"الوطني السوري": العربي سيرسل 3 آلاف مراقب
مفكرة الاسلام: صرَّح الدكتور أحمد رمضان - العضو بالمكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري - بأن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أنه سيعمل على إرسال لجنة مراقبين يصل عددها نحو ثلاثة آلاف مراقب، من مختلف الدول العربية والإسلامية وغيرها، على أن يكونوا هؤلاء قوى شبه عسكرية شبيهة بالتي تم إرسالها إلى "دارفور"، وذلك لتراقب الوضع، وتعمل على وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري ضد المدنيين.
وقال رمضان عقب لقائه مع الدكتور نبيل العربي ونائبه وعدد من مساعديه ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بين "المجلس" و"الجامعة" لتقييم الموقف في سوريا: "الاجتماع الذي عقد بين "الوطني السوري" و"العربي" ناقش إصدار قرار لوقف العنف الدموي الذي يقوم به النظام السوري يوميًّا ضد الشعب السوري".
وأضاف: "المجلس الوطني" طالب العربي بضرورة فتح المجال للمنظمات الدولية والعربية للإغاثة، ووصولها بشكل كامل لجميع المناطق في سوريا، خاصة المدن المنكوبة، مثل حمص وحماة ودرعا وإدلب وريف دمشق بشكلٍ عام".
وأوضح أن طلبهم بطرد السفراء السوريين من كافة البلاد العربية، وسحب السفراء من دمشق أيضًا، وأن يكون هناك توجه للاعتراف بالمجلس الوطني السوري، استجابة لإرادة الشعب السوري.
وأشار رمضان إلى أن "المجلس" يتوقع أن يجري نقاش حول هذا الاعتراف خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، خاصةً أن هناك توجه لدى بعض الدول من الخليج العربي للاعتراف، وأنه ربما يتم هذا الاعتراف في وقتٍ قريب.
وبخصوص موقف "المجلس" من التصعيد الدموي الذي يتعرض له أبناء الشعب السوري والتحركات التي يستطيع "المجلس" أن يحققها على أرض الواقع، قال الدكتور رمضان: إن هناك تحركات واسعة على كافة الأصعدة تتم من خلال مسارين؛ أولهما - وهو مسار ميداني - من خلال بذل كل الجهود في مجال تعزيز القدرات الدفاعية في الثورة في سوريا وللجيش الحر أيضًا، حتى يتمكن من حماية المدنيين، وصد الهجمات الغادرة التي يقوم النظام بها عبر كتائبه الإجرامية.
مصادر عربية: لا جدوى من تشكيل بعثة مراقبين أممية
إلى ذلك، نقلت صحيفة "النهار" الكويتية عن مصادر عربية في القاهرة استغرابها الحديث عن "تشكيل بعثة مراقبين جديدة عربية أممية (لإرسالها لمراقبة الوضع في سوريا) وفقًا لاقتراح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي".
واعتبرت المصادر أنه "لا طائل أو أي جدوى من ورائها"، مشيرة إلى أنها "ستكون مضيعة للوقت، كما لن تنجح في تغيير سلوك نظام الرئيس السوري بشار الأسد الدموي".
وأكَّدت المصادر أنها "لا تثق في أي تحرك أو رهان على أي حل سياسي للأزمة (السورية)"، معتبرةً أن "سوريا دخلت بالفعل مرحلة الحرب الأهلية الشاملة"، لافتة إلى أنَّ "وزراء الخارجية أمام تحديات في كيفية التعامل مع الوضع الراهن".