خبراء: مجلس الأمن سيصدر عقوبات اقتصادية على إيران
مفكرة الاسلام: رجح عدد من الخبراء القانونيين أن يقوم مجلس الأمن الدولى بإصدار عقوبات اقتصادية على إيران، بعدما توجهت السعودية للمجلس لتقديم شكوى ضد طهران لاتهامها بالتخطيط لاغتيال سفير المملكة بواشنطن عادل الجبير.
وحذر القانونيون في الوقت نفسه من إمكانية عرقلة هذا التوجه من خلال استخدام الصين أو روسيا لحق النقض "الفيتو"، فى ظل العلاقة السياسية التى تربط البلدين بطهران.
وقال الدكتور محمد شوقى أستاذ القانون الدولى والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: "المسئولية الكبيرة ستقع على إيران إذا ما ثبت تورطها فى محاولة اغتيال السفير السعودى فى واشنطن عادل الجبير، ولابد من ملاحظة خطورة الاعتداء على سفير أو دبلوماسى لأى دولة، حيث يعتبر اعتداء على رئيس الدولة المرسلة للسفير".
وأضاف شوقى: "الأمر يزداد صعوبة إذا ما كان الاعتداء على سفير دوله لدى دولة أخرى، وهنا تكون المسئولية تجاه دولتين، الدولة المعتدى على سفيرها، والدولة التى وقع على أرضها الاعتداء، وهو ما تحقق فى محاولة اغتيال السفير السعودى، حيث يترتب مسئولية لإيران تجاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".
وحول لجوء المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن، قال الخبير القانوني: "المجلس لن يأخذ موقف تجاه إيران، لأن واقعة الاغتيال ليست مؤكدة حتى الآن، وإذا أخذ موقفًا سيكون عبارة عن عقوبات اقتصادية فقط، كما أن هناك احتمالاً لاستخدام "فيتو" روسى أو صينى ضد عقوبات مجلس الأمن ضد إيران".
ثبوت الأدلة شرط لتوقيع العقوبات
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية: "العقوبات ضد إيران متوقفة على ثبوت الإدانة بشكل قاطع على إيران، أو قيام داخل إيران بالتحقيق فى الواقعة، وإذا ما وجدت عقوبات ستكون على شكل عقوبات اقتصادية، أو عقوبات خاصة بالمواطنين الإيرانيين بالخارج، وهو ما سيسىء لسمعة إيران فى العالم".
وعن موقف دول الخليج، أوضح عبد السلام أن دول الخليج ستقف بجانب المملكة العربية السعودية، فالإمارات والكويت يتخذان جانب السعودية، أما قطر مترددة، والموقف الأغلب لها هو الحياد أو الإدانة دون اتخاذ موقف قانونى.
رد الفعل الإيراني اتسم بالحماقة
إلى ذلك قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى: "ضعف التصرف الإيرانى تجاه القضية ملحوظ حيث جاء رد فعل إيران أحمقًا، وقامت إيران بتصعيد الأمر، ولم تلجأ للتهدئة والتسوية مع المملكة العربية السعودية".
وأضاف رفعت: "القضية تتجه لإدانة إيران، نظرًا لأن الولايات المتحدة هى التى اكتشفت الواقعة، ويبدو أن لديها أدلة قوية قدمتها للسعودية على ذلك، وهو ما انعكس على التصريحات القوية للمملكة واقتناعهم بذلك، علاوة على القبض على من حاول اغتيال السفير السعودى".
وأردف أستاذ القانون الدولى: "فى حال ثبوت الواقعة على إيران، ستكون هناك عقوبات اقتصادية، وأخرى سياسية، قد تصل للمقاطعة الدبلوماسية، وقد يصل الأمر لمنع الحجاج الإيرانيين من موسم الحج".