موريتانيا: معارضو الانقلاب يوافقون على 18 يوليو موعدًا لانتخابات الرئاسة
مفكرة الإسلام: أعلن كبير مفاوضي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا محمد ولد مولود اليوم السبت أن تحالفه لا يجد أي تحفظ سياسي على إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو.
وقال ولد مولود في تصريحات أعقبت استقالة الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله وتشكيل حكومة وحدة وطنية: "إننا في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لا نعترض سياسيًا على إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه بالإجماع في 18 يوليو".
وأضاف القيادي الموريتاني المعارض: "الآن ستعود إلى الحكومة المعينة واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومجموعة الاتصال الدولية مسئولية بحث الظروف التقنية لإجراء الاستحقاق".
وبموجب اتفاق الخروج من الأزمة المبرم في نواكشوط في الرابع من يونيو، ستشكل اللجنة الانتخابية المستقلة بالمناصفة بين القوى المناهضة للانقلاب والأكثرية المؤيدة لرئيس السلطة العسكرية السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز وهو المرشح للرئاسة.
تطبيق اتفاق داكار:
وقال ولد مولود: "ما زال الأصعب أمامنا وهو تطبيق اتفاق دكار بحسن نية وبواقعية وبروح من التوافق والمصالحة الوطنية".
وأعرب عن قناعته بأن موريتانيا فتحت صفحة جديدة في تاريخها، ورحب بالاستقالة الطوعية للرئيس المخلوع، ورأى أنها درس في الشجاعة السياسية والوطنية والحكمة يستفيد منه الموريتانيون وسائر أفريقيا.
واختتم تصريحاته بقوله: "سيدرك الموريتانيون أنهم خسروا رئيسًا كبيرا لم تسنح له فرصة تطبيق برنامجه وسيبقى مرجعًا ونموذجًا يحتذى به في العالم ككل".
اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في موريتانيا:
وكان حبيب كباشي أحد الوسطاء الدوليين قد كشف عن التوصل في العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى اتفاق كامل بشأن كافة النقاط التي كانت موضع خلاف للخروج من الأزمة السياسية.
وقال الوسيط الدولي: "تم الاتفاق على كافة النقاط ونحن نعمل على تنظيم حفل رسمي لتوقيع مرسوم بتشكيل الحكومة الانتقالية والاستقالة الطوعية للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله".
وكانت هاتان المسألتان مقررتين في اتفاق الخروج من الأزمة الذي تم التفاوض بشأنه في العاصمة السنغالية دكار وتوقيعه في الرابع من يونيو في نواكشوط إلا أنه لم يطبق حتى اليوم بسبب أن الرئيس المخلوع في انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008 ربط بين استقالته وحل المجلس العسكري.
وأضاف الوسيط الذي يمثل منظمة المؤتمر الإسلامي متحدثا باسم فريق الاتصال حول موريتانيا: "المجلس الأعلى للدولة سيصبح مجلسًا وطنيًا للدفاع تحت سلطة الحكومة الانتقالية".
وأردف حبيب كباشي: "من المقرر أن تجرى الانتخابات في 18 يوليو والجميع موافق على ذلك باتفاق لا تحفظ فيه وانخراط من المجتمع الدولي".