حكومة الماكي تنفذ الإعدام بحق "علي حسن المجيد"

مفكرة الإسلام: أعلن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية اليوم الاثنين أن السلطات قامت بتنفيذ حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق "علي حسن المجيد" ابن عم الرئيس الراحل "صدام حسين".

وكانت محكمة عراقية قد أصدرت حكمها بإعدام المجيد شنقًا على خلفية هجوم بالغاز وقع في بلدة حلبجة الكردية عام 1988 وأسفر - بحسب وثائق المحكمة - عن مقتل ما يقدر بنحو 5000 كردي.

وكان الهجوم على مدينة حلبجة شمال شرق العراق قد وقع في 16 مارس 1988 وهو أضخم هجوم بالغازات السامة على مدنيين في العالم، حيث ألقت الطائرات مجموعة من المواد الكيميائية على المدينة الكردية، مما أدى إلى مقتل حوالى خمسة آلاف كردي عراقي معظمهم من النساء والأطفال في بضع دقائق وإصابة عشرة آلاف آخرين, وألقت السلطات العراقية بالمسئولية على النظام الإيراني الذي كان في حالة حرب مع العراق حينها..

ثالث حكم إعدام بحق المجيد:

يشار إلى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت ثالث حكم إعدام بحق المجيد في قضية مقتل العشرات من أنصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر عام 1999, وبرأت المحكمة طارق عزيز في القضية نفسها.

وكان المجيد قد صدر ضده حكم بالإعدام في يونيو 2007 بتهمة الإبادة الجماعية للأكراد خلال حملة الأنفال ضد المناطق الكردية عام 1988.

كما صدر ضده حكم ثان بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة لقمع الانتفاضة الشيعية في مناطق الجنوب العراقي إثر حرب الخليج عام 1991.

وكانت المحاكمة قد بدأت في أبريل 2008 في قضية إعدام 42 من تجار العاصمة العراقية عام 1992 بتهمة التلاعب في أسعار المواد الغذائية خلال فترة الحصار الذي فرض على العراق عقب غزو للكويت عام 1990.

وكان وطبان وزيرًا للداخلية إبان إعدام التجار، أما سبعاوي فكان مديرا للأمن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، أعلى سلطة في العراق آنذاك.

وأدانت المحكمة "وزير المالية الأسبق احمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات", أما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة "السجن مدى الحياة".

وقررت الإفراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزيالسابق (1994-2003) بسبب "عدم كفاية الأدلة".