متظاهرون يطالبون بإلغاء الطوارئ في مصر

مفكرة الإسلام: تظاهر عدد من أعضاء البرلمان المصري من المعارضة والمستقلين ومعهم أعضاء بحركات وأحزاب معارضة في مصر الاثنين، تنديدًا باستمرار حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نحو 30 عامًا وطالبوا بعدم التمديد لهذا القانون سيء الصيت.
وردد حوالي 200 متظاهر تجمعوا وسط القاهرة، هتافات تطالب بإلغاء قانون الطوارئ المزمع مناقشته في مجلس الشعب قريبًا، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب وحرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتحدى المشاركون رفض وزارة الداخلية السماح لهم بالتظاهر في قلب القاهرة، بعد أن أخطروها بذلك، ورددوا هتافات مناهضة للنظام، ورفعوا لافتات تطالب بتغيير الدستور من أجل ديمقراطية مصر.
وجرت المظاهرة قليلة العدد وسط حصار من قوات الأمن المصرية التي فرضت كردونًا حول المكان الذي شهد الوقفة الاحتجاجية، وشاركت الشرطة النسائية بملابسها الرسمية ضمن قوات الشرطة التي طوقت التظاهرة.
إلغاء المسيرة:
وكان مقررًا أن يقوم المتظاهرون بتنظيم مسيرة من ميدان التحرير في وسط القاهرة إلى مقر البرلمان الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة، لكنهم تراجعوا عن ذلك وقرروا إيفاد نواب وممثلي القوى السياسية بحمل مطالبهم لمقابلة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).
لكن سرور، رفض استقبالهم بناءً على اتفاق مسبق، قال النائب الدكتور جمال زهران إنه تم التوصل إليه من خلال اتفاق بين النواب الستة المشاركين في التظاهرة الاثنين مع رئيس البرلمان ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب والداخلية حبيب العادلي على السماح بتنظيم المظاهرة مقابل إلغاء المسيرة.
وأضاف أنهم اتصلوا بمكتب سرور بعد انتهاء المظاهرة لإبلاغه أن الوفد في طريقة للقائه إلا أنهم أبلغوا أنه لن يستقبل أي شخص من القوى السياسية وسيكتفي بلقاء النواب، وأوضح زهران أنهم- كنواب- عقدوا لقاء فيما بينهم وقرروا عدم لقاء سرور، تضامنًا مع القوى السياسية.
مطالب المتظاهرين
ويطالب المتظاهرون بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، والدعوة إلى تغيير المواد 76 و77 و88 من الدستور، بحيث تتضمن إلغاء القيود عن الترشح على رئاسة الجمهورية، وتحديد الولاية الرئاسية لفترتين على الأكثر، وعودة الإشراف القضائي على الانتخابي، وتوفير ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر بعيدًا عن تدخل الأمن.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أرسلت إنذارًا على يد محضر تحذر المتظاهرين من عواقب المضي قدمًا في تنظيم التظاهرة، فيما أكد المنظمون أن القانون المنظم للمسيرات والوقفات الاحتجاجية يقتصر على ضرورة الإخطار فقط دون انتظار الموافقة.