الاتحاد الأوروبي يرفض الاتفاق المرتقب حول مياه النيل
مفكرة الإسلام: أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو اليوم الخميس عن اعتقاده بأن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقًا جديدًا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان يعتبر فكرة غير صائبة.
وقال فرانكو ردًا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي: "ليس فكرة صائبة ان توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة".
وقال الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي: "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم مجموعة دول حوض النيل إلى مجموعتين".
وأضاف فرانكو: "ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان".
وطالب بإعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط وإلى تقليل التباعد في المواقف حتى لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة.
اجتماع مرتقب في أوغندا
وذكرت وكالة رويترز أن سبع دول أفريقية من منطقة منابع النيل - اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي - ستجتمع الجمعة في مدينة عنتيبي الأوغندية لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل يعود عليها بفائدة أكبر.
وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل التي تؤمن أكثر 90% من احتياجاتها من المياه.
وتؤكد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات الإقليمية القائمة.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18,5 مليار مترمكعب أي حوالي 87% من إيرادات النهر.