معركة بين الأمن المصري ومنكوبي المقطم.. و٦٠٠ جثة تحت الأنقاض
مفكرة الإسلام: تجددت الاشتباكات بين منكوبي انهيار حي "الدويقة" والأمن المصري، واستخدم الأمن الأحزمة والهراوات في التعامل مع الأهالي، فيما استخدم المواطنون حوامل مخيمات معسكر الإيواء، وفشلت ٧ سيارات أمن مركزي في طرد الأهالي من المعسكر.
وقال شهود عيان – بحسب صحيفة المصري اليوم - "إن الشرطة بدأت بالاعتداء وضربت نساءً، مما دفع الرجال إلي التصدي لهم بحوامل الخيم".
واندلعت المواجهات إثر القبض علي بعض الأهالي وسحب الوحدات السكنية التي حصلوا عليها لثبوت امتلاكهم وحدات في أماكن أخري.
وفي سياق متصل، تجمهر العشرات من أهالي منطقة إسطبل عنتر، التي تقع علي سفح المقطم، مطالبين بإجلائهم، وتوفير شقق بديلة لهم بعد سقوط أحجار صغيرة علي منازلهم، إضافة إلي تساقط مياه الصرف الصحي من أعلي الجبل، مما تسبب في انهيار أحد المنازل.
وجدد أهالي الدويقة رفضهم فكرة تحويل المنطقة إلي مقبرة للشهداء، قائلين إن الأنقاض مازالت تخفي الكثير من الجثث، في وقت ترددت تكهنات عن نية الحكومة إزالة منطقة الدويقة بكاملها لخطورة الصخور الموجودة فيها، وقالوا إن ضابطاً بدأ أخيراً في مطالبتهم بتسجيل أسماء المفقودين، لتحديد الأعداد الفعلية للجثث المختفية تحت الصخور.
دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الحكومة:
وأعلن ناشطون حقوقيون عزمهم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الحكومة، وقال سامي دياب، مدير مركز "عرب بلا حدود"، منسق الحملة الوطنية للتضامن مع أسر شهداء الدويقة، إنه من العار علي الحكومة أن تقدم ٥ آلاف جنيه فقط تعويضاً للقتلى، في حين أن الشريعة تزيد المبلغ إلي مليون جنيه في بعض الحالات.
وكان عشرات من أهالي الدويقة وناشطون من حركة "كفاية" ومنظمات حقوقية نظموا وقفة أمس الأول أمام نقابة الصحفيين، ورفعوا لافتات: "الدم بيصرخ في الدويقة.. هي دولة ولا سويقة"، وهتفوا "مطلب شعبي للجماهير.. طرد محافظ.. عزل وزير".
وذكر مشاركون أن التقديرات الواقعية تؤكد وجود ٦٠٠ قتيل لم تستخرج جثثهم حتى الآن، فيما أعلنت السلطات أن عدد الجثث المستخرجة ٩٢ فقط.
وذكر آخرون أن المسؤولين أجبروهم علي التظاهر أكثر من مرة بتسلم شقق في مشروع السيدة سوزان مبارك، وأوضحوا أنهم كان يتم استدعاؤهم لافتتاح مراحل المشروع وتسلم دفعات من الوحدات، وحصلوا بالفعل علي العقود، غير أن المسؤولين استدعوهم مجدداً ليتكرر المشهد نفسه.