مصادر:توقعات بإحالة قضية "التنظيم الدولى للإخوان" إلى المحكمة العسكرية
مفكرة الإسلام: أفادت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهًا لإحالة قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، التي ألقى القبض فيها مؤخرًا على عبد المنعم أبو الفتوح، وثلاث قيادات أخرى إلى المحاكمة العسكرية.
وأكدت المصادر أن هذا الاتجاه يدعمه حصول الأجهزة الأمنية على مستندات وأوراق وتحويلات مالية من دول عربية لم يرصدها البنك المركزى إلى بعض المتهمين فى القضية، الذين بلغ عددهم حتى الآن ١٧ متهمًا على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور جمال عبد السلام، مدير لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء، وعبد الرحمن الجمل، أحد قيادات الإخوان بالغربية، وأسامة نصر الدين، عضو مكتب الإرشاد وآخرون، رغم قرار محكمة الجنايات الإفراج عن الأخير أمس الأول ومجموعته، التي كان قد تم القبض عليها قبل نحو شهر ونصف. وفقًا للمصري اليوم.
أبو الفتوح: القضية سياسية:
وعلى صعيد التحقيقات، في القضية التى حملت رقم ٤٠٤ حصر أمن دولة عليا، انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام النيابة أمس من التحقيقات احتجاجًا على عدم الاطلاع على محضر التحريات، فيما امتنع عبد المنعم أبو الفتوح، المتهم الرئيس فى القضية، عن الإدلاء بأقواله أمام النيابة، واصفًا القضية بأنها سياسية.
وأمرت النيابة بحبس أبو الفتوح و6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إلى القيادي الإخواني تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة قانونًا وإعادة إحياء التنظيم الدولي للجماعة والاتصال بمنظمات "إرهابية"، واستغلال منصبه كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب في دعم منظمات "إرهابية" وغسيل أموال.
ولدى مواجهته بالاتهامات، أكد أبو الفتوح أنه لن يرد عليها، لأن هذه التهم ليست جديدة وسبق أن حوكم عليها أمام المحكمة العسكرية، في إشارة إلى محاكمته عسكريًا ومعاقبته بالسجن خمس سنوات في فترة التسعينات، فضلاً عن الحصانة التي يجب أن يتمتع بها، بصفته عضوًا بالهيئة العليا للمجلس الطبي العربي التابع للجامعة العربية، بموجب اتفاقيه المقر الخاصة بالجامعة التي يتبعها اتحاد الأطباء العرب الذي يشغل منصب الأمين العام به.
وقال أبو الفتوح أمام محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا: "إن الإذن الصادر بضبطه باطل لأنه يقوم بعمل دبلوماسي تابع لجامعة الدول العربية فيما يخص لجنة الإغاثة الإنسانية التابعة لاتحاد الأطباء العرب".
الإفراج عن أحد المعتقلين بسبب ظروفه الصحية:
يأتي هذا فيما أفرجت النيابة أمس عن المستشار فتحي لاشين (80 عامًا)، الخبير الاستشاري في المعاملات الشرعية والمستشار السابق بوزارة العدل، وقررت إعادته إلى منزله، في ظل تدهور حالته الصحية، خاصة وأنه يعانى الإصابة الفشل الكلوي، ويعجز عن الحركة، بعد قضائه يومًا كاملاً في مستشفي إمبابة تحت حراسة أمنية مشددة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي "الإخوان": إن النيابة انتقلت مساء الأحد إلى مستشفى إمبابة، حيث قامت باستجواب الدكتور لاشين في غياب هيئه الدفاع عنه، حيث لم تقم بإخطار المحامين لحضور التحقيقات.
واعتبر أن قرار الإفراج عن لاشين ليس مؤشرًا على وجود انفراجة أو توجه من جانب الدولة للتراجع عن تصعيدها الأمني ضد "الإخوان"، مرجعًا الإفراج عن القيادي الإخواني بعد أقل من 24 ساعة من اعتقاله إلى تخوف السلطات من حدوث أي مكروه له، في ظل حالته الصحية المتدهورة.
وقال عبد المقصود: إنه سيقوم بطلب إلى النيابة للإفراج الفوري عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكونه يعانى من أمراض خطيرة منها القلب، وبحاجة لرعاية صحية، ويخشى أن تتدهور حالته داخل السجن.
وطالبت هيئة الدفاع عن أبو الفتوح والمكونة من 50 محاميًا على رأسهم مختار نوح ومحمد الدماطى ومحمد طوسون وجمال تاج بإرجاء التحقيق لحين الاطلاع على إذن النيابة ومحضر التحريات قبل البدء في التحقيقات، وقررت إثر رفض النيابة طلباتها الانسحاب من حضور التحقيق مع المتهمين.
