الائتلاف الحاكم بالعراق على وشك الانهيار بسبب تسلط المالكي
مفكرة الاسلام: يتعرض الائتلاف الحاكم في العراق لهزة عنيفة بسبب السياسات المتسلطة لرئيس الحكومة الطائفي نوري المالكي.
فقد هدد أربعة من أكبر الزعماء السياسيين في الائتلاف الحاكم بالعراق بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتوقف سياسة التسلط في اتخاذ القرار.
وبدأ الائتلاف الحاكم الهش الذي يضم الشيعة والسنة والأكراد في التصدع في ديسمبر؛ وذلك عندما حاولت الحكومة إقالة صالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق طارق الهامشي النائب السني للرئيس العراقي, وفقًا لرويترز.
وزادت القضيتان من حدة التوتر القائم منذ فترة طويلة بين السنة والشيعة الذي أعاق الحكومة عن إقرار تشريع رئيس.
وهناك خلاف محتدم أيضًا بين الحكومة العراقية والمنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق بسبب صادرات النفط.
وقالت مصادر سياسية: إن المشرعين الأربعة الكبار أسامة النجيفي، ومسعود البرزاني، وإياد علاوي، ومقتدى الصدر - بعثوا بالرسالة إلى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس.
وانتقد بعض خصوم المالكي ومنهم البرزاني والصدر رئيس الوزراء العراقي بأنه أصبح دكتاتورًا، ويقول العديد من منتقديه: إنه يتعمد تهميش السنة والأكراد.
وتحدد الرسالة ثمانية مطالب يتعين تنفيذها بحلول 13 مايو أيار لضمان تأييد الزعماء الأربعة لحكومة المالكي.
وتقول الرسالة: إنه في حالة رفض الالتزام بمبادئ وإطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالالتفاف على القانون من خلال تقديم طلبات لتأجيل المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة ماضية بإجراءاتها وأن الهاشمي سيحكم عليه بالإعدام لا محالة.
وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي وفق وكالة "السومرية نيوز": "من المتوقع أن يصدر بحق الهاشمي حكم بالإعدام، والاتهامات الموجهة له تكفي لإعدامه عشرات المرات وليس مرة واحدة".
وقد غادر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات مجموعة من أفراد حراسته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، ثم توجه إلى قطر في الأول من إبريل الماضي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.
هذا ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012.
من جانبه، كشف مجلس القضاء الأعلى الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية أنه بدأ في 11 من إبريل الماضي بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الإنتربول الدولي.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي قد أعلنت قبل نحو شهرين عن تورط حراسة الهاشمي بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
إلى ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق الخميس إرجاء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من عناصر حمايته إلى يوم العاشر من مايو الشهر الجاري.