الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تقرر تشكيل لجنة للفتاوى

مفكرة الاسلام: قررت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تشكيل لجنة خاصة بالفتاوى برئاسة الدكتور علي أحمد السالوس.

وقررت الهيئة أن تحمل اللجنة اسم "لجنة البحوث العلمية والإفتاء" على أن يتولى الشيخ مصطفى محمد مصطفى منصب نائب رئيس اللجنة، ومقرر اللجنة الدكتور محمد يسري إبراهيم، وسكرتير اللجنة وباحثها الشرعي الشيخ مهند سلام, وفقًا لليوم السابع.

وتختص اللجنة بإعداد البحوث العلمية والإفتاء في المسائل المتعلقة بالشأن العام للأمة الإسلامية في مصر وخارجها، وفي النوازل الفقهية المعاصرة، وضمت اللجنة عضوية كل من: الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، والدكتور محمد عبد المقصود، والشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والدكتور طلعت عفيفي، والدكتور عطية عدلان، والدكتور محمد رجب محمد، والدكتور هشام برغش، والدكتور هشام عقدة، والشيخ خالد صقر، والشيخ محمد عبد الواحد.

وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد رفضت دعوات العصيان المدني أو الإضراب العام؛ لأنه لا يجوز شرعًا ويستهدف شيوع الفوضى في البلاد.

وقد أوضحت الهيئة أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة أمر لا يُباح ولا يُشرع، مشيرة إلى وجود فرق كبير بين العمل لإسقاط نظام فاسد، وبين إسقاط مؤسسات وأركان الدولة، مشيرة إلى أن ذلك جزء من عدة مخططات تريد إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.

وشددت على أن محاولة إثارة الجماهير ودفعهم للاصطدام بالجيش وإضعاف القوات المسلحة والداخلية إنما هو سعي في تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره، وطالبت الثوار الأحرار بأن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين.

وناشدت الهيئة الشرعية كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب، وطالبت كذلك البرلمان بالكشف عن المتورطين في دماء المصريين وتقديمهم للعدالة، كما دعت القضاء بالتعاون مع البرلمان حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.