ولد الددو يطعن في سجن سلفيي موريتانيا

مفكرة الإسلام: ندد العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو بالأحكام الصادرة بحق عدد من السلفيين بتهمة الانتماء لتنظيمات جهادية في موريتانيا، بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الموريتانية مؤخرًا أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، وبرأت متهمَيْن فقط، في أول محاكمة للتيار السلفي منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز للسلطة قبل نحو سنتين.
وتأتي المحاكمة بعد أشهر من حوار نظمته السلطات بين مجموعة من العلماء وحملة الفكر السلفي المسجونين في السجن المدني بنواكشوط، وأثمر الحوار الذي قاده ولد الددو مع نحو ستين من المعتقلين المحسوبين على الجماعات السلفية المقاتلة في المغرب العربي عن إعلان 55 منهم عن تخليهم عن العنف ورفضهم له، ومطالبتهم بتسوية وضعيتهم والإفراج عنهم دون ملاحقة قضائية.
طعن في الأحكام
وعبر ولد الددو في تصريح لموقع "الجزيرة نت" عن استغرابه لهذه الأحكام الصادرة باعتبارها مخالفة للتوجه السياسي للرئيس ولد عبد العزيز الذي أقر ودعم الحوار مع هؤلاء المدانين، فضلاً عن أن المحاكمة بدأت بالعناصر الأكثر قبولا للحوار والأكثر رفضا للعنف والتطرف.
وقال إنه فوجئ بأحكام بالسجن والإدانة التي صدرت بحق عدد من المعتقلين دون اعتراف منهم بارتكاب جرائم، ولا بيانات تثبت ذلك، وطعن في شرعية الأحكام، موضحًا أن إدانة أي شخص لا تعتبر شرعية ما لم تتوفر لها الإثباتات الشرعية من اعتراف وإقرار بالجرم، أو تتوفر الأدلة القاطعة المدينة له، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.
محاكمة سريعة
وفي اليوم التالي من صدور تلك الأحكام، بدأت محاكمة 21 متهمًا من المحسوبين على السلفية الجهادية بتهمة القيام بأعمال "إرهابية" والارتباط بتنظيم "القاعدة"، ومن بين هؤلاء متهمون في ملف مقتل السياح الفرنسيين سنة 2007 والمواجهات الدامية في شوارع نواكشوط 2008، وخطف رعايا أسبان.
ويتوقع أقارب المعتقلين أن تصدر الأحكام قبل نهاية الشهر الجاري وهو موعد زيارة الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز لفرنسا، من أجل قطع الطريق أمام أي ضغوط قد تواجهها نواكشوط للإفراج عنهم مقابل الفرنسي المختطف لدي "القاعدة".