تأجيل "ثلاثاء الغضب" بالكويت إلى الشهر المقبل
مفكرة الاسلام: أعلنت مجموعة شبابية كويتية تطلق على نفسها اسم "السور الخامس" تأجيل تظاهرة كانت دعت لتنظيمها الثلاثاء أمام مجلس الأمة إلى الشهر المقبل، إلا أنها أكدت استمرار حملتها المطالبة بإقالة الحكومة.
وذكرت المجموعة في بيان على موقع "تويتر": "إننا لا نزال كشباب مؤمنين بأن رحيل هذه الحكومة ككل هو الاستجابة الوحيدة لمطالبنا ورغم هذا كله فاننا نؤجل ما كان مقررا غدا (اليوم) من تجمع في مجلس الأمة إلى موعده الجديد في 8 مارس"، أي تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
وأكدت المجموعة أن تأجيل التظاهرة يأتي "تجاوبا لخطوة قبول استقالة وزير الداخلية" الشيخ جابر خالد الصباح، وبانتظار تحقيق مطلبهم بتعيين "رئيس جديد (للحكومة) بحكومة جديدة، وبنهج جديد"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأحد استقالة كان قدمها وزير الداخلية الشهر الماضي بعد وفاة معتقل لدى الشرطة يشتبه بأنه تعرض للتعذيب، في حادثة أثارت غضب شعبيا وفي أوساط المعارضة التي طلبت استجواب الوزير.
وأطلق شباب "السور الخامس" دعوتهم للتظاهر احتجاجا على "الممارسات غير الديمقراطية" للحكومة وللمطالبة إقالتها، بعد أن تم تأجيل استجواب وزير الداخلية حول المسألة، لكن قبول استقالة الوزير أغلقت ملف الاستجواب.
بيد أن نواب معارضين أكدوا أن قبول استقالة الوزير وتعيين آخر مكانه غير كاف، واعتبروا أن حل الأزمة السياسية في البلاد يتطلب استقالة الحكومة ككل.
وقال النائب الاسلامي المعارض ضيف الله بورمية إن "تعيين وزير الداخلية الجديد ليس كافيا. المشكلة في الحكومة ولا بد أن تاتي حكومة جديدة قادرة على قيادة البلاد".
وأعلنت وفاة محمد المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة الى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، وذلك فجر يوم الحادي عشر من يناير.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية. واستقال وزير الداخلية في أعقاب الحادثة، لكن مجلس الوزراء طلب منه البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية قبل أن يعلن أمير البلاد قبول الاستقالة الأحد.
وكان نواب المعارضة الكويتية دعوا قواعدهم الانتخابية إلى ما أسموه "ثلاثاء الغضب" عبر الدعوة إلى الاحتشاد في ساحة الإدارة المقابلة لمجلس الأمة، وذلك لدعوة حكومة الشيخ ناصر المحمد للاستقالة، احتجاجًا على تأجيل جلسات مجلس الأمة .
والجهات الداعية إلى التظاهر هي كتلتا "العمل الشعبي" التي يترأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون، و"التنمية والإصلاح" التي تضم النواب الإسلاميين.
واختار النواب الثلاثاء، كونه اليوم الذي كان من المقرر أن تجري فيه مناقشة الاستجواب المقدم لوزير الداخلية المقال، إضافة إلى محاولتها الاستفادة من موجة التظاهرات التي انتقلت من تونس إلى مصر وبعض الدول العربية.