حماس تقترح تجاوز أزمة المصالحة بإجراءات تنفيذية

مفكرة الإسلام: تقدمت حركة "حماس" إلى مصر- التي ترعى الحوار الفلسطيني- بمقترح يهدف إلى تجاوز أزمة عملية المصالحة الفلسطينية المعلقة على توقيع الحركة على الوثيقة المصرية، عبر اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها أن تنهي اعتراضها على البنود مثار الجدل، ومن بينها تشكيل اللجنة الانتخابية التي ستتولى الإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وكشف محمود الزهار القيادي بالحركة، أن المقترح يقضى ـ بالتوافق بين حركتي "فتح" و"حماس" ـ على تشكيل لجنتي الانتخابات المركزية من قضاة وشخصيات من المجتمع المدني ومستقلين، والأمن، بوضع الأسماء المقترحة من جميع الفصائل بغالبية متساوية من الحركتين، ونسبة من بقية الفصائل الأخرى.
وقف المطالبات
في مقابل ذلك، أوضح الزهار في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية، أن الحركة ستتوقف عن المطالبة بإدخال أي تعديلات على الورقة المصرية، أو إضافة ملاحق لها "طالما أنها أصبحت الورقة المقدسة"، على حد تعبيره، موضحًا أن الأمر لا يزال في مرحلة العرض حتى الآن، وأن "حماس" لم تتلق ردًا نهائيًا من جانب "فتح".
وبعد مضي شهور على توقيع حركة "فتح" على الورقة المصالحة المصرية، لا تزال "حماس" تبدي رفضها التوقيع عليها، بسبب تحفظات على بعض بنودها، فيما يتعلق بـ"لجنة الانتخابات والتنسيق الأمني والمرجعية الوطنية".
واعتبر الزهار أن ما قدمته "حماس" على هذا النحو يعد من باب التسهيل على "فتح" وإبراز نوع من المرونة إزاء القاهرة التي تريد الحركة أن تحتفظ معها بعلاقة جيدة، وشدد على أن عدم وضوح الإرادة السياسية لحركة "فتح" قد يكون سببا آخر في التأخير.
موقف مصر
في المقابل، نقلت الصحيفة عن "مصدر مصري مطلع"، إن "القاهرة لم توافق على اتخاذ إجراءات تنفيذية على هذا النحو قبل توقيع حركة "حماس" على الورقة "طالما قالت إنها لم تعد تريد التعديل".
وشدد على أن القاهرة "لن ترغم أي طرف ــ في إشارة إلى حركة حماس ــ على التوقيع على الورقة المصرية، وستأخذ في الحسبان جميع المقترحات والملاحظات من جميع الفصائل عند التنفيذ، وإنما تسعى للحصول على تراضى من جميع الأطراف، لكن على الجميع أن يحترم دور الرعاية والوساطة وتقدير الجهد المصري الذي بذل طيلة شهور امتدت رعايتها فيها للحوار".
وأشار إلى أن الرد النهائي من القاهرة على المقترحات معلق على المشاورات التي سيجريها الرئيس المصري حسني مبارك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد المقبل حيث سيكون ملف المصالحة أحد الملفات في هذا السياق.