المالكي يقترح تعديلات دستورية تمنح الحكومة المركزية صلاحيات أوسع
مفكرة الإسلام:اقترح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجراء تعديلات دستورية تمنح الحكومة المركزية في بغداد صلاحيات أوسع، في الأمن والسياسة الخارجية.
وقال المالكي، في كلمة أمام مؤتمر للنخب والكفاءات العراقية عُقد في بغداد أمس، "ربما كتب الدستور في أجواء برزت فيها مخاوف, لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس هذه المخاوف غير الموضوعية".
ويتمتع الأكراد بصلاحيات واسعة في إقليمهم في الشمال العراقي، كما أن أطرافا شيعية، على رأسها "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" بزعامة عبد العزيز الحكيم، تسعى إلى تشكيل إقليم في الجنوب مماثل للإقليم الكردي.
ونقلت الحياة اللندنية قول المالكي:يجب بناء دولة اتحادية تضطلع حكومتها المركزية بالمسؤولية الكاملة في الأمن والسياسة الخارجية, وتعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية".
وتقوم حاليا لجنة برلمانية بإعادة النظر بالدستور الذي شُرع نهاية العام 2005, ومدد البرلمان العراقي عمل اللجنة أكثر من مرة بسبب صعوبة التوصل إلى توافق سياسي في عدد من القضايا الخلافية، بينها تحديد شكل النظام الفيدرالي وصلاحيات حكومات الأقاليم وحكومة المركز.
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن وجود "فيدراليات وحكومات محلية من دون وجود حكومة قوية قادرة على حماية السيادة والأمن أمر غير ممكن وتوجه غير صحيح".
وبحسب الدستور العراقي يحق للمحافظات العراقية تشكيل حكومات محلية بشكل منفرد أو الاتحاد فيما بينها لتشكيل إقليم يخضع لحكومة مشتركة.
وتعتبر عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، التي يتوقع تشكيلها نتيجة الانتخابات المحلية التي يتوقع إجراؤها في يناير المقبل، إحدى نقاط الخلاف الكبيرة بين الكتل السياسية، إذ تطالب بعض القوى السياسية بمنح الحكومات المحلية الكثير من الصلاحيات على حساب الحكومة المركزية.