بذرائع متعنتة.. الاحتلال يرفض السماح لعائلات أسرى غزة بزيارة أبنائهم
مفكرة الإسلام: رفضت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" زيارة أهالي أسرى قطاع غزة لأبنائهم في سجون الاحتلال، وزعمت النيابة في الرد الذي قدمته للمحكمة أن الحكم العسكري الذي كان مفروضًا على قطاع غزّة انتهى مع إتمام خطة الانفصال، وعليه فإنّ "إسرائيل" ليست ملزمة بأن تسمح بدخول سكان قطاع غزة إلى داخل حدودها.
وذكرت النيابة "الإسرائيلية" أن هذا القرار جاء بذريعة أن "قطاع غزّة يُعتبر كيانًا معاديًا يسيطر عليه تنظيم إرهابي، تسود بينه وبين "إسرائيل" حالة حرب".
وأشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى أن المحكمة العليا نظرت اليوم الاثنين في الالتماسين الذين قدمهما مركز "عدالة" و"هموكيد" للسماح لعائلات من قطاع غزة زيارة أعزائهم في السجون بشكل منتظم.
وكان جيش الاحتلال قد منع زيارات أهالي قطاع غزة لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال مطلقًا منذ شهر يونيو 2007م.
عزل 1000 أسير بشكل نهائي عن العالم
وجاء في الالتماس أن منع الزيارات عن الأسرى، تسبب في عزل ما يقارب الـ 1000 أسير نهائيًا عن العالم الخارجي، في ظل إيقاف تزويدهم باللوازم والحاجات الأساسية في السجن، بما في ذلك النقود، وذلك لأن العائلات هم الطرف الوحيد المخول بنقل النقود والحاجات الأساسية للأسرى.
وقالت المصادر الحقوقية: "يبدو أن منع الزيارات عن الأسرى من سكان قطاع غزة جاء للضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل الاستجابة للمطالب "الإسرائيليّة"، ما يحول الأسرى الفلسطينيين إلى رهائن تستخدمهم "إسرائيل" لنيل المكاسب السياسية البعيدة كل البعد عن سبب الأسر المعلن".
لكن نيابة الاحتلال زعمت أن "إسرائيل" ليست مجبرة على أن تسمح لمواطن إيراني أو مواطن لبناني أو مواطن سوري بزيارة قريبه المسجون في "إسرائيل"، وغير مجبرة أن تدخل إلى مناطق نفوذها مواطن من غزة.
وتحدث مركز "عدالة" عن أن نقل الأسرى الفلسطينيين إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م، يعارض مفاهيم القانون الدولي ويلقي على "إسرائيل" مسئوليّة مضاعفة، تجبرها على السماح للأسرى بلقاء عائلاتهم في ظروف ووتيرة معقولتين.