مع توقعات بتأثيره في حملة "ماكين".. إدانة بالين بإساءة استخدام السلطة
مفكرة الإسلام: أدينت سارة بالين، حاكمة ولاية ألاسكا والمرشحة لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تحقيق أجرته اللجنة القضائية بالكونجرس "بإساءة استخدام سلطاتها" لخدمة مصالحها الشخصية.
وفي تقريرها النهائي الذي أصدرته أمس الجمعة، اتهمت اللجنة بالين بطرد مفوض شؤون السلامة العامة السابق بالولاية، وولتر مونجان، من منصبه بسبب رفضه فصل عنصر شرطة كان يخوض قضية طلاق من شقيقة بالين.
وقال التقرير، الذي عُرف بـ"تقرير ستيفان برانشفلور" إلى المجلس التشريعي، وذلك نسبة إلى اسم المحقق الذي ترأس لجنة التحقيق: "لقد وجدت أن الحاكمة بالين قد أساءت استخدام سلطتها من خلال خرق القانون الأساسي لألاسكا رقم 39.52.110 الفقرة (a)، أي القانون المتعلق بأخلاقيات النظام التنفيذي لألاسكا".
وجاء في التقرير، أن التحقيق الذي أجرته لجنة مؤلفة من أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما بات يُعرف بفضيحة "تروبيرجيت" توصل إلى نتيجة مفادها: "إن بالين قد خرقت قانون أخلاقيات الولاية الذي يحرِّم على مسؤولي الخدمة العامة استخدام مناصبهم للحصول على منافع أو مكاسب شخصية".
ويرى مراقبون أن هذا التقرير من شأنه أن يكون له آثار سلبية سيئة على الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون ماكين المقرر إجراؤها في الرابع من الشهر المقبل.
بيان من حملة باكين:
وقد سارعت حملة ماكين فور صدور التقرير إلى إصدار بيان شديد اللهجة زعمت فيه: "أن حاكمة ولاية ألاسكا سارة بالين تصرفت ضمن سلطتها القانونية والمناسبة" عندما أقدمت على إزاحة مونجان عن منصبه. بحسب بي بي سي.
وأضاف بيان حملة ماكين: "إن تقرير اليوم يظهر أن الحاكمة (بالين) تصرفت في أمر إزاحة وولتر مونجان ضمن صلاحيتها المناسبة والتي يضمنها لها القانون". بحسب البيان.
اتهام أنصار أوباما بالتآمر:
ومن جانبه اعتبر البيان التقرير "مؤامرة" من تدبير أنصار المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، باراك أوباما، وذلك بغرض تقويض حملة الجمهوريين والتأثير في فرص وصول مرشحهم إلى البيت الأبيض.
وقال البيان: "هذا تقرير حزبي قاده أنصار أوباما، فقد كان تصرف عائلة بالين، بما يخص الشرطي ووتن، مبررًا بشكل كامل، وذلك إذا ما أخدنا بالاعتبار سلوكه (ووتن) الأرعن والعنيف".
وخلص البيان إلى القول: "نظرًا لغياب الأدلة التي تدعم مزاعم مونجان الأصلية، فقد تمادى المجلس التشريعي (لولاية ألاسكا) وتخطي الحدود بشكل خطير، حيث قام بلي ذراع الحقيقة وتقديم جدلية محرَّفة ومشوَّهة بغية إيجاد خطأ أو عيب دون أن يكون لذلك سند سواء في القانون أو في الواقع".