ائتلافات إسلامية مصرية تطالب بطرد سفير سوريا
مفكرة الاسلام: طالبت حركة الوحدة وائتلاف الشباب السلفي ومجموعات "مصريون وندعم ثورة ليبيا"، و"مصريون وندعم ثورة سوريا" وحركة "إحنا سلفيين التحرير"، المجلس العسكري بطرد السفير السوري وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي السوري في مصر.
وشددت هذه الحركات الإسلامية على ضرورة قيام جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سوريا حتى يأتى نظام شرعي منتخب يمثل الشعب السوري العظيم.
ودعت الحركات الـ 5 في بيان رسمي لها الشعب التركي إلى التحرك لنصرة الشعب السوري الشقيق بكل الوسائل المشروعة، ومن أهمها الضغط على الحكومات لتضييق الخناق على النظام القمعي السوري المستبد، وكذلك رعاية اللاجئين على الحدود.
وأكد البيان على أن الحالة التي بها النظام السوري من فقدان للشرعية وضعف قدرته على ممارسة الضغوط الدولية حالة لا يُتصور معها بأي حال من الأحوال أن تعترف به أو تحترمه أية شرعية دولية، فضلاً عن الشرعية الثورية المصرية، لذلك فإن القوى الموقعة لا تجد مسوغًا سياسيًّا لبقاء رمز سياسي لهذه الحفنة من القتلة والسفاحين.
وقال بيان الحركات: "إصرار الأنظمة العربية على إقرارها وجود ممثل للنظام السوري القمعي في جامعة الدول العربية خطأ فادح لن تغفره شعوبها في زمن باتت فيه الأنظمة العربية أحوج ما تكون للبراءة من كل ظالم، وللسعي الجاد في مناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية الحاسمة".
وأضاف البيان: "الدماء السورية الزكية لا تقل قداسة عن الدماء الفلسطينية في غزة والدماء التركية التي عطرت مياه البحر المتوسط في واقعة أسطول الحرية".
وكانت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" - التي تضم نخبة من علماء الأزهر والسلفيين في مصر - قد أدانت حملة القمع الدموية ضد المدنيين السوريين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ منتصف مارس.
واعتبرت أن النظام السوري الذي وصفته بـ "اللاديني" لا يتمتع بأدنى قدر من الشرعية بسبب انتهاكاته الواسعة غير عابئ بالدعوات لوقف القمع مع استمرار عمليات القتل التي تجاوزت بحسب ناشطين أكثر من ثلاثة آلاف قتيل حتى الآن.
ورأت الهيئة في بيان أرسلت إلى "مفكرة الإسلام" نسخة منه، أن "نظامًا يقوم سياسيًّا على مبادئ حزب البعث اللاديني من جهة، ويقوم دينيًّا على النحلة النـصيرية الباطنية الباطلة من جهة أخرى، لا يمكن بحال أن يكون نظامًا شرعيًّا أو مكتسبًا لأدنى قدرٍ من مشروعية".
وقالت: إن ما يسقط الشرعية عن النظام البعثي الذي يحكم سوريا منذ أكثر من 40 عامًا، هو "تخوُّض هذا النظام الباطل فى دماء الشعب السوري بكل فئاته، واعتدائه على حرمات المساجد وإهانة المصاحف، وإزهاق الأرواح المعصومة، وإتلاف الأموال المصونة، فقد تأكد بذلك سقوط شرعيته، وتمهدت السبل المشروعة لمقاومته وإسقاطه، وبذل كل الأسباب المشروعة والمتاحة في مواجهته".
وأفتت الهيئة بأن الضحايا الذين يسقطون في حملة القمع التي يواصل النظام السوري شنها على الرغم من تعهده في الشهر الماضي بوقفها هم من الشهداء، "المقتول من أهل الإيمان في مواجهة هذا الظلم والطغيان والعدوان نحسبه عند الله تعالى من الشهداء، والمقتول دون نفسه أو عرضه أو ماله شهيد".
وأشارت إلى أن "كل مَن أمر بالقتل أو باشره أو أعان عليه - بغير حق - فقد أتى ما يهدر به دمه، وتحل معه عقوبته في الدنيا والآخرة، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم، والرئيس والمرؤوس، والقائد والجنود". وأفتت الهيئة لقوات الجيش والشرطة السورية بأنه "يحرم قتل المتظاهرين المسالمين، ولا تقبل - بحال - دعوى الإكراه على القتل للأبرياء والعُـزَّل والآمنين".
ودعت من وصفتهم بـ "علماء السوء" الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم، وظاهروا الفجرة الباطنيين على بني ملتهم وعقيدتهم أن يتقوا الله ربهم، وأن يتبرؤوا من ممالأة الطغاة ومؤازرة الإجرام"، في إشارة إلى العلماء المقربين من السلطة الذين أبدوا دعمهم للنظام في قمع المتظاهرين السلميين.
