"إسرائيل" لن تتعاون.. فريق تقصي الحقائق يبدأ زياراته الميدانية في غزة
مفكرة الإسلام: في ظل استبعاد "إسرائيل" التعاون معه بدأ الفريق الدولي للتحقيق في العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة زياراته الميدانية صباح اليوم الثلاثاء.
وزار الفريق الدولي لتقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة منطقة عزبة عبد ربه شرقي جباليا، وهي المنطقة التي تعرضت لتدمير كبير أثناء الهجوم "الإسرائيلي" على القطاع أواخر العام الماضي.
كما زار الوفد أيضًا منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، ومنطقة المقادمة في معسكر جباليا وحي السلاطين في بيت لاهيا.
وأحيطت تحركات الوفد بسرية ولم يتم إبلاغ الصحفيين بها.
وكان الفريق ـ الذي يقوم بمهمة تقصي حقائق تستغرق أسبوعًا ـ قد دخل القطاع من مصر بعد أن رفضت "إسرائيل" منح أعضائه تأشيرات دخول رغم الطلبات المتكررة من قبل الأمم المتحدة.
"إسرائيل" تعلن عدم استعدادها للتعاون مع الفريق:
ومن جهته قال وزير الدفاع "الإسرائيلي" إيهود باراك: إنه يستبعد أن تتعاون بلاده مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب في غزة.
وتذرع باراك في تصريحاته بأن محققي الأمم المتحدة لن يستطيعوا الوصول إلى أعضاء في حماس مسؤولين عن "إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل". وفق زعمه.
وجاءت تعليقات باراك عقب اجتماعه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأضاف: "لعلمنا بالإجراءات التى تتضمنها مثل هذه التحقيقات، فلا أعتقد أن "إسرائيل" ستتعاون - أو عليها أن تتعاون مع هذا التحقيق".
من جهة أخرى أقر باراك بأن رئيس لجنة التحقيق ريتشارد جولدستون يتمتع باحترام في جميع أنحاء العالم.
وأجرى الوفد أمس الاثنين محادثات مع وفد يمثل الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع.
والتقى الفريق المكون من خمسة أعضاء برئاسة جولدستون كلاً من أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، وفرج الغول وزير العدل في الحكومة المقالة، وباسم نعيم وزير الصحة وطاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة.
ووفقًا لبي بي سي فإنه لم يصدر عن الاجتماع أي بيان صحفي، كما بدا أن الوفد منزعج من وجود الصحفيين.
وتهدف مهمة الفريق إلى بحث اتهامات بوقوع جرائمِ حرب أثناء العدوان "الإسرائيلي" على غزة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين والذي أوقع ما يقرب من 1500 قتيل و5500 جريح أغلبهم من النساء والأطفال.
وتتهم "إسرائيل" الجهة المشرفة على فريق التحقيق والتابعة للأمم المتحدة بالانحياز ضدها.
وقالت الأمم المتحدة إن الفريق يعتزم مقابلة كل "الأطراف المعنية" بما فيها المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة وضحايا وشهود الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.