المعارضة المصرية تحاول إقناع البرادعي بالترشح للرئاسة
مفكرة الإسلام: تكثف المعارضة المصرية جهودها من أجل البحث عن شخصية ذات ثقل لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011 والوقوف أمام الرئيس الحالي حسني مبارك أو نجله جمال، وتأمل في إقناع محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية بدخول الانتخابات.
ويقول المراقبون إن هذا الترشيح قد يعطي فرصة كبيرة للمعارضة المصرية في مواجهة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يهيمن على السلطة في البلاد منذ سنوات طويلة.
وحصل البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005، على مكانة دولية مرموقة بسبب تصديه للحجج الأمريكية بشأن وجود برنامج نووي عراقي لتبرير الحرب على بغداد في 2003، وهي ذرائع اتضح أنها زائفة.
ويعتبرالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيترك منصبه في نوفمبر المقبل طرفًا رئيسيًا في ملف البرنامج النووي الإيراني الذي يثير قلق العالم الغربي.
جيل جديد بحزب الوفد يحاول إقناع البرادعي
وكشفت مصادر مطلعة أن أعضاء من الجيل الجديد في حزب الوفد الليبرالي تركز الآن على محاولة ضم البرادعي إلى الهيئة العليا للحزب ليصبح ترشيحه لرئاسة الجمهورية بعد عامين ممكنًا.
ووفقًا للتعديل الدستوري الذي أدخل عام 2005، فإنه يجب على أي شخص يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة أن يكون عضوًا لمدة عام على الأقل في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية التي مضى على تأسيسها خمس سنوات على الأقل.
وفي حالة أن يكون المرشح للرئاسة مستقلا فيتوجب عليه الحصول على تأييد 250 عضوًا منتخبًا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوًا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوًا على الأقل في مجلس الشورى و14 عضوًا في مجالس المحافظات.
المطلوب من البرادعي لو فاز بفترة رئاسية:
ويقول محمد صلاح الشيخ أحد ممثلي جيل الشباب في حزب الوفد: "شكلنا لجنة شعبية لتأييد البرادعي وسنعمل داخل الحزب من أجل حشد الدعم لانتخابه عضوًا في الهيئة العليا للحزب".
وأضاف الشيخ وهو منسق هذه اللجنة: "نعتقد أن بإمكاننا حشد المصريين وتأمين التفاهم حول البرادعي فهو شخصية دولية وهو مقبول من الإسلاميين واليساريين والليبراليين".
وأضاف الناشط السياسي البالغ من العمر 39 عامًا والذي يعتبر نفسه أحد ممثلي الجيل الجديد من الحركة الليبرالية في مصر: "لسنا دعاة تغيير غير مأمون ومصر تمر بلحظة تاريخية هامة، بل نريد قائدًا لفترة رئاسية وحيدة يتولي خلالها مهمة واحدة وهي أن يؤسس لدستور جديد يضع حدًا أقصى لمدة الرئاسة في مصر ويكفل فصلاً حقيقيا للسلطات واستقلالاً حقيقيًا للسلطة القضائية".
وأردف صلاح الشيخ: "نريد رئيسصا يرسي دولة قانون وينهي الفساد والاستبداد ولكننا نريد أن نتسامح مع الماضي وأن نطوي صفحته ولا نريد تعليق المشانق لأحد".