تضارب الأنباء حول تغيير وزاري محدود بحكومة الجنزوري
مفكرة الاسلام: تضاربت الأنباء حول إجراء تغيير وزراي محدود في حكومة كمال الجنزوري عقب قرار مجلس الشعب بتعليق الجلسات لمدة أسبوع، فبينما أكدت مصادر أن المشاورات جارية للتعديل، نفت مصادر أخرى إجراء أي تعديل.
فقبل ساعات، كشفت عدة مصادر عن توجه المجلس العسكري لإجراء تعديل وزاري محدود في وزارة كمال الجنزوري، حيث ذكر الدكتور عصام العريان النائب البرلماني والقيادي البارز بحزب الحرية والعدالة أن المجلس العسكري بدء مشاوراته لإجراء تعديل وزاري دون الاتصال أو التنسيق مع حزب الأغلبية البرلمانية.
كما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن المجلس العسكري أبلغ مجلس الشعب عن البدء في تعديل وزاري، وكشف وكيل مجلس الشعب والقيادي في حزب النور السلفي، أن التعديل سيكون محدودا ويشمل عدد قليل من الوزراء.
في المقابل، أكد مصدر برئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الخكومة رفض إقالة أي من أحد وزراء حكومته إرضاء لمجلس الشعب وهدد بترك المجلس في حال حدوث ذلك، وذلك خلال اجتماعه مع المشير طنطاوي اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته بوابة الوفد الإلكترونية.
كما أكد النائب البرلماني مصطفي بكري أن رئيس الحكومة كمال الجنزوري نفى إجراء أي تعديل وزاري، وأكد أن وزراء الحكومة يمارسون نشاطهم بالكامل، وقال بكري: "إن اجتماع الجنزوري مع المشير طنطاوي لم يتعرض لأي تعديل وزاري، وأنه تناول القضايا العامة وأجندة الحكومة في المرحلة القادمة".
وكان البرلمان المصري قد شهد جلسة ساخنة ظهر اليوم الأحد، على خلفية رفض الحكومة الاستقالة بعد رفض البرلمان بيانها وتمسك المجلس العسكري بها ومرور المهلة التي حددها رئيس البرلمان للمجلس بإقالة الحكومة، وعلى إثر ذلك قرر البرلمان تعليق جلساته حتى يوم الأحد المقبل.
وتتهم الأغلبية البرلمانية حكومة الجنزوري بمحاولة تصدير الأزمات وعدم الاستجابة لمطالب البرلمان، وفشلها في إدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما يستوجب استقالتها، أو إقالتها من قبل المجلس العسكري.