عمرو خالد يفكر في إطلاق حزب سياسي
مفكرة الاسلام: كشف الداعية الإسلامي عمرو خالد، أنه يفكر حاليًا في إطلاق حزب سياسي جديد، دون أن يستبعد إمكانية الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة التي لم يتحدد بعد موعدها لكنها ستجرى عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.
وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة "كايرو ريفيو" للشئون الدولية، التى تصدرها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه عاد إلى مصر من بريطانيا منذ بدء الثورة ليقوم بدوره فى دعم ونهضة المجتمع المدني من خلال الجمعيات الأهلية، مثل مجموعة "صناع الحياة" التي أسسها.
ولدى سؤال عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة، رد خالد قائلا: "كل الخيارات متاحة أمامنا الآن، هي فقط مسألة اختيار الموقع الذى يمكننا تحقيق أكبر فائدة فيه.. قد يكون أحد هذه الخيارات هو تكوين حزب سياسي".
لكنه أكد أنه لن يكون "حزبًا دينيًا"، موضحًا أنه "سيقوم على أساس التنمية الاجتماعية من خلال السياسة، كما أن هناك فرصة لاتخاذ خطوات سياسية أكبر من مجرد تكوين حزب سياسي"، وفق ما أوردت صحيفة "المصري اليوم" نقلاً عنه.
وخالد الذي برز خلال السنوات العشر الأخيرة عبر برامج القضائيات الدينية ينتهج خطابًا دعويًا استطاع أن يحقق له أرضية شعبية واسعة في مصر، لكن آراءه المثيرة للجدل جرت عليه في بعض الأحيان انتقادات في الأوساط الإسلامية.
وكان قد غادر مصر قبل سنوات واتجه إلى بريطانيا حيث حصل على الدكتوراه في العام الماضي، وتردد وقتذاك أنه أجبر على الرحيل تحت ضغوط أمنية، وبعد أن شكا من التضييق على نشاطه.
وأضاف خالد: "لقد أوقفوا كل أنشطتى لأنهم كانوا يخافون من نشاط المجتمع المدني وقدرته على تحقيق أى إنجاز، وهو أساس الديمقراطية. لقد فهموا ذلك. كانوا يعلمون أنني لا أتحدث في الشئون السياسية، لكن ما كنت أفعله هو أساس الديمقراطية والسياسة. وقد حاولوا منع أي نشاط مثل هذا".
وأعرب خالد عن أمله فى قيام "دولة وحكومة مدنية في المستقبل"، حيث قال: "الدين مهم جدًا للناس فى هذا الجزء من العالم، لكن أى إيمان؟.. الإيمان من أجل التنمية سيكون مفيدًا للمستقبل، وأعني الإيمان للكل، المسلمين والمسيحيين على السواء".
وقال إن "النموذج الذي أقترحه هو استخدام الدين من أجل مصلحة البلاد، وأعتقد أنه النموذج الأنسب في الوقت الحالي".
وأتاح قانون تكوين الأحزاب الجديد الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار لكنه حظر تشكيل أحزاب دينية. وسيكون من حق لجنة قضائية رفض الحزب إذا جاء مخالفًا للشروط أو كان متشابهًا في البرنامج والأهداف مع أحزب أخرى.