"الحرية والعدالة": متمسكون بخارطة "العسكري" لنقل السلطة
مفكرة الاسلام: صرّح الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بأن حزبه متمسك بخارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى ووافق عليها الشعب فى استفتاء مارس 2011 لنقل السلطة لحكم مدنى منتخب، مؤكدًا أن ذلك ليس مجاملة للعسكرى وإنما لأن الحزب لا يقبل الفوضى.
وقال مرسى: "هناك ضرورة لتواجد "العسكرى" لحماية الثورة حتى يتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وذلك لا يعتبر دفاعًا عن المجلس العسكرى، ولكنه موقف ينبع من دافع الخوف على الوطن وحمايته من الدخول فى نفق مظلم، وإلا فماهية الشرعية التى يمكن وجودها الآن إذا سقطت شرعية المجلس العسكرى".
وأضاف: "الجميع يقدر الدور الإيجابى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية فى حماية ثورة الشعب، وهذا الدور غير مسبوق فى تاريخ الشعوب جميعها وعلامة مضيئة فى تاريخ مصر والمصريين، وحتى بعد تسليم السلطة لحكم مدنى منتخب، فإنه سيكون للجيش دور كبير فى حماية هذه السلطة لأنه لا دولة بدون قوات مسلحة وجهاز شرطة وطنيين".
وأردف مرسي: "مجلسا الشعب والشورى سوف يعقدان اجتماعًا مشتركًا يوم 4 مارس القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والتى سوف يستغرق عملها ما بين شهرين أو ثلاثة رغم صعوبة ذلك، ثم يطرح الدستور على الشعب للاستفتاء، وتتم بالتوازى مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة، ليكون هناك رئيس للبلاد فى 30 يونيو".
وقال الدكتور محمد مرسى فى ندوة "قراءة فى الوضع الراهن" التى نظمها اتحاد طلاب جامعة الزقازيق بحضور رئيسها الدكتور محمد عبد العال: " حزب الحرية والعدالة يحاول وضع مشروع للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها، والمجلس العسكرى اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضى وسقط الدستور والنظام والبرلمان القديم، ونحن ضد من يحاول هز هذه الشرعية لأن ذلك سوف يؤدى للفوضى".
وتساءل مرسى: "ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل؟"، مشددًا على رفضه وحزبه صدور إعلان دستورى جديد حتى ولو كان فيه بعض المصلحة، لأنه سوف يفتح الباب للفوضى، وكذلك لأى نوع من أنواع الوصاية على الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأضاف: "المجلس العسكرى سلم شرعية التشريع بخطاب رسمى إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضى، وبالتالى أيضًا تكون الحكومة ممثلة للبرلمان، لأنه لا يمكن أن تكون غير معبرة عن الأغلبية، وهناك مشاورات ونقاشا دائمين حول القوات المسلحة فى الدستور القادم".
وأردف رئيس حزب الحرية والعدالة: "المجلس العسكرى أكد أن دوره لن يختلف عنه فى الدستور القديم، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات فى إدارة المرحلة الانتقالية، لكن يجب حراسة اتجاه الشرعية وعدم تجاوزه".