تجديد حبس مبارك في قضية تصدير الغاز لـ "اسرائيل"
مفكرة الاسلام: قرر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود الثلاثاء، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز إلى "إسرائيل".
ويبدأ تنفيذ قرار تجديد الحبس اعتبارًا من نهاية حبسه السابق. ومن المقرر أن يصدر النائب العام بيانًا بعد ساعات يوضح فيه مجريات التحقيقات التي سيخضع لها الرئيس المخلوع، حسب موقع "اليوم السابع".
ويرقد مبارك حاليًا بمستشفى شرم الشيخ حيث يخضع للعلاج والتحقيق معه، وقد صدر قرار من النائب العام بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لكن كبير الأطباء الشرعين المقال السباعي أحمد السباعي أكد عدم جاهزية المستشفى وطلب استكمال الأجهزة والمعدات الطبية، وأمر المستشار عبد المجيد محمود بنقله إلى مستشفى عسكري لحين الانتهاء من التجهيزات لكن القرار لم ينفذ حتى الآن.
وكانت النيابة العامة أمرت الاثنين وللمرة الثالثة على التوالى بتجديد حبس علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بشأن اتهامهما بالتدخل فى برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز لـ "إسرائيل" بأسعار متدنية.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن فريقا من مكتب النائب العام انتقل إلى ليمان طرة لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما.
وأشار السعيد إلى أن التحقيق تناول مواجهتهما بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها.
وأضاف أن التحقيقات تناولت أيضا بعض الاتهامات بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
وأعلن المتحدث، أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق، سوف تعلن نتائجها في حينها.
كما قرر جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده بشأن تضخم ثروته.
وهذه المرة هي الثالثة والأخيرة التي سيتم فيها تجديد حبس الشريف أمام الكسب غير المشروع، وسيتم النظر في تجديد حبسه بعد ذلك من غرفة الشورى نظراً لانتهاء مدة الـ45 يوما القانونية التي يصدر فيها الجهاز كجهة تحقيق قرارات بالحبس.
ومنذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في 11 فبراير الماضي تم توقيف العديد من مسئولي النظام السابق على ذمة تحقيقات في اتهامات بالفساد، وبينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف، ووزير الاعلام السابق أنس الفقي، ووزير الاسكان أحمد المغربي، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل احمد عز. بالاضافة لعدد من رجال الاعمال المقربين من النظام السابق.
وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة، -حسب ذات الموقع- أن عددا من أعضاء مكتب النائب العام انتقل صباح أمس الاثنين إلى سجن ليمان طره، لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما، مشيرا إلى أن التحقيق معهما تناول مواجهتهما بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من الأراضى والعقارات وأسعار شرائها وما يتصل بتدخل كل منهما فى برنامج سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.