السلطات المصرية تفرج عن 14 معتقلاً فلسطينيًا
مفكرة الاسلام: أعلن مصدر فلسطيني أن السلطات الأمنية المصرية أفرجت عن 14 معتقلاً فلسطينيًا من سكان قطاع غزة كانوا محتجزين في السجون المصرية، بعد اعتقالهم على الحدود الفلسطينية المصرية.
ونقلت وكالة "معا" عن الناطق باسم تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر عماد السيد، إن السلطات المصرية أفرجت الليلة الماضية عن 14 معتقلاً فلسطينيًا من سجني العقرب بالقاهرة وبرج العرب بالإسكندرية.
وأوضح أن أحد هؤلاء المفرج عنهم أكد له نبأ خروجهم من السجن، مشيرا إلى أنهم الآن يسعون للعودة إلى قطاع غزة .
وأضاف: "أفرجت السلطات المصرية عن عشرة معتقلين من سجن برج العرب القريب من الإسكندرية ولا زال هناك 19 آخرون، كما أفرجت عن أربعة من سجن العقرب في حين لا يزال قرابة عشرة معتقلين من أبناء الفصائل في سجن القنطرة القريب من محافظة الإسماعيلية".
وكان ثمانية فلسطينيين بينهم القيادي في حركة "حماس" أيمن نوفل تمكنوا من العودة إلى غزة أواخر الشهر الماضي في ظل حالة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة المصرية، حيث خروج آلاف المساجين من السجون، بينما لا يزال عشرات المعتقلين الفلسطينيين يقبعون في السجون المصرية لأسباب مختلفة.
ومن بين المفرج عنهم معتقلون اعتبرهم النظام المصري السابق أصحاب مخالفات في أوراقهم الثبوتية أو من عمال الأنفاق الحدودية.
وكان المعتقلون في سجن العقرب هددوا الحمس بالإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروفهم الإنسانية وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وأوضح السيّد أن السلطات المصرية سابقا احتجزت المعتقلين من أصحاب القضايا المختلفة في عدة معتقلات حيث تمكن بعضهم من الخروج أثناء الثورة فيما لازال عدد من المعتقلين السياسيين يقبعون في ظروف إنسانية سيئة.
وقال بيان لجنة أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر إن المعتقلين بسجن العقرب بحلوان والبالغ عددهم 19 معتقلا أعلنوا الإضراب عن الطعام ابتدأ من يوم السبت احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها ومطالبين بالإفراج عنهم فورًا وتنفيذ قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم في العهد السابق.
وحمل البيان السلطات المصرية والجيش المصري المسئولية الكاملة عن حياة أبنائهم وما قد ينتج عما يتعرضون له من مضاعفات قد تودي بحياتهم ونطالبه بالإفراج عنهم فورًا.
وطالبوا الحكومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه أبنائهم والعمل لدى الجانب المصري من أجل الإفراج عنهم، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأخذ دورها في الدفاع عنهم.