الهاشمي: العرب تركوا العراق يواجه مصيره
مفكرة الاسلام: أكد طارق الهاشمي - نائب الرئيس العراقي - أن العرب تقاعسوا عن نصرة العراق، وتركوه ليواجه قدره، مشيرًا إلى عدم قيام أحد من المسئولين العرب بالاتصال به منذ أن بدأت قضيته.
وأوضح الهاشمي - في حوار مع الجزيرة نت - أنه كان بإمكان العرب أن يعملوا كثيرًا، لكنهم لم يفعلوا شيئًا، وتركوا العراق خلال السنوات الماضية يواجه مصيره ولم يعمل أحد من العرب لنصرته، مؤكدًا أنه اليوم يدفع ثمن عروبته، في إشارة إلى القضية التي أثيرت ضده.
ووصف الهاشمي القضية التي أثيرت ضده بأنها قضية سياسية بامتياز، وقد طُلب منه منذ أن بدأ توجيه الاتهامات إليه إعلان مواقف معينة مقابل حل قضيته، مشيرًا إلى أنه يسعى اليوم إلى توفير فرصة للدفاع عن نفسه أمام قضاء عادل بعد نقل ملف القضية إلى خارج بغداد، مقترحًا أن تكون مدينة كركوك مكانًا لإجراء التحقيقات والتقاضي، شريطة أن يجري تسليم كل المعتقلين من معاونيه وأفراد حمايته إلى شرطة كركوك.
وأشار الهاشمي إلى أن المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد لحل الأزمة السياسية الراهنة، لن يعقد بدون حضوره بصفته الوظيفية والسياسية، وأن القائمة العراقية التي يعتبر أحد قيادييها تؤيد هذا المؤتمر، مؤكدًا أن حل الأزمة السياسية العراقية لن يتم من غير حل قضيته.
وأوضح أن مسئولين أمريكيين أجروا اتصالات غير مباشرة به، فهم منها أنهم حريصون على عقد المؤتمر الوطني، نافيًا علمه بوجود مقترحات أمريكية لحل القضية.
ووصف الهاشمي نفسه بأنه رجل سلام ولا يمكن أن يلجأ إلى العنف تحت أي ظرف، داعيًا أنصاره إلى الالتزام بالقانون إذا أرادوا الاحتجاج على الاتهامات ضده، لكنه قال: إنه لن يدعوهم إلى مثل هذه الاحتجاجات، مؤكدًا أنه ما زال دستوريًّا نائبًا للرئيس، ويمارس مهام وظيفته من مكانه الحالي في إقليم كردستان العراق، وأن الرئيس العراقي جلال الطالباني يتواصل معه بانتظام، ويمكنه التوجه إلى أي دولة بصفته الرسمية، لكنه لا يجد ضرورة لذلك في الوقت الحاضر.
واتهم الهاشمي أجهزة قريبة من السلطة بتدبير الانفجارات التي شهدها العراق الفترة الماضية منذ تفجر أزمة الاتهامات أواسط الشهر الماضي، مشيرًا إلى ضعف تنظيم القاعدة وعجزه عن القيام بمثل هذه التفجيرات.
ويشهد العراق أزمة كبيرة بين مكونات العملية السياسية، بعد أن صدرت مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة التورط فيما يسمى بـ"أعمال إرهابية" وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبًا للبرلمان بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، وتهديد المالكي للقائمة العراقية بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد أن علقوا مشاركتهم في الحكومة والبرلمان، وأخيرًا منعهم من القيام بعملهم ودخول مقار وزاراتهم.