مصر تمنع أمريكية من السفر بسبب قضية تمويل المنظمات
مفكرة الاسلام: منعت القاهرة مواطنة أمريكية من السفرعلى خلفية قضية تمويل المنظمات الأهلية بصورة غير قانونية والمتورط فيها عدد من الامريكيين من بينهم نجل وزير النقل.
وقال مسؤول في مطار القاهرة ان السلطات المصرية منعت أمريكية من السفر الى ألمانيا يوم الخميس لانها ستخضع للمحاكمة في قضية تمويل منظمات أهلية في مصر.
وأضاف المسؤول أن الامريكية وتدعى ماري اليزابيث وايتهيد (56 عاما) هي من بين عشرات منعوا من الخروج من مصر أثناء تحقيق قضائي في تمويل المنظمات في مصر.
وقال المسؤول ان وايتهيد التي لم تكن تحمل أي أمتعة حاولت ركوب الطائرة قبل دقائق من اقلاعها لكن أمن المطار أمرها بالعودة.
ومنعت منظمات ورد اسمها في القضية مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من العمل في مصر ولجأ أمريكيون تورطت أسماؤهم في القضية الى السفارة الامريكية بالقاهرة, وفقا لرويترز.
وسببت القضية أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ولوح الكونجرس بوقف المعونة الامريكية السنوية لمصر والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار اذا استمرت الملاحقة.
ويتهم مسؤولون في الحكومة المصرية المنظمات بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر وممارسة نشاطات سياسية لا علاقة لها بعملها في المجتمع المدني.
كشفت التحقيقات التي يجريها القضاء المصري في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات مصرية وأمريكية تعمل على أرض مصر في أعقاب ثورة "25 يناير" على نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل، لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010.
وأظهرت تحقيقات المستشاريْنِ المنتدبيْنِ من وزير العدل سامح أبو زيد وأشرف العشماوي للتحقيق في القضية التي أحيل فيها 43 متهمًا إلى محكمة "جنايات القاهرة" من بينهم 19 أمريكيًّا وآخرون من جنسيات أجنبية أخرى - أن هذه الأموال التي كانت تقدم للمنظمات سواء المصرية أو الأمريكية العاملة على الأراضي المصرية كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفًا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية على ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، حيث كان يجري تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات، على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي د. فايزة أبو النجا في أقوالها أمام مستشاري التحقيق في الأموال الأجنبية للمنظمات المدنية: إن التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011، منها حوالي 105 ملايين دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2011.
ولفتت إلى أنها علمت بتلك المبالغ من خلال إعلان رسمي من الجانب الأمريكي بقراره الأحادي بإعادة برمجة مبلغ 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية في القاهرة بأن واشنطن خصصت حتى صيف 2011 مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما ورد من الجانب الأمريكي في إخطارات بمبالغ التمويل.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت أكثر من 17 مقرًّا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلاً من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، كما وضعت السلطات المصرية نجل وزير النقل الأمريكي على قوائم الممنوعين من السفر في مصر؛ بسبب تورطه في تمويل منظمات مشبوهة.