مرجع شيعي يأمر أتباعه بـ"سحق" رجال الأمن في البحرين
مفكرة الاسلام: تسببت دعوةٌ أطلقها مرجعٌ شيعي بحريني وحرَّض فيها على سحق رجال الأمن، في إثارة حفيظة سلفيي البحرين الذين رأوا في تلك التصريحات تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء.
ودعا مرجع جمعية الوفاق الشيعية المعارضة عيسى قاسم في خطبته الأخيرة إلى سحق رجال الأمن بزعم توجيه كلمات نابية إلى نساء القرى الشيعية التي تشهد اضطرابًا أمنيًّا متقطعًا.
وفي اليوم الثاني لدعوة قاسم، قامت مجموعة من شباب قرية العكر بمهاجمة أفراد من الشرطة البحرينية بالزجاجات الحارقة (المولتوف)، ويظهر في فيديو بُث عبر موقع يوتيوب تفاصيل الهجوم.
وإزاء هذا، أعلنت كتلة الأصالة - الذراع السياسية للسلفيين في البحرين - أن مرجع جمعية الوفاق المعارضة عيسى قاسم قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، وضرب بعرض الحائط قيمة الحياة الإنسانية ونزع الورقة الأخيرة عن السلمية المزعومة حين قام بإصدار أوامره لأتباعه بقتل و"سحق" رجال مكافحة الشغب الذين يجوبون القرى والمدن من أجل حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب والتخريب، بحجة أنهم يعتدون على النساء والفتيات بالكلمات النابية.
وأكدت "الأصالة" في بيان رسمي أن مَن يشاهد فيديو الخطبة يشعر وكأنه أمام جنرال عسكري يستخف بالروح البشرية إلى أبعد الحدود ويصدر أوامره لجنوده بإزهاقها بكل سهولة وكأنها لا تساوي جناح بعوضة، فرجال الشرطة عنده ليسوا ببشر ولا مسلمين، بل مجرد "مرتزقة مستوردين من الخارج ونفوسهم لا تعرف الله وليس بها إيمان"، كما قال قاسم في خطبته.
وقد علقت وزارة الداخلية البحرينية على ما ادعاه المرجع الشيعي، موضحةً أنه على من يدعي أن رجال الأمن أساؤوا معاملة النساء أن يرفض ويستهجن من يحاول أن يستغل النساء ويزج بهن في أعمال مخالفة للقانون، حتى وصل الأمر ببعضهن إلى إلقاء الزجاجات الحارقة على رجال الأمن وطعنهم بآلات حادة كما حدث من قبل، ذاكرًا أن من يسمح أو يسكت على مثل هذه التصرفات هو الذي يهين النساء ويعرضهن للخطر.
وأكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية البحرينية أن الوزارة تحرص على مراعاة القانون والعادات والتقاليد عند تعاملها مع المخالفات القانونية، خصوصًا إذا كانت تلك الأفعال المجرمة صادرة من النساء، ودلل على ذلك بحرص الوزارة منذ زمن طويل على تشكيل شرطة نسائية تختص بالتعامل في مثل هذه الحالات، وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تكن غافلة عن هذا الأمر، وأن ترديد الإشاعات التي لم يقم عليها أي سند أو دليل تدخل في سياق التجريم المعاقب عليه قانونًا، داعيًا الجميع إلى تحمل أمانة مسؤوليتهم الوطنية التي توجب عليهم الحرص على التهدئة بدلاً من الإثارة والتهديد.