الشرطة البريطانية تحذر الأماكن الترفيهية من هجمات "إرهابية" محتملة
مفكرة الإسلام: كشفت مصادر صحافية بريطانية أن مراكز الضيافة والترفيه في بريطانيا ستتلقى تحذيرات من مكتب الأمن الوطني ومكافحة "الإرهاب" في الشرطة تطلب منها الاستعداد للتعامل مع "الهجمات الإرهابية".
يأتي ذلك وسط المخاوف في بريطانيا من وقوع هجمات تستهدف مراكز المدن وتودي بحياة أعداد كبيرة من الناس.
وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" الصادرة يوم أمس الاثنين: إن مكتب الأمن الوطني ومكافحة "الإرهاب" في الشرطة البريطانية سيبدأ حملة لاتخاذ الاستعدادات المطلوبة للتعامل مع "الهجمات الإرهابية" التي تستهدف الأماكن العامة المكتظة بالناس.
وفي إطار هذه الحملة، سيضع المكتب المذكور إرشادات للمطاعم ودور السينما والمسارح في بريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن "إرشادات الأمن الوقائي ستنسحب على الفنادق أيضًا وتحذرها من "هجمات إرهابية" بالسيارات المفخخة والعمليات التفجيرية.
وبحسب الصحيفة نفسها؛ فستشمل هذه الحملة أيضًا الطلب من مالكي ومديري شركات الضيافة والترفيه تقييم نقاط الضعف في المطاعم والفنادق ودور السينما التابعة لهم في مواجهة الهجمات "الإرهابية" وإعداد خطط طوارئ للموظفين.
وأشارت "ديلي تليغراف" إلى أن مكتب الأمن الوطني ومكافحة "الإرهاب" سيبدأ هذا الشهر دورات تدريبية على مكافحة "الإرهاب" لشركات الضيافة والترفيه يعرض خلالها على مديري وموظفي المطاعم والفنادق والمسارح ودور السينما هجمات "إرهابية" زائفة.
30 مخططًا "إرهابيًا":
وفي شهر أبريل الماضي، حذرت بريطانيا على لسان وزيرة داخليتها "جاكي سميث" من تصاعد معدل التهديدات "الإرهابية" ضد البلاد، لافتةً إلى وجود 30 مخططًا "إرهابيًا" فاعلاً.
وقالت سميث في حديث صحافي: "نواجه الآن مستويات عالية من التهديدات، لم تتراجع، بل تنامت في الحقيقة.. هناك ألفا فرد تراقبهم أجهزة الأمن، و200 شبكة، بجانب 30 مخططًا فاعلاً".
وفي شهر يونيو، أقر مجلس العموم البريطاني قانون مكافحة "الإرهاب"، الذي يُعد واحدا من أكثر التشريعات إثارة للجدل في المملكةالمتحدة.
ويتيح القانون الجديد للسلطات التحفظ على المشتبه بهم في قضايا "الإرهاب" دون توجيه تهم لهم، لفترة تصل إلى ستة أسابيع.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، قد مني بأول هزيمة برلمانية عام 2005، عندما رفض المشرعون خطته لتمديد فترة التحفظ إلى 90 يوماً.
ويواجه القانون معارضة قوية من قبل جماعات الحقوق المدنية، الذين يقولون إن رفع مدة التحفظ من 28 يوماً إلى 42 يوماً غير عادل، وغير ضروري، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة البريطانية إن هذا الإجراء "ضروري" لمواجهة التهديدات "الإرهابية"، وسيتم استخدامه في حالات استثنائية فقط.
وسيتيح القانون الجديد لهيئة المحكمة، الحصول على استنتاج سلبي إذا بقي المشتبه به صامتا خلال استجوابه، كما سيطلب من المحكومين بقضايا "الإرهاب" تسجيل أسمائهم لدى السلطات المعنية.
ويقول معارضو هذا القانون إن إجراء التمديد تعسفي ولا يمكن تطبيقه ويعرقل الحريات المدنية, وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية بحزب المحافظين ديفيد ديفيز: "إن ما نشهده هو الأسوأ في كل العوالم.. اعتداء رمزي على الحريات لا ضرورة له وتعديل هدام فيالقانون وإجراء لا يمكن تطبيقه".