بموجبه يُستبعد شفيق.. القضاء المصري يُبطل إحالة قانون العزل للدستورية
مفكرة الاسلام: أصدر القضاء الإداري في مصر حكمًا بإبطال قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المتعلق بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار؛ الأمر الذي يعني إلغاء قرار اللجنة بشأن عودة الفريق أحمد شفيق لكشوف المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وقد أمرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري، بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وبموجب هذا الحكم، يجب الآن وفورًا أن تُصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد أحمد شفيق تطبيقًا لقانون عزل الفلول والتزامًا بأحكامه.
وجاء حكم المحكمة من خلال الدعوى القضائية التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي، ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، والتي طالب فيها ببطلان قرار اللجنة بشأن إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة اسم أحمد شفيق لكشوف المرشحين.
وشهدت جلسة المحكمة مشادات كلامية بين مقيم الدعوى والمحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب من ناحية, والدكتور شوقي السيد الذي طلب التدخل انضماميًّا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وطلب الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري التدخل في القضية بصفته صريا وليس بصفته محامي أحمد شفيق وطلب وقف الفصل في الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى طبقًا للمادة "28" من الإعلان الدستوري.
وطلب من المحكمة إصدار حكم قضائي برفض الدعوى لأنها تخص قرارًا من قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة والتي لا يجوز الطعن على قراراتها طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.
في المقابل، أكد عصام سلطان عضو مجلس الشعب والمحامي أن قرار إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم؛ لأن المستشار عبد المعز إبراهيم يقف وراء واقعة تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي عضو اللجنة، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة أخرى.
وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها خاصة وأنها طلبت من المجلس العسكري التدخل للفصل بين السلطات، وهي لجنة إدارية وليست سلطة.
ومن جانبه، أكد مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة أن المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث في إحالة قانون العزل السياسي صدر ممن لا يملك إصداره؛ مما يعد اعتداءً من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية مؤكدًا أن ما يثير الشبهة في هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرار آخر بناء على هذه الإحالة.
على صعيد آخر، تجمهر عدد من المتظاهرين الشباب مساء يوم الثلاثاء، أمام بوابات دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للهتاف ضد الفريق أحمد شفيق، والاعتراض على دخول مؤيديه لبرنامج "موعد مع الرئيس" الذي أذاعته على قناة النهار الفضائية.
وهتف المتظاهرون "أحمد شفيق بتاع فلول – يسقط العسكر"، كما منع المتظاهرون دخول باصات حملة شفيق؛ ما أدى إلى وقوع مشادات بين أنصار شفيق والشباب.