الإخوان يعلنون اليوم موقفهم من الترشح للرئاسة
مفكرة الاسلام: تعلن جماعة الإخوان اليوم موقفها بشأن المرشح الرئاسي للانتخابات المصرية, حيث يعقد مجلس شورى الجماعة اجتماعًا لحسم الملف الرئاسي والوصول إلى قرار بترشيح أحد أعضاء الجماعة من عدمه.
وكان الاجتماع مقررًا يوم الثلاثاء المقبل إلا أن مجلس شورى الجماعة قام بتقديم موعده.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجماعة تفاضل بين قرارين؛ الأول: الدفع بنائب المرشد خيرت الشاطر للمنافسة على كرسي رئاسة الجمهورية، وذلك بعد إبداء خيرت الشاطر موافقته على الترشح مبدئيًّا، والثاني أن يُترك الباب مفتوحًا أمام الأعضاء لاختيار مرشحهم.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة أعلنت في وقت سابق عدم نيتها الدخول في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، ثم رجعت عن هذا القرار, وفقًا للعربية نت.
وفي سياق متصل، قدَّم حازم صلاح أبوإسماعيل - المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة بمصر - أوراق ترشحه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ووسط حشد من أنصاره، توجَّه حازم صلاح إلى مقر اللجنة، كما انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة لمؤيدي أبوإسماعيل من أمام مسجد أسد بن الفرات في الدقي حاملين لافتاتٍ مؤيدةً له.
وامتدت سلاسل بشرية على جانبي الطريق، مرورًا بالميادين وشوارع القاهرة، ما أدى إلى حدوث شلل مروري في شوارع القاهرة وصولاً إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات.
وفي مؤتمر صحافي، قال أبوإسماعيل: "برنامجي عبارة عن أربع كلمات: العزة والحكمة والمصلحة والصواب".
وكانت صحيفة أمريكية قد أشارت إلى أن بدء البرلمان المصري في إجراءات سحب الثقة من الحكومة الحالة، يعكس تنامي ثقة الإخوان المسلمين خصوصًا مع دعم التيار السلفي لهم.
فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز: "إن بدء البرلمان في إجراءات سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس العسكري يعكس تصاعدًا متزايدًا في صراع السلطة العلني بين الإسلاميين وجنرالات المجلس العسكري الذي يحكم البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب الأزهر من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، يزيد من حدة الأزمة والخلاف بين الإسلاميين من جهة والليبراليين والعلمانيين من جهة أخرى، في الوقت الذي لم يسفر الاجتماع الذي ترأسه المشير حسين طنطاوي وقادة الأحزاب من الإسلاميين والليبراليين عن حلول وسط.
وتقول الصحيفة: "إن العلاقات بين الجيش والإخوان المسلمين قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة بعدما انتقدت الجماعة الحكومة بسبب عدم كفاءتها، حيث يريد الإخوان تشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة تقول عنها الجماعة: إنها ملحة بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في مصر".
ونقلت الصحيفة عن تقرير لوكالة أسوشيتيد برس أن قيام نواب البرلمان أمس الخميس بانتقاد حكومة الجنزوري واتهامها بإهدار مليارات الدولارات من الأموال العامة يشير إلى تنامي ثقة الإخوان المسلمين الذين يمثلون أكبر كتلة برلمانية، وقد زادت قوتهم في بعض القضايا بفضل دعم السلفيين لها.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة هي إحدى نقاط الخلاف الكثيرة بين الإخوان والمجلس العسكري، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أواخر مايو، التي يفترض أن تكون الفصل الأخير في انتقال مصر من عقود من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، حيث نقلت عن النائب الإخواني سعد عمارة أن المجلس العسكري اشترط تعيين اثنين من نواب رئيس الحكومة وعشرة وزراء منهم وزير الدفاع والداخلية، وذلك لإقالة الجنزوري وتكليف الإخوان بالوزارة، وهو ما رفضه الإخوان، وأكد أن خوف الجيش على مصالحه الخاصة هو أساس القضية.
جدير بالذكر أن الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكري يدور أساسًا حول رغبة المجلس العسكري في الحصول على صلاحيات كثيرة حسبما يؤكد مراقبون، بحيث يكون هو الحاكم الحقيقي للبلاد، وأن لا يكون للرئيس أو الحكومة أو البرلمان أي سلطة على أفعال المجلس العسكري.