42قتيلاً في هجوم على متطوعين للشرطة العراقية
مفكرة الاسلام: أدى هجوم بحزام ناسف الثلاثاء على أحد مراكز التطوع التابعة للشرطة العراقية وسط تكريت، شمال بغداد إلى سقوط 42 متطوعًا بحسب ما أفاد مصدر بالشرطة العراقية.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر بشرطة صلاح الدين، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه، صباح اليوم، في مركز لتطوع الشرطة وسط مدنية تكريت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 42 متطوعا وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة".
وأضاف المصدر- الذي قال الموقع إنه طلب عدم الكشف عن اسمه- أن أرقام القتلى والجرحى هي حصيلة أولية مرجحًا ارتفاع حصيلة الخسائر.
وذكر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لنقل القتلى والجرحى، فيما طوقت الأجهزة الامنية محل الحادث وأغلقت الطرق المؤدية إليه.
وتشهد محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت، 170 كم شمال بغداد بين فترة وأخرى هجمات تستهدف قوات الشرطة والجيش العراقيين.
من جانب آخر، رحب اللواء الركن عادل دحام قائد شرطة البصرة في جنوب العراق بقرار إقالته، وطالب بتنفيذه بسرعة بالرغم من اعتقاده بأنه اتخذ على ضوء معلومات "غير صحيحة".
وجاء ذلك على خلفية هروب 12 معتقلاً الجمعة الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، والذي يقع ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة.
وقال قائد شرطة البصرة في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن "قيادة الشرطة ليست مسئولة عن هروب المعتقلين لأنهم كانوا بعهدة خلية الاستخبارات التي لا ترتبط بقوات الشرطة"، مؤكداً أن "الشرطة هي التي ألقت القبض عليهم قبل هروبهم".
واعتبر دحام أن قرار إقالته "اتخذ بالاستناد على معلومات غير صحيحة"، إلا أنه أردف بالقول "ولكنني أرحب شخصيا بالقرار وأدعو إلى تنفيذه بسرعة، وأنا بانتظار إصدار أمر ديواني لكي أنتقل للعمل في محافظة أخرى".
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة البصرة في مؤتمر صحافي مع محافظ البصرة شلتاغ عبود إن "قرار إقالة قائد الشرطة اتخذ اليوم (أمس) في جلسة استثنائية لعدم قناعة أعضاء المجلس بالإجابات التي قدمها لهم في جلسة الاستجواب التي حضرها قبل نحو أربعة أشهر، فضلاً عن تقصير قوات الشرطة بعد هروب المعتقلين لان الإجراءات التي اتخذتها كانت ضعيفة".
وأشار إلى أن "هناك قرار دعونا فيه الحكومة الاتحادية إلى تغيير جميع قادة الأجهزة الأمنية في البصرة لمرور ثلاث سنوات على تعيينهم في مناصبهم ولوجود خلافات فيما بينهم ألقت بظلالها على الوضع الأمني ومن أجل التخلص من ظاهرة هروب المعتقلين".
وتابع مؤكدا أن "الحكومة المحلية سترشح خمسة ضباط كبار لتولي منصب قائد الشرطة، ثم يقترح مجلس المحافظة ثلاثة منهم على وزارة الداخلية لكي تقرر تعيين أحدهم".