الأسد يمنح الجنسية لأكراد سوريا ويطيح بمحافظ حمص

مفكرة الاسلام: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بتجنيس الأكراد في شمال شرقي سوريا، وأقال محافظ حمص من منصبه، وهو ثاني محافظ يتم الإطاحة به بعد محافظ درعا في جنوبي سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس الماضي.
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا)، أن الأسد أصدر مرسوما يقضي "بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية"، في اشارة إلى الأكراد في شمال شرق سوريا. وأوضحت أن المرسوم "يعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، على أن "يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم".
وكانت السلطات السورية أعلنت انها ستدرس أوضاع حوالى 300 ألف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية على أساس احصاء أجري في 1962.
وذكرت الوكالة السورية في الأسبوع الماضي، أن الأسد وجه "بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة" في شمال شرق البلاد.
من جهة أخرى، أعفى الرئيس السوري بشار الأسد في مرسوم الخميس محافظ حمص إياد غزال من مهامه، في خطوة تلبي أحد مطالب المحتجين في المحافظة الواقعة شمال دمشق.
وكان الأسد أصدر في أواخر الشهر الماضي قرارا بإقالة محافظ درعا التي انطلقت منها شرارة التظاهرات التي طالبت بإصلاحات وامتدت إلى مدن وبلدات أخرى وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وانطلق التحرك الاحتجاجي في 15 مارس في دمشق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صفحة بعنوان: "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011"، للمطالبة بسوريا من دون "رشوة" و"ذل" و"ظلم" و"فقر"، وهو ما يشكل ضغطًا عير مسبوق على نظام بشار الأسد.
وفي الأسبوع الماضي، أمر الرئيس السوري بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطواريء المعمول به منذ نحو 50 عامًا. وكان متوقعًا أن يعلن الأسد في خطابه الأربعاء عن إلغاء "الطوارئ" لتهدئة حركة الاحتجاج، لكنه لم يشر إلى هذا الأمر الذي يمثل مطلبًا شعبيًا، في أول خطاب يلقية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس.
كما لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة إجراءات أعلنت عنها الخميس مستشارته للشئون الإعلامية بثينة شعبان، وبينها إعداد مشروع لقانون الأحزاب، واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد.
وطبق إعلان الطوارئ في 1962 وعند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963، ويعود إلى الرئيس قرار إلغاء القانون الذي يمثل أولوية في مطالب المحتجين منذ انطلاق الاحتجاجات في 25 مارس الماضي.
ووصل بشار الأسد إلى السلطة في سوريا في عام 2000 خلفًا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، بعد أن سارع البرلمان السوري إلى إجراء تعديل قام بتخفيض سن الرئيس حتى يتسنى له تولي مقاليد الحكم، وعلى الرغم من التطلع إليه في بادئ الأمر باعتباره إصلاحيًا لكنه لم يقدم على خطوات كبيرة على صعيد الإصلاح السياسي، ودفع بالعديد من معارضيه إلى السجون.