كتلة المطلك تتبنى حملة لإسقاط النائب الثالث للرئيس العراقي
مفكرة الاسلام: تتبنى "جبهة الحوار الوطني" بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، حملة ترمي إلى سحب الثقة من النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، عبر جمع توقيعات لاستجوابه في مجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه العشرات من أعضاء حزب "الدعوة- تنظيم العراق" تنديدًا بالتصريحات التي أطلقها المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ضد الخميني، مطالبين الملا بالتراجع عنها وتقديم اعتذار رسمي، فضلاً عن إسقاطه من البرلمان.
لكن الملا النائب عن "جبهة الحوار" قلل من جدوى التظاهرة، وقال إن "الإجراء الذي قام به حزب الدعوة تنظيم العراق لن يثنينا عن الاستجابة لمطالب أبناء الشعب العراقي ومطالب المرجعيات الدينية التي ألزمت أعضاء مجلس النواب بضرورة تحقيق مصالح الشعب ومكافحة الفساد المالي والإداري"، مؤكدا "نحن ماضون باستجواب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وسحب الثقة عنه".
وكان الملا طالب في 25 أبريل السلطات الإيرانية بالإفراج عن الأسرى العراقيين المحتجزين لديها منذ ثمانينيات القرن الماضي، معتبرًا أنه ليس من المنطق أن تدفع العملية السياسية والمواطن العراقي ثمن "حماقة" ارتكبها صدام حسين والخميني.
وأضاف الملا في تصريح لموقع "السومرية نيوز" أن "عدد التواقيع التي جمعناها من أعضاء البرلمان لاستجواب الخزاعي، رغم عطلة الفصل التشريعي، هي ثلاثة أضعاف أعداد المتظاهرين الذين أخرجهم حزب الدعوة تنظيم العراق للتنديد بحيدر الملا".
واعتبر أن "المصلحة الوطنية واحترام اليمين الدستوري لصيانة حقوق الشعب العراقي هي التي تدفعنا للقيام بأي عمل من شأنه تحقيق مصالح الشعب"، مؤكدا أن "أسلوب التسقيط الذي انتهجه حزب الدعوة تنظيم العراق ستنعكس مردوداته عليه لا له"، بحسب قوله.
وأطلقت "جبهة الحوار الوطني" في 17 مايو حملة توقيعات لسحب الثقة من النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، مشيرة إلى وجود ملفات فساد إداري ومالي متورط بها خلال إدارته لوزارة التربية، مؤكدة أن برلمانيين من دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى والكردستاني مع هذا التوجه.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى، في الثاني عشر من مايو الحالي، فصله التشريعي بالتصويت في جلسته الـ65 بالأغلبية على نواب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي في سلة واحدة.
وساد في الفترة السابقة جدل كبير بين الكتل السياسية حول جدوى إضافة نائب ثالث لرئيس الجمهورية الذي يتمتع أصلا بصلاحيات فخرية، وبعد أن علق البرلمان جلسته في 14 أبريل، التي خصصت للتصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، بعد انسحاب نواب "ائتلاف دولة القانون"، إثر شكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
ودعا "المجلس الأعلى الإسلامي" – شيعي- الخزاعي إلى سحب ترشيحه، والذي قال إنه "يرهل الحكومة"، لافتًا إلى أن سحب الترشيح سيكون احترامًا لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة.
وفي اليوم التالي، دعا النائب عن "التحالف الوطني" سامي العسكري في 15 أبريل، الخزاعي عئو "ائتلاف دولة القانون" إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما طالب عادل عبد المهدي القيادي في "المجلس الأعلى الإسلامي" بالتمسك بسحب ترشيحه، شدد على ضرورة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح نائبًا واحدًا فقط.
لكن الخزاعي وهو قيادي في حزب "الدعوة- تنظيم العراق" حذر من تدمير "التحالف الوطني" وتفجير الوضع السياسي في البلاد، في حال عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، متهمًا البعثيين وجهات ذات العلاقات السيئة مع رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه للمنصب.