آلاف المصريين في ميدان التحرير والمحافظات لـ"استرداد الثورة"
مفكرة الإسلام : تحت شعار " جمعة استرداد الثورة " احتشد اليوم آلاف المتظاهرين المصريين فى ميدان التحرير وسط القاهرة فى محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم للإسراع بنقل السلطة إلى المدنيين.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون الطوارئ، الذي استخدمه الرئيس السابق حسني مبارك لقمع معارضيه وإبعادهم عن العمل السياسي.
وقد حذر المجلس العسكري المتظاهرين من عواقب مهاجمة مقرات المؤسسات الحكومية والعامة. فيما قام المتظاهرون بأداء صلاة الغائب على شهداء الثورة والثورات العربية الأخرى وذلك بعد أن انتهوا من أداء صلاة الجمعة فى الميدان. كما تم طرد مراسل التلفزيون المصري من الميدان و منعه من تغطية الحدث .
وتأتى هذه المظاهرات وسط مشاعر استياء متنامية من طريقة المجلس العسكري نحو نقل مصر إلى الحياة والسلطة المدنية.
و قد أعلن المجلس العسكري قبل ايام أن الإنتخابات العامة ستجرى في الثامن والعشرين من نوفمبر بنظام التمثيل النسبي والقوائم الفردية. ويرى العديد من المراقبين أن هذا النظام سيسمح لرموز النظام السابق بالعودة مجددا إلى الحياة السياسية.
خطبة التحرير:
من جانبه، طالب إمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين بضرورة استكمال جميع مطالب الثورة وتفعيل قانون الغدر على جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل، لضمان استبعاد الوجوه التى ساهمت فى فساد المجتمع السياسى، مشددا على أن الثورة تتعرض للسرقة ولابد من حمايتها.
ودعا الشيخ شاهين -الملقب بخطيب الثورة- خلال خطبة جمعة (استرداد الثورة) التى ألقاها بميدان التحرير، إلى تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بما يضمن تحقيق الاقبال الشعبى الحقيقى على المشاركة فى الانتخابات وعدم سيطرة رؤوس الأموال على أصوات الناخبين أو إرهابهم من خلال البلطجية المأجورين .
كما طالب الشيخ شاهين بضرورة الغاء قانون الطوارىء وتفعيل قانون العقوبات أوتعديله بما يتناسب مع حالة الردع المطلوبة لمنع البلطجة وأعمال الشغب التى أصبحت ظاهرة دخيلة على المجتمع المصرى , بالإضافة الى تطهير جميع مؤسسات الدولة بشكل كامل من فلول النظام السابق .
وحث إمام مسجد عمر مكرم خطيب الثورة جميع الأحزاب والقوى والحركات السياسية المتنوعة على التوحد والوقوف صفا واحدا من أجل حماية الثورة واستكمال تحقيق أهدافها, داعيا فى الوقت نفسه الجميع إلى الالتزام بشعار السلمية الذى قامت عليه الثورة المصرية البيضاء.
وناشد شاهين جموع الشعب بعدم الخروج عن السلمية التى ميزت الثورة المصرية وأبهرت العالم أجمع, مشددا على أهمية قطع الطريق على كل من يريد اجهاض الثورة من خلال أعمال عنف أو بلطجة, والعمل قدر المستطاع على المحافظة على مقدرات هذا الوطن العظيم بعيدا عن أى صدام مع الشرطة أو الجيش .
وشدد على أن الثورة المصرية الشريفة لم تخرب أو تهدم , قائلا إن الجميع يعلم من يقوم بذلك , وأكد أن الثوار لم يهاجموا الجيش والشرطة , بل أنهم كثيرا ما كانوا فى العديد من الأوقات ضحايا, وأكدوا مرارا أنهم لن يقبلوا بالوقيعة بين الشعب والجيش وسيبقى دائما شعار "الجيش والشعب يد واحدة".
وفى السياق ذاته, وعقب انتهاء صلاة الجمعة مباشرة قام أنصار مرشح رئاسة الجمهورية المحتمل الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بالتكبير من أعلى المنصة التى تم نصبها أمام مجمع التحرير وخلفهم عدد كبير من مؤيديه, بالإضافة الى أعضاء حزب الوسط الذين قاموا هم الآخرون من أعلى منصتهم المجاورة لمنصة أبوإسماعيل بالتكبير, مرددين (حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يحاول إجهاض الثورة).
ثلاث مسيرات بالإسكندرية:
وفي الإسكندرية شمال مصر، انطلقت مظاهرة جمعة "استرداد الثورة" من أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم بمحطة الشمالية العسكرية بسيدى جابر، للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ وتسليم الحكم لسلطة مدنية وسرعة محاكمات الرئيس المخلوع -مبارك ونجليه- وتفعيل قانون الغدر السياسى على فلول الحزب الوطنى المنحل قبل أجراء إنتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وشهدت مظاهرة القائد إبراهيم هتافات لأكثر من مرة لمقاطعة الشيخ المحلاوى إمام المسجد لإنهاء الخطبة، ولأول مرة فى تاريخ المسجد الشهير لم تتجاوز خطبة "المحلاوى" نصف الساعة عكس ماهو معتاد من تجاوز خطبته مدة الساعة- بسبب هتافات المتظاهرين.
وبالتزامن مع خروج مسيرة القائد إبراهيم انطلقت مظاهرتان أخريان بالإسكندرية- إحداهما من شارع 45 بمنطقة العصافرة تنظمها حركات "لازم، ودعم البرادعى، 6 إبريل" وشارك فيها نحو ألفي ناشط سياسى، وأخرى بمنطقة "باكوس" الشعبية، وينظمها عدد من النشطاء المستقلين، فى طريقهم أيضا للمنطقة الشمالية العسكرية.
امتناع الإخوان والدعوة السلفية عن المشاركة:
وامتنعت فيه جماعة الإخوان المسلمون عن النزول و قد أكد د.محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إن الحزب قرر عدم المشاركة في مظاهرات التي قام بها العديد من النشطاء والائتلافات الثورية تحت شعار "جمعة استرداد الثورة". و اكتفى بتوجيه مطالب الى المجلس العسكري على رأسها إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، كما طالب بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليًّا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، ونقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، عبر تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تُجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري، وإصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.
كما امتنعت عن النزول أيضا " الدعوة السلفية " با لأسكندرية فى بيانا قد أصدرته أعلنت فيه رفضها المشاركة في تظاهرات الجمعة 30 سبتمبر، لأن المرحلة الحالية تقتضي تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة الهدوء، وتمكين المرشحين من خوض دعاية انتخابية نزيهة، وهو ما يتنافى مع سياسة "التثوير" التي تنتهجها بعض القوى
وأضافت في بيان لها أن رفضها للمشاركة في التظاهرات على الرغم من اتفاقها مع بعض المطالب، جاء لأنها تضر أكثر مما تنفع، ولتصدر بعض القوى التي أفلت زمام بعضها لحالة من التخريب للمشهد، وتصاعد الدعوات المتخلية عن "سلمية الثورة".
وجددت "الدعوة" رفضها لتفعيل قانون الطوارئ، داعية القوى السياسية لمراقبة التزام الحكومة بوعدها بعدم استخدامه إلا في حالات البلطجة، مضيفاً:" ندعو جميع القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون قانون الانتخاب متماشي مع الأعراف الدستورية المصرية؛ حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية، حتى لو لم يكن مثاليًا".