مركز مصري:عدم انتقال مبارك لطره استهانة بالنيابة العامة
مفكرة الاسلام: استنكر "المركز المصري لحماية الحق في الدواء" في بلاغ قدمه إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تمييز الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدم نقله للعلاج بمستشفي سجن طرة أسوة بباقي المحبوسين احتياطيا.
وأكد المركز أن عدم نقل الرئيس المخلوع لمستشفي السجن يعد استهانة بقرارت النيابة العامة.
وطالب المركز بضرورة الاطلاع وتمكين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة من التقرير الطبي الأول لصحة الرئيس المخلوع، والسماح له بإجراء زيارة ميدانية لمستشفى سجن طرة.
وأشار المركز إلى أنه "سوف يتم تشكيل فريق طبي على مستوى عال من 4استشاريين تمهيداً لنشر تقرير عن ملائمة مستشفى طرة لاستقبال حالة الرئيس السابق المحبوس لإزالة أي غموض حول حالته".
وكان النائب العام المصري قد أصدر فى 13 أبريل الماضي قرارا بحبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق فى التهم المنسوبة إليه. وكان يجب تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك إلى السجن لتنفيذ القرار، ولكن لم يتم نقله إلى السجن وإبقائه فى مستشفى شرم الشيخ الدولي لظروف مرضه.
وأوضح المركز أن الإجراءات التي اتبعت لحجز الرئيس السابق غير سليمة وكان يجب نقله إلى القاهرة أولاً لتطبيق القانون عليه مثل باقي المصريين، وحتى يتم التحقيق معه بسرعة بعد تسهيل انتقال وكلاء النيابة وقضاة التحقيق إليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الوقت المناسب.
وأشار المركز إلى وجود "حالة من الضبابية والتشتت واللبس حول صحة الرئيس السباق دفعت الجميع للاعتقاد بأن المتهم يريد الهروب من تنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه 15 يوما أخري وباستخدام المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون للمحكوم عليهم إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يفرج عنه فورا .
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قد طلب من كبير الأطباء الشرعيين بحث إمكانية نقل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى سجن ليمان طرة أو إلى المستشفى الموجود داخل هذا السجن إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
وقال المتحدث باسم النيابة في بيان نُشر على صفحة النيابة العامة على "فيسبوك": "قرار نقل مبارك سيتخذ على ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أي أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها".
وأضاف البيان: "نريد أن تكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى".