللاجئين, فهذا مطلب يصطدم بموازين القوى التي هي حالياً في صالح إسرائيل وقوتها العسكرية, نتيجة لما تتلقاه من دعم غربي وفي جميع الميادين.

وبعد أشهر من الحديث حول موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, وبعد اتفاق كافة الأطراف على ذلك فلسطينيًا, وعندما تم الشروع في مناقشة تفاصيل تشكيل الحكومة برئاسة السيد إسماعيل هنية, صرحت أمريكا والأوروبيون, وبما يشبه الاتفاق, بأن الحكومة الجديدة لن تكون مؤهلة لرفع الحصار والتعامل معها سياسيًا إلا بعد أن تلتزم بشروط اللجنة الرباعية، وعلى رأس تلك الشروط نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها. وحيث إن حماس رفضت هذه الشروط سابقاً فقد رفضتها هذه المرة أيضًا, مما يشير بوضوح إلى احتمال فشل الحكومة الجديدة في تحقيق انفراج الأزمة الحالية والتي هي السبب الرئيس في طرح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وتشير التقارير الصحفية وكتابات المحللين السياسيين أن كتلة حماس في هذه الحكومة ستكون كتلة أقلية. والسؤال الجوهري الذي يجب الإجابة عليه بوضوح هو ماذا لو عرض موضوع الاعتراف بشروط الرباعية على جدول أعمال هذه الحكومة بعد تشكيلها وتم التصويت لصالحه وذلك كحل وحيد للخروج من الأزمة؟ هل ستقبل حماس نتيجة الديمقراطية أم ستلتزم الفصائل بعدم طرح هكذا مواضيع حرصًا على استمرار الحكومة – مع العلم أن الحكومة - عند اتخاذها لمثل هذا القرار - لن تكون قد خرجت عن نص البيان الحكومي الذي ستحوز الثقة على أساسه، والذي لا يمكن أن يتضمن بندًا يشير إلى عدم الاعتراف بإسرائيل. وعليه لن يجد التشريعي في هذه الحالة ذريعة لمساءلة الحكومة، خاصة وأن منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة تعترف بإسرائيل وشروط الرباعية.

إذاً من الواضح أن أمام حماس معضلة كبيرة في المشاركة في حكومة وحدة وطنية، فإما أن تلتزم بالقرارات الديمقراطية الصادرة عن الحكومة بالأغلبية المطلقة, وهذا قد يخالف توجهات حماس وما أشارت إليه كثوابت ومبادئ لن تتخلى عنها, وإما أن يضطر التشريعي لحجب الثقة عن الحكومة. وحتى إن لم يتمكن التشريعي من ذلك - في حالة استمرار اعتقال نواب حماس - فيمكن للسيد إسماعيل هنية أن يقدم على الاستقالة، وبذلك تسقط الحكومة ويتعرض النظام السياسي إلى الجمود, حيث سيتم إعادة تكليف السيد هنية أو أحد قادة حماس وسيتكرر المشهد والنتيجة استمرار الحصار وشلل كامل للنظام السياسي الفلسطيني.

إلا أنني أرى أنه من الممكن لحماس – مع إقرارنا بأنها تمتلك التفويض الشعبي والشرعية الانتخابية – أن تتخلى طواعية عن المشاركة المباشرة في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية [ولو مرحليًا], وأن تتفق مع الفصائل المختلفة على الدفع بشخصيات نزيهة تتمتع بالخبرة والكفاءة والفعالية لشغل المناصب الوزارية المختلفة بما فيها منصب رئيس الوزراء, وعندها تتخذ الحكومة الجديدة المواقف التي تراها مناسبة لتحقيق مصالح الشعب في هذه المرحلة الحساسة. وفي هذه الحالة فإن أية مواقف تتخذها الحكومة لا تعبر بالضرورة عن مواقف حركة حماس وتبقى كتلة حماس البرلمانية مع الكتل البرلمانية الأخرى في التشريعي تمارس دورها في المحاسبة والمساءلة والمراقبة للحكومة ومحاولة تقويم عملها وتحسين أدائها.

إن قيام حماس بهذه الخطوة ـ من وجهة نظري ـ يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في الخروج من الأزمة الحالية، كما أنه يعتبر مؤشرًا إضافيًا هامًا على إحساس الحركة بالمسئولية تجاه هذا الشعب الذي لا زال ينتظر الفرج, إضافة إلى سحب الذرائع التي تستخدمها أمريكا والغرب لاستمرار فرض الحصار الظالم والتضييق على الشعب الفلسطيني. ولا أعتقد أن أحدًا سيلوم حماس على ذلك بل على العكس تمامًا من المتوقع أن تثمن كافة شرائح المجتمع هذا الموقف النبيل والمسئول. ومن البديهي أن تعود حماس إلى قيادة الحكومة عند تغير الظروف ـ وفي أي وقت شاءت ـ إذا رأت أن هذا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني بصورة أفضل, إذ ستستمر حماس في قيادة العمل السياسي الفلسطيني وتوجيهه عبر أغلبيتها البرلمانية وبالتعاون مع الجميع.

إن ما يحدث في هذا العالم يشير بوضوح إلى أن ممارسة الديمقراطية فعليًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموازين القوى العالمية والإقليمية ومصالح تلك الدول, وإن واجبنا يحتم علينا فهم هذه المعادلة تمامًا حتى نتمكن من استخدام الأساليب والتكتيكات المناسبة لتحقيق أقصى المكاسب الممكنة، وتوفير الحياة الكريمة لشعبنا دون تفريط بأي حق من حقوقنا الأساسية.