تفجيرات الاثنين الدامي تعمق الأزمة السياسية بالعراق
مفكرة الاسلام: يشهد العراق سخونة في الجدال السياسي والذي زاد من حرارته سلسلة التفجيرات الدامية التي ضربت الاثنين العديد من المدن العراقية وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص، ففي الوقت الذي اعتبر الرئيس جلال طالباني الهجمات وهي الأعنف من نوعها بالعراق هذا العام نتاجًا للأزمة السياسية، اعتبر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي هذا التفسير يعطي مبررًا للجماعات المسلحة لشن الهجمات، تزامنًا مع تلويح القائمة "العراقية" بفض الشراكة الحكومية في ظل عدم تمرير مرشحها لشغل حقيبة الدفاع التي يتولاها رئيس الوزراء بالوكالة منذ ديسمبر.
ففي بيان أصدره الاثنين، عزا الطالباني، التفجيرات الأخيرة التي ضربت العراق إلى التلكؤ في تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها القيادات السياسية خلال الاجتماعات التي دعا إليها، محذرًا من أنها تهدف إلى إعاقة العملية السياسية، ودعا الكتل إلى التعالي على الخلافات والشروع فورًا في إيجاد القواسم المشتركة.
لكن القيادي في "ائتلاف دولة القانون" حيدر العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر أن البيان، يمكن أن يعطي مبررًا للجماعات المسلحة كي تستغل الخلاف بين الكتل السياسية لتنفيذ أجنداتها".
ورأى العبادي أن ذلك "قد يعني اتهام بعض الجهات المشاركة في العملية السياسية بمساندة التفجيرات"، منتقدا تصريحات عدد من نواب "العراقية" خلال جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين، "بشأن المعتقلين وطريقة معاملتهم بدلا من تركيزهم على إدانة التفجيرات"، بحسب تعبيره.
وشهدت بغداد ومدن كربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى واسط وكركوك، الاثنين سلسلة تفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل أو إصابة 307 أشخاص من قوات الشرطة والمدنيين.
وحمل رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الاثنين، المسئولين عن الأجهزة الأمنية في الحكومة وقياداتها مسؤولية التفجيرات التي شهدتها البلاد، مطالبا اياهم بالكشف عن أسباب هذه الخروق والمتورطين فيها،
في الأثناء، لوحت القائمة "العراقية" الثلاثاء بفض الشراكة مع رئيس الوزراء في استمرار لأزمة الترشيحات لحقيبة الدفاع، وقالت إن ائتلاف دولة القانون "يُستفز"من أي شخصية تقدمها لشغل المنصب، وطالبت المالكي إعلان موت الشراكة الوطنية في حال تم التعامل مع تلك الأسماء بـ"فوقية".
وقالت المتحدثة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي، إن "سعدون الدليمي ليس مرشح العراقية وعلى رئيس الوزراء نوري المالكي أن يختار شخصية ترشحها القائمة العراقية وأن لايفرض أي وزير عليها"، مؤكدة أن "العراقية جزء مهم من العملية السياسية وركن من أركانها والتعامل معها بهذا الأسلوب غير مقبول".
وأضافت أن "المالكي أعلن قبل نحو يومين أن الحكومة ليست بحاجة إلى وزيري دفاع وداخلية وهو تصريح غريب بمعنى الكلمة"، مشيرة إلى "ما شهدته معظم مناطق البلاد بعدها من تفجيرات وعمليات إرهابية".
وأوضحت المتحدثة باسم "العراقية" أن "وزير الداخلية السابق جواد البولاني يحظى بقبول الجميع وهو شخصية وطنية كفوءة ونزيهة واثبت هذا على مدى أربع سنوات في المنصب"، لافتة إلى أن "ائتلاف دولة القانون يستفز من أي مرشح تقدمة القائمة العراقية".
وأشارت إلى أن "العراقية قدمت نخبة من الأسماء الكفوءة والنزيهة والتي لها باع طويل في العمل الأمني والسياسي في آن واحد"، مضيفة "إذا كانت كل هذه الكفاءات يتم التعامل معها بالفوقية التي وجدناها فعلى المالكي أن يعلن موت الشراكة الوطنية".
وكان مصدر بمجلس الوزراء العراقي كشف الثلاثاء، أن رئيس الحكومة كلف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة بسبب تأخر "العراقية" بتقديم مرشحيها، فيما أكدت الأخيرة تقديمها تسعة مرشحين لإختيار أحدهم لحقيبة الدفاع من بينهم جواد البولاني، واعتبرت أن تكليف المالكي لتولي الدليمي بالوكالة لوزارة الدفاع سيؤدي الى تعميق الأزمة.
ولوح رئيس الوزراء في 30 يوليو بتكليف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة في حال عدم الاتفاق على أسماء المرشحين، مؤكدًا أن اتفاقات اربيل نصت على منح الوزارات الأمنية للمكونات وليس للكتل، فيما أشار إلى أن الجهات التي تطالب بتنفيذ الاتفاقات هي التي خرقتها في أول جلسة للبرلمان.
وسبق أن اعلنت "العراقية"، في 12 أغسطس ترشيح وزير الداخلية السابق جواد البولاني رسمياً لتولي منصب وزير الدفاع، فيما نفت ترشيح وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري للمنصب.
ويعيش العراق أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن. ويشغل رئيس الوزراء الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في ديسمبر.