الإعدام لـ11 بعد إدانتهم بتفجيرات ببغداد

مفكرة الإسلام:أصدرت محكمة عراقية اليوم الخميس حكمًا بالإعدام شنقًا على 11 متهمًا بتفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة المئات في 19 اغسطس الماضي.
وحول الحكم الصادر في قضية تفجيرات الأربعاء الدامي، قال القاضي علي عبد الستار رئيس محكمة جنايات الرصافة: "قضت المحكمة بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمين بتهمة التخطيط لتدبير الهجمات".
وقال مصدر قضائي: إن "أحد المدانين وهو سالم عبد جاسم اعترف خلال التحقيق بتلقي الأموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا يدعى اللواء نبيل عبد الرحمن"، دون مزيد من التفاصيل.
وأبرز المدانين إسحاق محمد عباس وهو "خريج بوكا" وهو المعتقل الأمريكي الذي اغلق أبوابه في جنوب العراق في سبتمبر الماضي.
واستهدفت الهجمات التي أدت إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة المئات بجروح، وزارتي الخارجية والمالية.
هيئة تحقيق دولية:
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أرسل خطابًا عقب التفجيرات إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حثه فيها على نقل طلب رسمي من العراق إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه بصورة مستعجلة بخصوص تشكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة في الهجمات.
وأثارت الهجمات خلافات بين العراق وسوريا بعد أن بثت بغداد اعترافات تلفزيونية لعنصر أكد تلقيه أمرًا بتنفيذ الهجمات من بعثيين هاربين في دمشق.
وطالبت بغداد، المسؤولين السوريين بتسليم عناصر موجودة على أراضيها، فيما أكدت دمشق على ضرورة تقديم وثائق تثبت تورطهم في أعمال "إرهابية".
هولندا ترفض غزو العراق:
من جانب آخر أقرت الحكومة الهولندية بأنها تتقبل بعد فوات الأوان أن غزو العراق عام 2003 الذي دعمته كان يتطلب سندًا قانونيًا كافيًا.
جاء ذلك في رسالة لرئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده إلى البرلمان في رده على تقرير يطعن في الأسس القانونية للغزو.
وقال بالكننده في رسالته: "بناء على ما نعرفه الآن تقر الحكومة بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضًا قانونيًا كافيًا بدرجة أكبر".
وكان بالكننده رفض في بادئ الأمر انتقادات لجنة التحقيق الثلاثاء قائلاً: إن هناك آراء مختلفة بشأن السند القانوني للغزو وإنه لا يمكن إبلاغ البرلمان بشأن بعض القضايا.
وجاء الرد المعدل الأربعاء في أعقاب يوم كامل من المناقشات داخل الحكومة الائتلافية بعد أن حثه وزراء آخرون على تخفيف موقفه من نتائج تقرير لجنة التحقيق.
وكانت لجنة التحقيق الهولندية ذكرت في تقريرها الثلاثاء أن الحكومة الهولندية ساندت غزو العراق مع أنه لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب.
وأوضحت لجنة التحقيق في تقريرها المؤلف من 550 صفحة أن قرار مجلس الأمن بشأن العراق الصادر في تسعينيات القرن الماضي لم يمنح تفويضا للتدخل العسكري الأمريكي البريطاني عام 2003.
ودفعت نتائج التحقيق على الفور بعض زعماء الأحزاب إلى دعوة الحكومة إلى الرد على استجوابات في البرلمان، وأجريت مناقشة في البرلمان مساء الأربعاء لمناقشة رد الحكومة.
ويعد إخفاء المعلومات عن البرلمان "إثمًا سياسيًا" في هولندا، ويمكن أن يكون سببًا لدعوة أعضاء البرلمان لاستقالة وزير.