وقال عبد المقصود: إنه لم يسمح لأحد حتى الآن بالاطلاع على مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة للنيابة، واصفًا اتهامات النيابة بأن معظمها جاءت بناءً على تحريات واهية لا أساس لها من الصحة، وتابع: أعتقد أن القضية ستأخذ بعدًا سياسيًا, خاصة أن رئيس النيابة الذي يتولى التحقيق هو نفسه رئيس النيابة الذي حقق مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" في قضية صحة الرئيس".
وكان اسم أبو الفتوح قد ورد في محضر تحريات سابق ضم إلى جانبه أعضاء بمجلس الشعب على رأسهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في المجلس أسندت إليهم تهمة إحياء التنظيم الدولي للإخوان، ومن المتوقع أن يصدر النائب العام قرارًا برفع الحصانة عنهم.
غسيل الأموال:
واعتبر عبد المقصود أن ما نشرته تقارير صحفية من اتهامات للإخوان بتلقي أموال من التنظيم الدولي للجماعة مجرد تسريبات أمنية، وأنه لا يوجد أي دليل على صحتها، مشيرًا إلى المحكمة العسكرية رغم أنها محكمه استثنائية إلا أنها برأت المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد والمعتقلين معه في نفس قضيته من تهم غسيل الأموال.
وأعرب عن ثقته في صدور قرار بالإفراج عن المتهمين إذا تم إحالتهم إلى القضاء الطبيعي، متوقعًا أن يتم تبرئتهم جميعًا من "الاتهامات الزائفة"، مشيرًا إلى سابقة توجيه مباحث أمن الدولة تهمة تصنيع طائرة بالتعاون مع حركة "حماس" للدكتور عبد الحي الفرماوي الأستاذ بجامعه الأزهر.
من جانبه، أكد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: "انسحبنا من حضور التحقيق لأن النيابة رفضت إعطاءنا صورة رسمية من محضر التحريات وإذن النيابة رغم أن هذا مطلب قانوني".
وأضاف: "في رأيي لو أن هناك بالفعل قضية أو تحريات واقعية لما رفضت النيابة إطلاعنا على مذكرة التحريات وإذن النيابة"، واستدرك قائلاً: "من حق جميع المتهمين التزام الصمت تجاه أي سؤال يوجه لهم من قبل النيابة حتى يطلعوا على التحريات، وهذا ما فعله أبو الفتوح".
تصريحات غير مسئولة:
يأتي هذا في الوقت الذي اتهم فيه القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق الدكتور جمال حشمت جميع المسئولين في مصر وعلى رأسهم الرئيس مبارك بتهديد الأمن القومي للبلاد وزعزعة استقرار البلاد بسياساتهم وتصريحاتهم التي وصفها بغير المسئولة.
واتهم النظام بأن لديه "غلاً وحقدًا" شديدين ضد "الإخوان"، وأشار إلى تصريح للرئيس مبارك وصف فيه "الإخوان" بأنهم يمثلون خطرًا على مصر، وتبعه الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بتصريح مماثل يعتبر فيه "الإخوان" خطرًا على مصر أكثر من الخطر الذي تمثله إسرائيل نفسها.
ورأى حشمت أن هذه التصريحات تمثل خطرًا على أمن واستقرار مصر، ونعت مواقف وسياسات مبارك بأنها مخالفة للدستور والقانون، وأن النظام الحاكم في مصر يحكم البلاد "جبرًا لا اختيارًا"، وقال: إنه سياساته الحالية من شأنها أن تدفع الشعب بقوه للعنف ولاستخدام السلاح والقوة، "إلا أنه رغم ذلك لن نلجأ لنفس الأسلوب الذي يتبعه النظام ضدنا ولن نلجأ للعنف".
لكنه قال: إن "الإخوان فوتوا الفرصة في كل مرة على مؤامرات النظام لاستدراج الإخوان للعنف"، مشددًا على أن الجماعة لن تقوم أبدًا برفع السلاح وستستمر في انتهاج أسلوب المقاومة السلمية التي يسددون ثمنها من أجل تحقيق الإصلاح السياسي.
وقال إن النظام الحاكم لا يملك أية رؤية أو وسيله للتعامل مع المعارضة سوى العصا والجزرة، حيث يستخدم العصا ضد "الإخوان" ويعطي الجزرة للأحزاب المعارضة والقوى السياسية الأخرى.