التحقيق فى استيلاء مبارك وفهمى على مناجم الذهب
مفكرة الاسلام: قامت نيابة أمن الدولة المصرية أول أمس بالتحقيق فى استيلاء الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب،بالإضافة إلى مصفاة بترول كميدور، بالاشتراك مع وزيرالبترول السابق سامحفهمى. واتهم مقدم البلاغ المحامى مجدى راشد مبارك فى بلاغه بأنه تملك مصفاة بترول "كميدور"، الكائنة فى الساحل الشمالى بالإسكندرية على خط بترول سوميد، فى أوائل التسعينيات، وكان مدير المصفاه حينها سامح فهمى قبل أن يكون وزيرا للبترول .واستشهد مقدم البلاغ بمضابط مجلس الشعب عام 2005، حين أثير الموضوع فى إحدى الجلسات، "الأمر الذى دفع مبارك إلى بيع المصفاة بيعاً صورياً إلى البنك الأهلى ليبقى هو المالك الفعلى لتلك المصفاة"بحسب صحيفة "الشروق الجديد " المصرية.
وتناولت التحقيقات كذلك اتهام مبارك وأسرته بالاشتراك مع سامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على إنتاج مصر من البترول لحسابهم الخاص، بدعوى أنه لا يوجد فى الميزانية العامة للدولة أى مستند أو بيان يتضمن بيان القيمة الحقيقية لإنتاج مصر من البترول، وإنما يتم تصدير البترول وإيداع إيراداته فى الحسابات الخاصة للرئيس المخلوع .وقدم راشد حافظة مستندات لنيابة أمن الدولة تحتوى على صورة من الموازنة العامة لسنة 1991 وصورة أخرى لسنة 2007، التى جاءت خالية تماماً من قيمة إنتاج مصر من الذهب أو البترول.
يذكر أن المكتب الفنى للنائب العام المصرى كان تسلم أوراقاً تتعلق بواقعة جديدة ضد وزير البترول والثروة المعدنية السابق، تدور حول تسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية. وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات تضمنت بنودا أخلت بحقوق الدولة. وأشارالتقرير إلى أن سامح فهمى منح حق استخراج الذهب من منجم "دونقاش" لشركة "ماتز هولدينج يونايتد" وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال إسرائيلى . وأكد التقرير أنه بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة "ماتز" باعت الأخيرة نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة "مايكا" التى يسهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق.
.