مسئول عراقي: إعدام سلطان هاشم "سياسي" وسيؤدي للانتقام
مفكرة الاسلام: انتقد مسئول عراقي الخميس حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي الأسبق "سلطان هاشم" وقادة الجيش السابق، واصفًا تلك الأحكام بـ"المسيسة"، محذرًا من أن ذلك سيؤثر سلبًا على المصالحة الوطنية ومصداقية الحكومة، ومن الدخول في مرحلة جديدة من الانتقام.
ووصف محافظ (نينوى) "أثيل النجيفي" في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"، الفريق الركن "سلطان هاشم" وزير الدفاع في نظام صدام حسين بأنه "من الضباط المهنيين الذين أدوا واجبهم العسكري بكل أمانة ومهنية، من دون أن يتدخل في الجانب السياسي"، مشددًا على "ضرورة احترام تلك المهنية بشكل كبير".
وحذر "النجيفي" من أن "حكم الإعدام بحق "سلطان هاشم" سيؤثر سلبًا على المصالحة الوطنية ومصداقية الحكومة"، لافتًا إلى أنه بينما صدرت مذكرات قضائية بحق ضباط ومسئولين عسكريين بالجيش العراقي الحالي "ولم تنفذ" تتعالى الأصوات المطالبة بتنفيذ الحكم بإعدام وزير الدفاع السابق.
وشكك "النجيفي" في دوافع الحكم بإعدام "سلطان هاشم" ووصفه بأنه حكم "سياسي"، وأنه ليس جنائيًّا، محذرًا من "الدخول في دوامة جديدة من الانتقام في حال تنفيذ أحكام الإعدام بحق عناصر النظام السابق".
وفي الأسبوع الماضي، تعهد رئيس مجلس النواب العراقي "أسامة النجيفي" خلال زيارته إلى محافظة (نينوى) باتخاذ كافة السبل القانونية لإيقاف حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق "سلطان هاشم" وبعض ضباط الجيش العراقي السابق.
وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في يونيو 2007 أحكامًا بإعدام "علي حسن المجيد" و"سلطان هاشم" و"حسين رشيد التكريتي" بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال في إقليم كردستان العراق عام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد الشهير بـ "علي الكيماوي" في 25 يناير 2010.
وتتصاعد الأصوات في العراق المعارضة لتنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد؛ إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربةً "قاصمةً" لمشروع المصالحة الوطنية، محذرًا من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني.
فيما طالب مجلس محافظة (نينوى) بالعفو عنهم ترسيخًا لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من (نينوى) من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، وحذر تجمع "عراقيين" برئاسة رئيس البرلمان "أسامة النجيفي" من أن إعدام المسئولين السابقين يعد تأسيسًا لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعيًا الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظًا على الأسس والمبادئ العسكرية.
وكان وزير العدل العراقي "حسن الشمري" أعلن منتصف يوليو أن الوزارة تسلمت إدارة سجن (كروبر) وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية.
وأوضح أن من بين النزلاء خمسة من رموز النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.
ورفض الرئيس العراقي "جلال الطالباني" في وقت سابق التوقيع على إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد وآخرين، قائلاً حينها: "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلةً بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".