"إسرائيل" تطوِّق الأقصى بالأنفاق.. وتخطط لمحو أحياء مقدسية
مفكرة الاسلام: أكدت "مؤسسة الأقصى" أن الاحتلال يعمل على تطويق المسجد الأقصى المبارك بالأنفاق التي يحفرها أسفل وحول المسجد الأقصى المبارك، كما يطوِّقه بالمنشآت الاستيطانية التهويدية، حتى بات المسجد الأقصى محاصرًا تحت الأرض بالحفريات وشبكة من الأنفاق، وفوق الأرض بالاستيطان التهويدي.
قالت "مؤسسة الأقصى" في تقرير صحافي لها اليوم الخميس: إن ما يسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت في جلسة لها يوم أمس على مخطط مقدم من قبل جمعية "العاد" الاستيطانية لمشروعين استيطانيين في بلدة سلوان الواقعة جنوبي المسجد الأقصى المبارك، أما المشروع الأول فهو إقامة مركز تجاري وتهويدي على أرض فلسطينية مساحتها 5460 مترًا مربعًا تقع في مدخل حي وادي حلوة على بعد أمتار من باب المغاربة، فيما تم افتتاح شبكة من الأنفاق في الموقع المذكور مؤخرًا.
وأشارت "مؤسسة الأقصى" إلى أن اطلاعها عن قرب للواقع الميداني يؤكد بأن الاحتلال يواصل بل ويسارع بحفرياته في المواقع المذكورة كلها، ضمن خطة متكاملة لتطويق المسجد الأقصى بالمنشآت التهويدية.
أما المخطط الاستيطاني الثاني الذي تمت المصادقة عليه فهو إقامة مبنى تهويدي ضخم على جزء من فراغ أرض فلسطينية تقع في نهاية النفق اليبوسي الواقع في وسط بلدة سلوان، وسيخصص هذا المبنى للاستخدام السياحي ضمن المسار التهويدي المرتبط بما يسمى بـ"مركز الزوار – مدينة داود"، الذي يمتد من مدخل بلدة سلوان - حي وادي حلوة - وينتهي وسط بلدة سلوان عند حي البستان ومسجد العين.
في سياق متصل قد قال مركز فلسطيني: إن جمعية "العاد" الاستيطانية تقدمت بطلب ترخيص لمطعم في منزل استولت عليه في حي وادي الربابة في سلوان.
كما وأكدت "مؤسسة الأقصى" من خلال جولتها الميدانية أن الحفريات الصهيونية تتواصل بوتيرة سريعة في منطقة مسجد عين سلوان، بهدف توسيع شبكة الأنفاق وتشبيكها مع بعضها البعض لتوصل ما بين بلدة سلوان باتجاه الشمال وصولاً إلى المسجد الأقصى المبارك.
من جانبه، قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية: إن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بدأت فعليًّا تطبيق عزل أحياء مقدسية عن مدينة القدس منذ عامين، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة التي سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية في أعداد المقدسيين الذين سحبت منهم حقوق إقامتهم، ليصل أعداد هؤلاء منذ العام 1967 وحتى الآن إلى 14,466 بطاقة، منها 191 بطاقة هوية في العام 2010، وفي العام 2008 ألغت سلطات الاحتلال بطاقة 4672 فلسطينيًّا، أما في العام 2009 صادرت سلطات الاحتلال 721 بطاقة هوية.
وقال المركز في تقرير له نشره الخميس: إن "خطط نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس القاضية بالتخلي عن أحياء فلسطينية عزلَها جدار الضم والتوسع قديمة، وكانت طرحت لأول مرة في عهد ياكير سيغف كبير مساعدي بركات قبل نحو عامين، علمًا أن مركز القدس كان قد تلقى في حينه شكاوى من مواطنين مقدسيين يقطنون في تلك الأحياء تفيد ببدء سلطات الاحتلال تطبيق سياسة جديدة فيما يتعلق بتحصيل ضريبة "الأرنونا" منهم للعام الحالي 2011، حيث امتنعت البلدية في حينه عن استصدار كشوفات بتلك الضرائب عن مساكنهم كونهم يقطنون خارج الجدار".
وحذر مركز القدس في حينه من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإجراءات سياسية كان قد كشف عنها مسؤول رفيع في بلدية الاحتلال يدعى ياكير سيغف قبل أكثر من عام، وكان من كبار مساعدي أولمرت، حيث كشف فيها عن نية بلديته التخلص من عشرات آلاف المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها الجدار حيث لم تعد للبلدية أية حاجة لاستمرار صلاحياتها هناك، ما يعني توقفها بصورة نهائية عن تقديم الخدمات العامة لسكان تلك الأحياء.
ويعتبر سيغف حاليًّا المسؤول عن ملف "القدس الشرقية" في بلدية نير بركات الصهيونية، وكان أدلى في 7 كانون الثاني 2010 بتصريحات قال فيها: إن "بناء الجدار العازل جاء لأغراض ديمغرافية للتخلص من 55,000 مقدسي ممن يعيشون خارج الجدار، وفي أحياء تشرف عليها البلدية باعتبارها جزءًا من حدودها".
وخلافًا لما ذكره نير بركات رئيس بلدية الاحتلال بأن الهدف من هذا المخطط التخلص من نحو 70 ألف مقدسي، فإن معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تتحدث عن ضعف هذا العدد ليصل إلى 125 ألف مقدسي يقطنون في أحياء عزلت فعليًّا بسبب جدار الضم والتوسع، وتتركز كثافتهم الكبرى في بلدتي الرام وضاحية البريد، وتجمع مخيم شعفاط وضاحية السلام، إضافة إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء تقطن في بلدتي أبو ديس والعيزرية، وبير نبالا.