لقاء مرتقب بين المالكي وعلاوي لحسم الخلافات
مفكرة الاسلام: كشفت نائبة بالبرمان العراقي، أن لقاء "مهمًا" سيجمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة "العراقية" إياد علاوي في غضون يومين، لحسم الخلافات حول المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والوزارات الأمنية.
وصرحت ناهدة الدايني، النائبة عن القائمة "العراقية" الثلاثاء لموقع "السومرية نيوز"، أن "الخلافات بين التحالف "الوطني" والقائمة "العراقية" حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية يتركز حول آلية انتخاب رئيس المجلس، هل سيكون داخل البرلمان أو داخل المجلس الوطني للسياسات"، مؤكدة "وجود خلاف حول تولي مرشح العراقية فلاح النقيب وزارة الدفاع".
وتدور خلافات حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، تتركز خصوصا على الية اختيار رئيسه، اذ تطالب "العراقية" أن يمنح الاختيار للبرلمان، وهو ما يرفضه التحالف "الوطني" الذي يطالب بأن يكون داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وصفة الذي يتولى المجلس وصلاحياته، وهل يكون أمينا عاما أو رئيسا.
ودعت "العراقية" الاثنين، إلى تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لحل المعضلات التي تواجه تنفيذ ما لم يتحقق منها، مشددة على ضرورة مراجعة تأخير إكمال تشكيل الحكومة وظهور إشكالات بين الكتل بشأن بنود الاتفاقات.
وأضافت الدايني أن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اليومين المقبلين لحل تلك الخلافات"، مشيرة إلى أن "علاوي سيشدد خلال اللقاء على تولي فلاح النقيب وزارة الدفاع وحسم الوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن"، بحسب قولها.
وتابعت أن "علاوي سيستفسر عن عدم موافقة المالكي النهائية على مرشح القائمة العراقية زياد الذرب لوزارة الكهرباء، خصوصاً أنه لم يصل القائمة أي رد على ترشيحه حتى الآن"، واصفة اللقاء بـ"المهم لحسم تلك الخلافات".
كانت القائمة "العراقية" أكدت في 18 يناير الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى موافقته "المبدئية" على تولي النائب زياد الذرب وزارة الكهرباء والنائبة لبنى رحيم إحدى وزارات الدولة".
وأكدت أنه في حال رفض المالكي تولي مرشحها فلاح النقيب منصب وزير الدفاع ستطالبه بإيضاح الأسباب، فيما أكد التحالف "الوطني" في حينها إن وزارة الكهرباء هي إحدى العقبات التي تقف أمام رئيس الوزراء لتسمية الوزارات التسع المتبقية.
وكانت تقارير كشفت عن رغبة المالكي ببقاء وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، والذي يشرف الآن على وزارة الدفاع في منصبه، بينما يرغب علاوي بأن تكون الدفاع من حصة وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، في الوقت الذي يشير فيه إلى رفض المالكي هذا الترشيح.
ويعتبر لقاء المالكي مع علاوي المزمع عقده هو الثالث منذ شهر ديسمبر الماضي حيث أعلن الجانبان عقب الاجتماع الأول الذي عقد منتصف الشهر الماضي، عن توصلهما لآليات مشتركة حول انبثاق مؤسسات حكومية جديدة ومكملة لباقي مؤسسات الدولة، وشددا على أنهما سيعقدان لقاءات مشتركة حتى تشكيل الحكومة.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها. إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.