اشتباكات بين أنصار الحكومة والمعارضة الشيعية بالبحرين
مفكرة الاسلام: قالت تقارير إعلامية إن اشتباكات عنيفة نشبت اليوم الجمعة بين مئات من أنصار الحكومة في البحرين والمعارضة الشيعية في إحدى ضواحي العاصمة المنامة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن موفدها إلى البحرين أن اشتباكات عنيفة وقعت اليوم الجمعة بين مئات من أنصار الحكومة والمعارضة في ضاحية الرفاع في العاصمة المنامة.
وأشارت القناة إلى أن المتظاهرين استخدموا العصي والسيوف خلال الاشتباكات.
وكانت جماعات شيعية قد دعت إلى تنظيم مسيرة اليوم الجمعة إلى الديوان الملكي في البحرين التي تشهد أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات بعدما تدفق المحتجون الشيعة على شوراع العاصمة الشهر الماضي.
ويشكك مراقبون في الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الشيعة حول الإصلاح بالبحرين ويشيرون إلى أن تلك الاحتجاجات تدعمها إيران، بهدف تعزيز نفوذ الشيعة في المملكة الخليجية.
وقدمت الحكومة عددا من التنازلات للمعارضة منذ بدء الاحتجاجات من بينها تعديل محدود في الحكومة والافراج عن معتقلين سياسيين. وعرض ولي عهد البحرين الحوار لكن جماعات المعارضة وضعت شروطا للحوار تتضمن اقالة الحكومة.
تحذير من الداخلية البحرينية:
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة من أن الوضع الداخلي في ظل بعض التصرفات والاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا يدعو إلى" القلق والتوتر".
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن ذلك "قد يسبب إحداث فتنة وتدهور أمني الأمر الذي تحذر معه الوزارة من التمادي في مثل تلك الأفعال غير المسئولة".
وحذرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية ( بنا) من التظاهر في منطقة الديوان الملكي التي دعت إليه مجموعات معارضة وقالت "ان ما يحاول البعض القيام به اليوم من مسيرة إلى منطقة الرفاع( الديوان الملكي ) إنما هو عمل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي نظرا للتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن مثل هذا التصرف خصوصا في ظل إعلان الأهالي رفضهم وعدم السماح بمثل تلك المسيرة الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام بين أبناء الوطن الواحد" .
و حملت الوزارة "مسؤولية العواقب التي ستحدث للداعين والمنظمين و المشاركين في تلك المسيرة" وحثت على "ضرورة تجنب حدوث أية مواجهة بين الأهالي يكون من شأنها حدوث خسائر بشرية وهو الأمر الذي نحن في غني عنه".
وأعلنت الوزارة ان قوات حفظ النظام "سوف تتواجد لمنع أي صدام قد يحدث بين الأهالي لا سمح الله ". مضيفة: "إذ تؤكد وزارة الداخلية على أن حرية التعبير مكفولة، فإنها تؤكد في ذات الوقت أن المسؤولية الوطنية تقتضى الاحترام المتبادل بين المواطنين حفاظا على الوحدة الوطنية وسعيا نحو تحقيق السلم الأهلي والسلم الاجتماعي".