خفايا عدم انشقاق الدبلوماسيين السوريين في الخارج
مفكرة الاسلام: كشفت مصادر في المعارضة السورية أن نظام بشار الأسد لجأ إلى وضع عائلات دبلوماسييه في الخارج - خاصةً أولئك الذين لا يثق في ولائهم التام - تحت الإقامة الجبرية داخل سوريا؛ وذلك لضمان عدم انشقاقهم ولحاقهم بالثورة.
وأكدت هذه المصادر أن نظام بشار الأسد يمارس إجراءات "قمعية تصب في خانة الفعل الأمني الترهيبي" تجاه بعض وجوه الدبلوماسية السورية في الخارج، ورؤية النظام لبعض ممثليه الذين يتوقع منهم "الانشقاق والانضمام للثورة".
وقالت هذه المصادر لصحفية "الوطن" السعودية: إن نظام دمشق "غير الشرعي طلب من بعض ممثليه إعادة أبنائهم وعائلاتهم إلى سوريا تحت مبرر الحفاظ على سلامتهم وأمنهم الدبلوماسي، كونهم مستهدفين من تشكيلات المعارضة والاحتجاجات السورية في الخارج".
واستندوا في طرح "التبرير السياسي" لبعض الحوادث والاقتحامات التي تعرض لها عدد من السفارات والقنصليات السورية في الخارج من قبل المحتجين.
وأوضحت المصادر أن "طلبات إعادة العائلات لم تشمل جميع ممثلي الدبلوماسية السورية في الخارج، ولكنها اعتمدت انتقائيًّا من قبل جهاز المخابرات العامة السوري لبعض الممثلين الدبلوماسيين الذين لا يثق النظام في ولائهم الكامل له، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات الداخلية والمواقف الدولية تجاه أعمال القتل التي يمارسها ضد المدنيين".
وأشارت إلى أن الخطوة الأمنية تجاه جلب أسر الدبلوماسيين "تأتي في ظل عدم قدرة النظام حاليًا على إقالتهم أو استبدالهم نظرًا لظروف العزلة الدولية التي يعيشها".
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء الأمني نتج عنه "وضع أبناء وزوجات الدبلوماسيين تحت الإقامة الجبرية، واستخدامهم كورقة ضغط تمنع هؤلاء الدبلوماسيين من مجرد التفكير في الانشقاق السياسي والانضمام إلى كيان الثورة السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسد".
وهذا السيناريو الذي اتبعه نظام بشار مع دبلوماسييه يجري فيه على خطى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي حينما قام باستدعاء أبناء وأسر ممثليه الدبلوماسيين في الخارج ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في منطقة باب العزيزية معقله الرئيس لضمان ولائهم وعدم الانشقاق عليه.
وفي يونيو الماضي، بثت قناة فرانس 24 نبأ استقالة سفيرة سوريا في فرنسا لمياء شكور؛ احتجاجًا على "دوامة العنف" التي تشهدها سوريا.
وتلقت وكالة رويترز كذلك في الوقت ذاته رسالة إلكترونية من السفارة السورية في فرنسا تؤكد خبر الاستقالة.
لكن سرعان ما اتصلت السفيرة بعدد من القنوات الفضائية وبالقناة السورية لتنفي هذا النبأ، في خطوة أشبه بالتراجع عن قرار الاستقالة نتيجة ضغوط مورست عليها، في حين رأى كثيرٌ من المراقبين أن النظام السوري هو من يقف وراء هذه الحادثة.